فقيه : رفع دعاوى ضد المتلاعبين بالتأشيرات إلى هيئة التحقيق
بواسطة fahadalawad
08-10-1433 01:12 مساءً
372 زيارات
ثقة ج الرياض : أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه بأن الوزارة تدرس إمكانية رفع دعاوى ضد المتلاعبين بالتأشيرات والمتاجرين بها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمطالبة بسجن المتلاعبين والمزورين للأوراق الرسمية.
وأضاف فقيه بإن الوزارة سوف تبحث في طلبات التقديم لمن يرغب في الحصول على تأشيرات والتحقق منها والكشف عن المتلاعبين بها والمتاجرين بها، وسترفع دعاوى ضد من يزور في الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرات بغرض التجارة بها»، مضيفا أن الموضوع إذا وصل إلى ما يسمى بالإتجار بالبشر هناك آليات وأنظمة تحدد عقوبات قاسية لهؤلاء والجهة المعنية بها وزارة الداخلية.
وأكد بأن شركات الاستقدام الكبرى ستباشر مهامها خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تواصلت مع الوزارة للحصول على ما تحتاجه لتسيير عملها، مضيفا أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة عمل تلك الشركات وخدمتها أولا ومن ثم التحقق من التزامها بالضوابط التي جاءت في لائحة الشركات.
ونفى المهندس عادل فقيه ما يثار من قضية إلغاء التحديث الأسبوعي للمستفيدين من إعانة حافز، وقال «سيظل تحديث بيانات المستفيدين بشكل أسبوعي، ولن يكون هناك تحديث شهري».
وأوضح أن دراسة كفاءة العمالة المستقدمة من 6 دول لا تزال قيد الدراسة، وأن الوزارة تعاقدت مع بيت خبرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسة بحاجة لخمسة أشهر للانتهاء منها، لافتا إلى أن تطبيق برنامج نطاقات على القطاع الحكومي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لا يزال قيد الدراسة، مضيفا الهدف من تطبيق البرنامج على القطاع الحكومي أنه إذا تقدمت إحدى الجهات الحكومية بطلب الاستقدام تقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسته والتأكد من عدم توفر كوادر وطنية لشغل الوظيفة التي تم الاستقدام عليها لدى الجهة الحكومية، موضحا أن نسبة التوطين في الأجهزة الحكومية تتجاوز 90 في المائة.
وأضاف فقيه بإن الوزارة سوف تبحث في طلبات التقديم لمن يرغب في الحصول على تأشيرات والتحقق منها والكشف عن المتلاعبين بها والمتاجرين بها، وسترفع دعاوى ضد من يزور في الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرات بغرض التجارة بها»، مضيفا أن الموضوع إذا وصل إلى ما يسمى بالإتجار بالبشر هناك آليات وأنظمة تحدد عقوبات قاسية لهؤلاء والجهة المعنية بها وزارة الداخلية.
وأكد بأن شركات الاستقدام الكبرى ستباشر مهامها خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تواصلت مع الوزارة للحصول على ما تحتاجه لتسيير عملها، مضيفا أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة عمل تلك الشركات وخدمتها أولا ومن ثم التحقق من التزامها بالضوابط التي جاءت في لائحة الشركات.
ونفى المهندس عادل فقيه ما يثار من قضية إلغاء التحديث الأسبوعي للمستفيدين من إعانة حافز، وقال «سيظل تحديث بيانات المستفيدين بشكل أسبوعي، ولن يكون هناك تحديث شهري».
وأوضح أن دراسة كفاءة العمالة المستقدمة من 6 دول لا تزال قيد الدراسة، وأن الوزارة تعاقدت مع بيت خبرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسة بحاجة لخمسة أشهر للانتهاء منها، لافتا إلى أن تطبيق برنامج نطاقات على القطاع الحكومي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لا يزال قيد الدراسة، مضيفا الهدف من تطبيق البرنامج على القطاع الحكومي أنه إذا تقدمت إحدى الجهات الحكومية بطلب الاستقدام تقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسته والتأكد من عدم توفر كوادر وطنية لشغل الوظيفة التي تم الاستقدام عليها لدى الجهة الحكومية، موضحا أن نسبة التوطين في الأجهزة الحكومية تتجاوز 90 في المائة.
