وزراء العمل الخليجيون: توظيف العمالة الوطنية والتدريب
بواسطة fahadalawad
10-11-1433 04:11 صباحاً
342 زيارات
ثقة ج واس : اختتمت في الرياض امس الدورة الـ29 لاجتماعات وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه.
وأوصى المجتمعون بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس من خلال برنامج دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج "تعرف على عالم الأعمال"، وحث الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة.
وأكد المجتمعون على أهمية تطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم واطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال من خلال إعداد مشروعي "مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل" و"اللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس"، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت، كما وجهت الدورة بضرورة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين أجهزة تفتيش العمل في دول مجلس التعاون وتنظيم لقاء سنوي لتقييم ودراسة مؤشرات التفتيش.
كما قررت الدورة تنظيم ندوة حول أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص للتعرف على تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل وإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة وتسهيل إدماجها في سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تجارب الدول الأعضاء في مجال تخطيط التدريب على المستوى الوطني وإعداد نماذج استرشادية لها، وإعداد دليل نموذجي موحد لتحديد الاحتياجات التدريبية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وطالب المجتمعون بعقد ورشة عمل حول سياسات الاستقدام بدول المجلس وإعداد رؤية استرشادية بالدول الأعضاء لترشيد استقدام العمالة الوافدة، وكذلك العمل على استكمال إجراءات العقد النموذجي لعمال الخدمة المنزلية.
وقررت الدول الأعضاء ضرورة مراجعة بنية وهيكلية "الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني" وسرعة إصداره وانجاز "منظومة المؤهلات والمعايير المهنية" بدول المجلس، وكذلك الوصول إلى رؤية مشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل الخليجي، وتنظيم ورش عمل خاصة بذلك تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
وأوصى المجتمعون بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس من خلال برنامج دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج "تعرف على عالم الأعمال"، وحث الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة.
وأكد المجتمعون على أهمية تطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم واطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال من خلال إعداد مشروعي "مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل" و"اللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس"، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت، كما وجهت الدورة بضرورة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين أجهزة تفتيش العمل في دول مجلس التعاون وتنظيم لقاء سنوي لتقييم ودراسة مؤشرات التفتيش.
كما قررت الدورة تنظيم ندوة حول أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص للتعرف على تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل وإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة وتسهيل إدماجها في سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تجارب الدول الأعضاء في مجال تخطيط التدريب على المستوى الوطني وإعداد نماذج استرشادية لها، وإعداد دليل نموذجي موحد لتحديد الاحتياجات التدريبية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وطالب المجتمعون بعقد ورشة عمل حول سياسات الاستقدام بدول المجلس وإعداد رؤية استرشادية بالدول الأعضاء لترشيد استقدام العمالة الوافدة، وكذلك العمل على استكمال إجراءات العقد النموذجي لعمال الخدمة المنزلية.
وقررت الدول الأعضاء ضرورة مراجعة بنية وهيكلية "الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني" وسرعة إصداره وانجاز "منظومة المؤهلات والمعايير المهنية" بدول المجلس، وكذلك الوصول إلى رؤية مشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل الخليجي، وتنظيم ورش عمل خاصة بذلك تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
