اعتماد 47 سعودياً في التحكيم الدولي من منظور إسلامي ودولي
بواسطة fahadalawad
15-11-1433 03:11 صباحاً
390 زيارات
ثقة ج الرياض : اعتمد 47 سعودياً من جدة والرياض والدمام كمحكمين دوليين وذلك بعد حصولهم على الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة.
واحتضنت جدة حفل تخريج المشاركين في الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي بعد أن تلقوا الدراسة لمدة أربعة أشهر بإجمالي مائة وعشرون ساعة بمشاركة أكفاء وخبراء وأكاديميين محليين ودوليين.
وأوضح الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يهدف من هذا الدبلوم لتدريس التحكيم من منظور إسلامي ودولي، مشيراً إلى أن هذا الدبلوم هو نتاج عمل حقيقي ودءوب لتطوير وتنظيم وتفعيل منظومة العمل الحقوقي والقضائي في بلادنا الغالية مهبط الوحي ومكان الحرمين الشريفين التي تتمتع بمكانة قيادية خليجيا وعربياً وإسلامياً ودولياً كمركز للإسلام والمسلمين في عصر العولمة التي صارت تحكمه العقود والاتفاقيات.
وأضاف د. آل خفير أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية انسجاماً مع عصر العولمة التي تشهدها متمثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وصدور العديد من الأنظمة العدلية مع تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله مشاريع التطوير بالبلاد ومنها مشروع تطوير مرفق القضاء، مبيناً بأنه تم إنشاء مركز مكة الدولي لمعاونة القضاء في الفصل في القضايا المدنية والتجارية واستجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في مملكتنا الحبيبة، مؤكداً على حرص المركز لوضع حجر الأساس لمشروع حقيقي قادم لتطوير التحكيم في المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الأستاذ الدكتور علي بن عيسى الشعبي على أهمية الدبلوم من خلال إعداد المحكم الدولي المتخصص في التحكيم التجاري والدولي ليستطيع تأدية مختلف الأعمال المساندة والضرورية للعمل القانوني ولتلبية احتياجات التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية ولتنمية الكوادر الوطنية للعمل في مجال التحكيم التجاري بشكل مهني متخصص لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأوضح د. الشعبي بأن الدبلوم يهدف لتعليم المشاركين أعمال التحكيم وقواعده الأساسية لكي يتمكن المحكم والخبير والموفق من السير في إجراءات الدعوى التحكيمية بشكل نظامي صحيح تساعده على إدارة العملية التحكيمية للوصول إلى إصدار الحكم بشكل نظامي صحيح محققاً بذلك العدالة التحكيمية وفقاً لنظام التحكيم السعودي فضلاً عن التحكيم الدولي وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.
يذكر أن الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي والذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة يتناول دراسة مبادئ الأنظمة، والمقررات المساعدة المتعلقة بتخصص الأنظمة والتحكيم التجاري الدولي ودراسة أسس وقواعد الأنظمة والمبادئ الأساسية لإجراءات التحكيم، ويسعى لتنمية القدرات للتعرف على الأنظمة القانونية ذات العلاقة بالتحكيم بالمملكة ومدى أهميتها، وإجادة إعداد المذكرات والردود القانونية وإجادة الصياغة القانونية في قضايا التحكيم، والقدرة على تمثيل مراكز التحكيم التي يعمل لمصلحتها أمام المحافل الدولية والمحلية، وزيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم، وتحسين القدرات في إعداد التقارير وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم، وتنمية القدرة على فهم العمليات القانونية المعروضة في قضايا التحكيم، وزيادة القدرة على تقييم الدعاوي المعروضة للتحكيم، فضلاً عن التعريف بالمخاطر التي ربما تنشأ من عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى، وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية بصدد خوض عملية التحكيم، وتنمية القدرة التطبيقية في مجال عمليات التحكيم.
واحتضنت جدة حفل تخريج المشاركين في الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي بعد أن تلقوا الدراسة لمدة أربعة أشهر بإجمالي مائة وعشرون ساعة بمشاركة أكفاء وخبراء وأكاديميين محليين ودوليين.
وأوضح الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يهدف من هذا الدبلوم لتدريس التحكيم من منظور إسلامي ودولي، مشيراً إلى أن هذا الدبلوم هو نتاج عمل حقيقي ودءوب لتطوير وتنظيم وتفعيل منظومة العمل الحقوقي والقضائي في بلادنا الغالية مهبط الوحي ومكان الحرمين الشريفين التي تتمتع بمكانة قيادية خليجيا وعربياً وإسلامياً ودولياً كمركز للإسلام والمسلمين في عصر العولمة التي صارت تحكمه العقود والاتفاقيات.
وأضاف د. آل خفير أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية انسجاماً مع عصر العولمة التي تشهدها متمثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وصدور العديد من الأنظمة العدلية مع تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله مشاريع التطوير بالبلاد ومنها مشروع تطوير مرفق القضاء، مبيناً بأنه تم إنشاء مركز مكة الدولي لمعاونة القضاء في الفصل في القضايا المدنية والتجارية واستجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في مملكتنا الحبيبة، مؤكداً على حرص المركز لوضع حجر الأساس لمشروع حقيقي قادم لتطوير التحكيم في المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الأستاذ الدكتور علي بن عيسى الشعبي على أهمية الدبلوم من خلال إعداد المحكم الدولي المتخصص في التحكيم التجاري والدولي ليستطيع تأدية مختلف الأعمال المساندة والضرورية للعمل القانوني ولتلبية احتياجات التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية ولتنمية الكوادر الوطنية للعمل في مجال التحكيم التجاري بشكل مهني متخصص لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأوضح د. الشعبي بأن الدبلوم يهدف لتعليم المشاركين أعمال التحكيم وقواعده الأساسية لكي يتمكن المحكم والخبير والموفق من السير في إجراءات الدعوى التحكيمية بشكل نظامي صحيح تساعده على إدارة العملية التحكيمية للوصول إلى إصدار الحكم بشكل نظامي صحيح محققاً بذلك العدالة التحكيمية وفقاً لنظام التحكيم السعودي فضلاً عن التحكيم الدولي وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.
يذكر أن الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي والذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة يتناول دراسة مبادئ الأنظمة، والمقررات المساعدة المتعلقة بتخصص الأنظمة والتحكيم التجاري الدولي ودراسة أسس وقواعد الأنظمة والمبادئ الأساسية لإجراءات التحكيم، ويسعى لتنمية القدرات للتعرف على الأنظمة القانونية ذات العلاقة بالتحكيم بالمملكة ومدى أهميتها، وإجادة إعداد المذكرات والردود القانونية وإجادة الصياغة القانونية في قضايا التحكيم، والقدرة على تمثيل مراكز التحكيم التي يعمل لمصلحتها أمام المحافل الدولية والمحلية، وزيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم، وتحسين القدرات في إعداد التقارير وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم، وتنمية القدرة على فهم العمليات القانونية المعروضة في قضايا التحكيم، وزيادة القدرة على تقييم الدعاوي المعروضة للتحكيم، فضلاً عن التعريف بالمخاطر التي ربما تنشأ من عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى، وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية بصدد خوض عملية التحكيم، وتنمية القدرة التطبيقية في مجال عمليات التحكيم.
