التجارة تقرر منع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"
بواسطة fahadalawad
15-10-1433 04:47 مساءً
390 زيارات
ثقة ج الرياض : قررت وزارة التجارة والصناعة منع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، هذا وقد ألزمت الوزارة التاجر برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل، أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج.
وطلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، مشيرة إلى أنها ستبدأ بجولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434هـ.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام، وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن كتابة بعض المحلات التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك، لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك. وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
وأوضحت أنها ستبدأ من 1/ 1/ 1434هـ، مخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
وطلبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، مشيرة إلى أنها ستبدأ بجولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434هـ.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام، وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن كتابة بعض المحلات التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك، لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة، وفيه سلب لحق المستهلك. وطالبت الوزارة بسرعة إزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
وأوضحت أنها ستبدأ من 1/ 1/ 1434هـ، مخالفة المحلات التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
