(العدل): صكان للطلاق.. وبحث تمكين المرأة من استخراج وثائق أبنائها

ثقة ج الرياض : تعكف وزارة العدل حاليا على دراسة تعديل وتطوير محتويات صكوك الطلاق في المملكة، بحيث يكون هناك نوعان من الصكوك تتضمن "صكا أوليا لإثبات واقعة الطلاق، ويكتفي به بإثبات واقعة الطلاق وصفته وشاهديه، ويصدر من نسختين (أصول) لكل طرف (الرجل والمرأة)،إضافة لصك نهائي شامل بعد انتهاء منازعة الطلاق وإصدار الحكم."
وأكدت مصادر بأن الدراسة ستسهم في الحد من المنازعات القائمة حاليا في أروقة المحاكم والتي قدمتها جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، مشيرة إلى أن المحكمة العامة بالرياض طلبت المشورة من الجمعية في حالة هي الأولى من نوعها في قضية حضانة متنازع عليها من قبل الأبوين إذ إن تسليم الأطفال عبر مراكز الشرط يؤثر على نفسيتهم، ما استدعى المحكمة لطلب المشورة من الجمعية بغية التسليم عن طريق "بيت الحضانة" الذي تقدمه الجمعية، لاستلام الأطفال فيها.
وبالعودة إلى صفة الصك النهائي تكون صيغته تنص على ذكر مسببات الحكم القضائي وتفصيل الأحكام الخاصة بالحضانة والولاية والنفقة والزيارة والسكن والحقوق المشتركة وأن يصدر صك الطلاق الشامل من نسختين (أصول) يسلم لكل طرف (الرجل والمرأة) نسخة منه وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على مقدار النفقة ومدتها لكل من المطلقة ولكل من الأبناء (بما في ذلك الأجنة) وطرق تحصيلها وأن يوضح في صك الطلاق الشامل مسببات الحكم القضائي ونوع الطلاق ودًي أم بتدخل قضائي، بائن أو رجعي، خلع أو فسخ، ولأي سبب، ومقدار العوض، وكذلك العدة ومدتها وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على بيان من له حق الحضانة وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على حق الزيارة ومكانها ومدتها وكيفيتها وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على نص واضح خاص بتسوية أوضاع الأبناء فيما يتعلق بأوراقهم الثبوتية (وإلى جانب صك الطلاق، يسلم كل طرف بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بعد تحديث معلوماتها بحذف الطرف الآخر وإضافة الأبناء، كما يسلم الأب سجل الأسرة (دفتر العائلة) بعد تحديث معلوماته، وتسلم الأم الحاضنة نسخة أصلية من سجل الأسرة مع إعطائها صلاحية استخراج الوثائق اللازمة لأبنائها في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم أو فتح حسابات بنكية بأسماء أبنائها والاكتتاب بأسمائهم من مالها الخاص وأن يشتمل صك الطلاق الشامل على تحديد السكن وبدائله و أن يدون في صك الطلاق الشامل مصير الأملاك والالتزامات المشتركة
ويتم إخطار وكالة الأحوال المدنية إلكترونياً بوقوع الطلاق من أجل تحديث معلومات الرجل والمرأة أوتوماتيكياً (وبذلك يمكن للمرأة التي لا يعرف لها عنوان العلم بطلاقها عند مراجعتها للأحوال الشخصية لتجديد هويتها).