• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

أنقنا 2 مليار دولار على إستراتيجية العلوم والتقنية ونحن في المرحلة الثانية منها

وزير المالية يؤكد أن المملكة حققت نموا اقتصاديا كبيرا وصمدت في وجه الأزمة

  وزير المالية يؤكد أن المملكة  حققت نموا اقتصاديا كبيرا وصمدت في وجه الأزمة
بواسطة fahadalawad 26-12-1432 07:27 صباحاً 719 زيارات
ثقة : الرياض واس  أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي تمكن بفضل سياساته المالية والاقتصادية من الصمود أمام رياح الأزمة المالية منذ بدأت في 2008م وحتى الآن ، مشيراً إلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي تسجيل نمو في وقت انكمشت فيه اقتصادات دول كبرى أخرى.
وقال معاليه في كلمته الرئيسية خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى حوار الطاقة 2011 الذي ينظمه حاليا مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث والبترولية بالرياض // إن دور المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي أساسي ومنهجي فالمملكة تواصل العمل بصورة معمقة مع شركائها في مجموعة العشرين على مستوى واحد وعلى مستوى مكمل مع صندوق النقد الدولي والأطراف المتعددة وفي نفس الوقت لا تهمل دورها الاقتصادي الإقليمي والريادي // لافتاً الاهتمام إلى مواصلة المملكة" ممارسة دورها كقوة استقرار في أسواق النفط العالمية".
وأوضح الدكتور العساف أن المخاطر المالية التي شهدها العالم في عام 2008م لم تكن إلا مرحلة شاقة تواجه الاقتصاد العالمي ،مبيناً أن الاقتصاد العالمي بات يواجه حاليا مخاطر واضحة وملحة على صعيد النمو العالمي وبخاصة النظام المالي العالم.
وأبان أن الأزمة الأوربية لا تزال تمثل تحدياً محورياً للنمو العالمي ولها آثار ونتائج عديدة ويمثل الوقت جانباً جوهرياً لأوروبا نظراً لأن تضييق ظروف السيولة بدأت في الظهور على السطح عالمياً وهي التي تضيف المزيد من التقلب وعدم اليقين وانعدام الثقة، مشيرا إلى أن كل الدول تتأثر بفعل الأزمة في أوروبا مما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر انتشاراً وإن كان يحدث هذا في دول معينة أكثر من غيرها بالتأكيد.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تمكنت من الصمود أمام رياح الأزمة منذ بدايتها وقال // إذا تحولت الأمور إلى أسوأ فإنني على ثقة من امتلاكنا الوسائل الكفيلة بالتعامل مع أي تحديات مستجدة //.
ونبه وزير المالية إلى أهمية الإصلاح الذي يمثل أهمية قصوى ويجب أن تتبناه الاقتصادات المتقدمة كافة وانه بالرغم من المهمة الشديدة الصعوبة فإن النسب بين الديون إلى إجمالي الناتج الوطني يجب تخفيضها.
وقال // إن الدرس المستفاد من الأزمة الأوربية هو أن الفطنة المالية وحتى الوحدة قد تكون خطوة مطلوبة لتأتي بعد الاتحاد المالي كما أن إصلاح الأسواق المالية ضروري ويحتاج إلى المزيد من العمق على مستوى تداول المشتقات أو تحسين لوائح صناديق الحماية وكذلك وكالات التصنيف الائتماني // ، مبينا أن السيولة والثقة تسيران جنباً إلى جنب ويتعين على البنوك المركزية الحفاظ على مرونتها وحيوية ونشاط الأسواق ورسم ردود فعالة وسياسة فورية.
ورأى وزير المالية أن الاقتصادات الصاعدة والنامية وتلك التي تأثرت بصورة أقل من مخاطر الأزمة يجب ألا تشعر بالرضا عن نفسها فالإصلاح ضرورة للجميع وإدراك المخاطر قد تغير سريعاً لأن العالم الخالي من المخاطر يتم تقييمه بشكل مستمر.
وأفاد الدكتور إبراهيم العساف أن تجربة السنوات الثلاث أو أكثر الماضية أظهرت "أن سياسات الاقتصاد الكلي والهيكلية على المستويات الثنائية وعلى مستوى الدول لا بد أن تتغير وأن إدارة الاقتصاد الكلي للاقتصادات المتقدمة سواء كانت لحجم الدين العام أو الخلل الداخلي والخارجي ستتغير بصورة جذرية".
وقال " إنه لا يمكن أن تستديم الفوائض والخلل كما أظهرت الأسواق في حالة اليونان ومؤخراً إيطاليا وأسبانيا إذ يتعين على كل دولة في العالم أن تفكر في خيارات سياستها الخاصة،مؤكدا أن التنسيق والتعاون يتماثلان في الأهمية وخاصة بين الاقتصادات الكبرى إلى جانب نظام مالي عالمي أكثر مرونة.
وزاد وزير المالية في كلمته بمنتدى حوار الطاقة قائلا "نحن بحاجة إلى سياسات كبرى أكثر نظاماً لأن انعدام النظام في عدة دول أدى إلى تراكم الخلل الخارجي غير المستدام قبل الأزمة المالية وفي الكثير من الاقتصادات المتقدمة هناك حاجة إلى مواجهة انعدام التوازن بين التوقعات الاجتماعية وقدرة صانعي السياسة على التسليم في فترات قصيرة واعدة غالباً لنخلص من ذلك أن طريقة عمل الاقتصاد العالمي لم تعد مستدامة بدون تغيير للمسار.
وأضاف معاليه يقول // إنه من الضروري ملاحظة أن التزامنا هو أكثر طمأنة في الأوقات التي تتعرض فيها الأسواق المالية للضغوط وحينما تكون أسواق النفط متقلبة،مبرزا حقيقة أن صندوق النقد الدولي أقر بالدور الهام الذي تمارسه المملكة في استقرار مستويات الإنتاج في تقريره المنشور مؤخراً عن المراقبة الموحدة المتعددة الأطراف//.
ومضى معاليه يقول // إن برنامج المملكة الاستثماري الذي يعد من أكبر البرامج بين مجموعة الدول العشرين كحصة من إجمالي الدخل المحلي قد أدى إلى منافع واضحة للاقتصاد السعودي ففي ذروة الأزمة المالية عام 2009 كانت المملكة من بين قلة من اقتصادات العشرين التي سجلت نمواً إيجابياً في إجمالي الناتج المحلي رغم انخفاضه مقارنة باتجاه نموها بدلاً من الانكماش وعلاوة على ذلك ونتيجة لهذا البرنامج الاستثماري فهناك العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية من خلال قنوات التجارة والتحويل //.
وشرح معاليه بقوله لقد زادت واردات المملكة من السلع بنسبة 40 % خلال السنتين الأخيرتين كشهادة حقيقية على التوسع في الاقتصاد المحلي كما أن التحويلات من المملكة استمرت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الفقر في العديد من الدول وخاصة في الدول منخفضة الدخل.
وأشار إلى أن المملكة تعد من بين دول قليلة حققت هدف الأمم المتحدة لمساعدة التنمية الرسمية ففي الوقت الذي زادت البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة من الضغط على موارد مساعدة التنمية الرسمية في مكان آخر واصلت المملكة العربية السعودية تقديم قدر كبير من المساعدة التي تجاوزت بالفعل نسبة 1 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقال معاليه // إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أطلق في قمة الطاقة التي عقدت في يونيو 2008 في جدة مبادرته "الطاقة للفقراء"ومنذ ذلك الحين عملنا مع المؤسسات الدولية والإقليمية المالية والتنموية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي وصندوق أوبك والبنك العربي للتنمية في أفريقيا والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ المبادرة وحددنا بالفعل وقدمنا تمويلاً لعدد جيد من المشروعات بصفة أساسية في أفريقيا بهدف تقديم مصدر مناسب من الطاقة وخاصة في المناطق الريفية وتتراوح هذه المصادر من شبكات الطاقة المتقدمة إلى الطاقة غير التقليدية منخفضة التكلفة للطهي والإضاءة // ، موضحاً أنه ليس هناك انحياز تجاه أي مصدر للطاقة إذ أن فعالية التكلفة والاستدامة ضرورة للرفاهية الاجتماعية والتنمية.
وزاد بقوله إنه نظراً لأن نقص اللوجستيات الصحيحة في المناطق الريفية تحول عادة دون أي نوع من التنمية فإن أحد أهدافنا هو المساعدة أيضاً في تقديم البنية التحتية الصحيحة بما في ذلك الطرق السريعة والوصول إلى المياه وأنظمة الري.
وعبر معاليه عن ثقته بأنه رغم التحديات التي تلوح في الأفق والتي تواجه الاقتصاد العالمي وقال // إنني على ثقة من أن آفاق النمو الفوري وعلى المستوى المتوسط في المملكة تظل قوية إذ يواصل الإنفاق والاستثمار الحكومي ممارسة دور أساسي إلى جانب نمو وتوسع القطاع الخاص الذي يصل في الحقيقة إلى نصف حجم اقتصادنا // مضيفاً أن تقدم المشروعات الضخمة يعد علامة هامة على التزامنا بالنمو والتنمية في المملكة فيما تدفع الحكومة بمشروعات البنية التحتية الهائلة بما في ذلك المدارس والطرق والجسور والسكك الحديدية ومحطات الطاقة بين مشروعات أخرى عديدة.
وأفاد وزير المالية أنه قد تم اتخاذ خطوات مهمة لتمكين القطاع الخاص من إيجاد الطاقة تتمثل في مجالات تحلية المياه والمرافق والمطارات والسكك الحديدية،وقال // إن مشاركة القطاع الخاص جديرة بالملاحظة وتستحق الاعتراف // .
وختم معاليه كلمته يقول // إن المملكة تقوم حاليا بتنفيذ أول إستراتيجية للعلوم والتقنية بتكلفة تزيد عن 2 مليار دولار وندخل الآن المرحلة الثانية من التنفيذ وإلى جانب ذلك تجرى بحوث هامة في الجامعات السعودية ومنها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة//، معربا عن ثقته بأن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية سيصبح عاملاً حافزاً يساعد في تشكيل مستقبل الطاقة.
يذكر أن منتدى حوار الطاقة الذي ينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وافتتحه الاحد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بفندق كارلتون ريتز بالرياض وتسمتر جلساته بعقد جلستين صباحية ومسائية لليوم الثالث على التوالي .
وأشار المشاركون في جلسات الى أن التقديرات تشير إلى أن احتياطيات الغاز غير التقليدية المتاحة حول العالم تبلغ نحو 35 ألف تريليون قدم مكعبة مقارنة باحتياطيات الغاز التقليدية المؤكدة البالغة 6400 تريليون قدم مكعبة وإنه رغم استهلاك العالم في العام الماضي لنحو 30 بليون برميل من النفط فقد زادت احتياطيات النفط العالمية بصورة فعلية بنحو سبعة بلايين برميل مع تزايد تحول الشركات للتنقيب في المناطق الأكثر خطورة.
ووفقا لتقديرات أكسون موبيل فانه بحلول عام 2040م سيصل عدد سكان العالم إلى ما يقرب 8.7 مليار نسمة مما سينجم عنه تضاعفا في الطلب العالمي على الطاقة بزيادة أكثر من 30 % عما كانت عليه في عام 2010م .