الرئيس العراقي يأمر بوقف إعدام القحطاني ويطالب إرجاع قضيته للقضاء
بواسطة fahadalawad
18-10-1433 05:03 صباحاً
396 زيارات
ثقة ج متابعات:
كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس العراقي جلال طالباني أصدر أمرا بإرجاع قضية المعتقل السعودي المحكوم عليه بالإعدام عبدالله عزام القحطاني إلى القضاء بعد أن اطلع على مستندات تثبت أنه اعترف على قضايا لم يرتكبها، تحت وطأة التعذيب والتصفية الجسدية، بدون عرضه على لجنة طبية لمعرفة الضرر وشدة التعذيب أو توكيل محام.
وبحسب مصادر فإنه تم تحديد جلسة قضائية تعقد يوم الأحد القادم في محكمة الجنايات المركزية العراقية للنظر بقضية القحطاني، بعد طلب إيقاف الإعدام.
وبينت المصادر أن القحطاني الذي حكم عليه بالإعدام شنقا برئ من التهمة التي وجهت له وهي " قتل صاغة الذهب " في منطقة بغداد عام 2009 م، حيث كان حينها موقوفاً لدى المديرية العامة بمحافظة الأنبار من تاريخ 4 /10 /2009 إلى 25 / 12 / 2009م.
ولفتت المصادر إلى أنه يوجد خطاب رسمي يثبت ذلك صادر من مديرية الشرطة، إلا أن المحكمة لم تعط اهتماماً بذلك، وتم إصدار الحكم من المحكمة الجنائية المركزية العراقية على القحطاني، بالإعدام شنقا حتى الموت مع مجموعة من المتهمين وعددهم ستة أشخاص بقرارها المرقم 390 /ج2 /2011 بتاريخ 16/3 /2011.
وبينت المصادر، أن محكمة التمييز الهيئة العامة صدقت قرار الحكم بعدها المرقم 209 / ه / 2011، كما وجهت تهمة أخرى إليه وهي تفجير وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة أخرى وقتل أشخاص ودعم الدولة الإسلامية في العراق.
وذكرت المصادر أن القحطاني جاء إلى العراق متسللا إلى محافظة الأنبار وتم إلقاء القبض عليه بعد فترة من مجيئه وأوقف في مديرية التحقيقات التابعة إلى وزارة الداخلية المديرية العامة لغاية 25 / 12 / 2009 م.
وتم الإفراج عنه ليغادر إلى بلاده لكن لم يفلح فرجع إلى بغداد بعد أن زور جنسية عراقية ليستطيع التنقل بها في العراق. وبعدها أوقف في بغداد بتاريخ 3 / 5 /2010 من قبل القوات العراقية " لواء بغداد " وسجن في المنطقة الخضراء " معسكر شرف " سيء السمعة الذي كان فيه معتقلات سرية وانتزاع اعترافات بالقوة وبالتصفية الجسدية والنفسية.
كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس العراقي جلال طالباني أصدر أمرا بإرجاع قضية المعتقل السعودي المحكوم عليه بالإعدام عبدالله عزام القحطاني إلى القضاء بعد أن اطلع على مستندات تثبت أنه اعترف على قضايا لم يرتكبها، تحت وطأة التعذيب والتصفية الجسدية، بدون عرضه على لجنة طبية لمعرفة الضرر وشدة التعذيب أو توكيل محام.
وبحسب مصادر فإنه تم تحديد جلسة قضائية تعقد يوم الأحد القادم في محكمة الجنايات المركزية العراقية للنظر بقضية القحطاني، بعد طلب إيقاف الإعدام.
وبينت المصادر أن القحطاني الذي حكم عليه بالإعدام شنقا برئ من التهمة التي وجهت له وهي " قتل صاغة الذهب " في منطقة بغداد عام 2009 م، حيث كان حينها موقوفاً لدى المديرية العامة بمحافظة الأنبار من تاريخ 4 /10 /2009 إلى 25 / 12 / 2009م.
ولفتت المصادر إلى أنه يوجد خطاب رسمي يثبت ذلك صادر من مديرية الشرطة، إلا أن المحكمة لم تعط اهتماماً بذلك، وتم إصدار الحكم من المحكمة الجنائية المركزية العراقية على القحطاني، بالإعدام شنقا حتى الموت مع مجموعة من المتهمين وعددهم ستة أشخاص بقرارها المرقم 390 /ج2 /2011 بتاريخ 16/3 /2011.
وبينت المصادر، أن محكمة التمييز الهيئة العامة صدقت قرار الحكم بعدها المرقم 209 / ه / 2011، كما وجهت تهمة أخرى إليه وهي تفجير وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة أخرى وقتل أشخاص ودعم الدولة الإسلامية في العراق.
وذكرت المصادر أن القحطاني جاء إلى العراق متسللا إلى محافظة الأنبار وتم إلقاء القبض عليه بعد فترة من مجيئه وأوقف في مديرية التحقيقات التابعة إلى وزارة الداخلية المديرية العامة لغاية 25 / 12 / 2009 م.
وتم الإفراج عنه ليغادر إلى بلاده لكن لم يفلح فرجع إلى بغداد بعد أن زور جنسية عراقية ليستطيع التنقل بها في العراق. وبعدها أوقف في بغداد بتاريخ 3 / 5 /2010 من قبل القوات العراقية " لواء بغداد " وسجن في المنطقة الخضراء " معسكر شرف " سيء السمعة الذي كان فيه معتقلات سرية وانتزاع اعترافات بالقوة وبالتصفية الجسدية والنفسية.
