الشورى يطالب "الهيئة" بدليل يحدد المنكرات

ثقة ج واس : وافق مجلس الشورى على توصية لدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مادياً وبشرياً بما يمكنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية التي أعدتها والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها لتطوير أدائها لعملها، ودعا إلى إحداث تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة.

وطالب المجلس الرئاسة بأن تضع منهج عملي ضمن دليل إرشادي للعالمين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، للقضاء على الاجتهادات الشخصية وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها عدد من السلبيات لعملها.

من ناحية ثانية رفض المجلس توصيات الأعضاء صالح البقمي ومازن بليلة ولم يؤيد مناقشتها والتي طالبت بالحد من الموافقة على استقدام العمالة الوافدة، وتضمين تقرير"العمل" المقبل فصلاً خاصاً ببرنامج "حافز" ومراجعة وتقويم أعماله وكل الإحصائيات والنتائج المرتبطة به.

وأقر المجلس توصية للعضو خليفة الدوسري نصت على " بوضع آلية تحدد عدد التأشيرات التي تصدر حسب التخصص أوالنشاط أوالتصنيف للمؤسسات والشركات والمجالات التجارية والتراخيص".

ووافق الشورى على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي1432، حيث شدد المجلس على تضمين تقارير وزارة العمل القادمة معلومات تفصيلية بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، ومعلومات تفتيش العمل الذي تمارسه الوزارة ومدى فعاليته والنتائج المتحققة منه، إضافة إلى تفاصيل نتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها، وطالبت وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين.

وشدد المجلس في شأن آخر على إيجاد الجمارك لحلول جذرية وفق خطة زمنية محدده، لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذوي العلاقة بالجمارك وبما يضمن انجاز أعمالهم في أقصر مدة، وطالبها أيضاً بوضع الآليات التي تضمن تفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة.

وكان الشورى قد أقر اليوم ضمن جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ.