تنمية الموارد يلزم المدارس الأهلية بتحويل رواتب منسوبيها السعوديين بنكياً
بواسطة fahadalawad
20-09-1433 03:07 مساءً
366 زيارات
ثقة ج الرياض : قرر صندوق تنمية الموارد البشرية إلزام المدارس الأهلية بالتوقيع على "اتفاقية إلكترونية"، تضمن الاستقرار الوظيفي والمادي والتدريبي لمنسوبيها المعلمين والمعلمات "السعوديين"، وذلك من أجل الحصول على الدعم المادي من الصندوق والمقرر بـ 50 % وتطبيق الأمر الملكي الخاص برفع رواتب المعلمين السعوديين بالأهليات، بما لا يقل عن 5600 ريال شهرياً، مؤكداً حقه في إرسال ممثلين لتلك المدارس، للتأكد من عدم مخالفة الاتفاقية، أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى، بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بخصوص الدعم.
هذا وقد أعطت الاتفاقية الصندوق الحق، في حال ظهور مخالفات على الاتفاقية لدى بعض الموظفين المدعومين، في استبعادهم من الدعم، على ألا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية، إضافة لاتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة.
وطالبت الاتفاقية بأن تثبت المدرسة الأهلية تسلُّم المستفيد لراتبه الشهري، من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي، مع الالتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي، وصرف الراتب الشهري للمستفيد كاملاً في نهاية كل شهر، وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلى الصندوق لسداد دعمه، مشددة على عدم أحقية "الأهلية" في انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخرى أو تخفيض الأجور، أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب إلا وفقاً لنظام العمل.
هذا وقد أعطت الاتفاقية الصندوق الحق، في حال ظهور مخالفات على الاتفاقية لدى بعض الموظفين المدعومين، في استبعادهم من الدعم، على ألا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية، إضافة لاتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة.
وطالبت الاتفاقية بأن تثبت المدرسة الأهلية تسلُّم المستفيد لراتبه الشهري، من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي، مع الالتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي، وصرف الراتب الشهري للمستفيد كاملاً في نهاية كل شهر، وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلى الصندوق لسداد دعمه، مشددة على عدم أحقية "الأهلية" في انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخرى أو تخفيض الأجور، أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب إلا وفقاً لنظام العمل.
