المجلس اتخذ عدد من القرارات الهامة
سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويرحب بانضمام سمو وزير الدفاع للمجلس
بواسطة fahadalawad
26-12-1432 07:05 صباحاً
399 زيارات
ثقة : الرياض واس رحب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - خلال تراسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع للمجلس ، متمنياً له التوفيق .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس رحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية ، مؤكداً أن الموافقة على القرار الذي صاغته المملكة والدول الراعية بأغلبية مائة وست دول يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره ، كما يجسد مكانة المملكة في المحيط الدولي والتزامها بالمواثيق والأعراف الدولية والتأكيد على مواقفها المشهودة في مكافحة الإرهاب وإدانة الجهات التي ترعاه.
وأبان الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :-
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 61 ) 13/4/1432هـ ، الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين ، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولا:
1ـ الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2ـ استثناء من حكم المادة ( الثالثة ) من التنظيم سالف الذكر ، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/1/1433هـ ، لمن سبق أن تقدم بطلبها ، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ.
3ـ يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانياً: التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.
ثالثاً: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ـ بمشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية ـ الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه ، وغيره من البرامج المعنية بذلك ، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة ، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف ، مع التأكيد على ما يلي:
1ـ أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها.
2ـ عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج.
3ـ أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
4ـ كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ووزارة التربية والتعليم ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ، ومجلس الغرف التجارية الصناعية ، إلى عضوية مجلس إدارة البيئة ، المنشأ بموجب الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29/1/1430هـ.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الدول التي ترى وزارة الخارجية التفاوض معها في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات تلك الدول ، والتوقيع عليه ، في ضوء النموذج الموافق عليه في البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) وتاريخ 18/1/1431هـ ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 24/30 ) وتاريخ 23/4/1430هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29/25 ) وتاريخ 29/5/1430هـ ، ورقم ( 144/73 ) وتاريخ 12/2/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين ( الثانية ) و ( الخامسة عشرة ) من نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21/11/1424هـ ، لتصبحا بالنصين الآتيين:
1 ـ " المادة الثانية :
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصحّ بيعه ، وأن يكون معيناّ في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر ، ولا يصح رهن المال المستقبل " .
2 ـ " المادة الخامسة عشرة :
إذا حلّ الأجل ، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ، أن يطلب ـ بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة ـ الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (24/30 ) وتاريخ 23 / 4 / 1430هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (29/25) وتاريخ 29 / 5 / 1430هـ ، ورقم (144/73) وتاريخ 12 / 2 / 1432 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م /14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 هـ ، المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ، ليصبح بالنص الآتي :
" مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها ما يتعلق بالرهن ، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي :
1 ـ الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات .
2 ـ المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل .
ـ مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية .
4 ـ مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية ، حسب نظام الجمارك " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عيدان على وظيفة ( مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة .
2 ـ تعيين سمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن على وظيفة ( مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
3 ـ تعيين جابر بن محمد بن جابر الشهري على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة .
4 ـ تعيين عبدالله بن سلطان بن محمد الضويحي على وظيفة(مستشار للخدمة المدنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
5 ـ تعيين علي بن عبدالله بن علي السالم على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .
6 ـ تعيين مشاري بن عبدالعزيز بن عبدالله العنقري على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
7 ـ تعيين صالح بن عبدالله بن يحيى الدباسي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
8 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن صالح الخطيب على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس رحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية ، مؤكداً أن الموافقة على القرار الذي صاغته المملكة والدول الراعية بأغلبية مائة وست دول يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره ، كما يجسد مكانة المملكة في المحيط الدولي والتزامها بالمواثيق والأعراف الدولية والتأكيد على مواقفها المشهودة في مكافحة الإرهاب وإدانة الجهات التي ترعاه.
وأبان الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :-
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن آلية التنفيذ للأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 61 ) 13/4/1432هـ ، الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن العمل من المواطنين ، وتنظيم ذلك بما يحقق الفائدة المرجوة منه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولا:
1ـ الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2ـ استثناء من حكم المادة ( الثالثة ) من التنظيم سالف الذكر ، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/1/1433هـ ، لمن سبق أن تقدم بطلبها ، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ.
3ـ يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانياً: التأكيد على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به ، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.
ثالثاً: تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ـ بمشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية ـ الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه ، وغيره من البرامج المعنية بذلك ، بما فيها برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة ، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف ، مع التأكيد على ما يلي:
1ـ أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها.
2ـ عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج.
3ـ أن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير احتياجات العيش الكريم.
4ـ كفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل من كل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ووزارة التربية والتعليم ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ، ومجلس الغرف التجارية الصناعية ، إلى عضوية مجلس إدارة البيئة ، المنشأ بموجب الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29/1/1430هـ.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الدول التي ترى وزارة الخارجية التفاوض معها في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات تلك الدول ، والتوقيع عليه ، في ضوء النموذج الموافق عليه في البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) وتاريخ 18/1/1431هـ ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 24/30 ) وتاريخ 23/4/1430هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29/25 ) وتاريخ 29/5/1430هـ ، ورقم ( 144/73 ) وتاريخ 12/2/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين ( الثانية ) و ( الخامسة عشرة ) من نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21/11/1424هـ ، لتصبحا بالنصين الآتيين:
1 ـ " المادة الثانية :
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصحّ بيعه ، وأن يكون معيناّ في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر ، ولا يصح رهن المال المستقبل " .
2 ـ " المادة الخامسة عشرة :
إذا حلّ الأجل ، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ، أن يطلب ـ بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة ـ الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (24/30 ) وتاريخ 23 / 4 / 1430هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (29/25) وتاريخ 29 / 5 / 1430هـ ، ورقم (144/73) وتاريخ 12 / 2 / 1432 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م /14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 هـ ، المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ، ليصبح بالنص الآتي :
" مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها ما يتعلق بالرهن ، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي :
1 ـ الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات .
2 ـ المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل .
ـ مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية .
4 ـ مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية ، حسب نظام الجمارك " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عيدان على وظيفة ( مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة .
2 ـ تعيين سمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن على وظيفة ( مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
3 ـ تعيين جابر بن محمد بن جابر الشهري على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة .
4 ـ تعيين عبدالله بن سلطان بن محمد الضويحي على وظيفة(مستشار للخدمة المدنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
5 ـ تعيين علي بن عبدالله بن علي السالم على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .
6 ـ تعيين مشاري بن عبدالعزيز بن عبدالله العنقري على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
7 ـ تعيين صالح بن عبدالله بن يحيى الدباسي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
8 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن صالح الخطيب على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
