توقعات بتحقيق المملكة 1,08 تريليون ريال من إيرادات النفط بزيادة 4%
بواسطة fahadalawad
07-12-1433 04:20 صباحاً
560 زيارات
ثقة ج متابعات: توقع تقرير اقتصادي، أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره (109 دولارات للبرميل) إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للسعودية تقدر بـ 1,079.8 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 44,3 بالمائة من الناتج الإجمالي، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 347,7 مليار ريال في عام 2012، أي بزيادة تبلغ 5 بالمائة عن تقديرات سابقة بحسب التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار.
ورجحّ التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، رغم الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي، وأن يسجل النمو خلال العام الجاري والذي لن يكون على الأرجح بنفس مستوى العام الماضي أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. مشيرًا إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، القروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص.
واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي. خاصة أن عائدات النفط تشكل نحو 90 بالمائة من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 بالمائة.
وأضاف التقرير»بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 بالمائة عن مستواها للعام السابق. وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح، ولا نعتقد أن الحكومة سترفع إنفاقها بشكل كبير رغم أننا عدلنا تقديراتنا للمنصرفات برفعها إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعناه. وعليه، فإننا نتوقع أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347,7 مليار ريال هذا العام (14,3 بالمائة من الناتج الإجمالي) مقارنة بفائض قدره 291 مليار ريال (13,5 بالمائة من الناتج الإجمالي) للعام 2011.
توقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 بالمائة من الناتج الإجمالي في عام 2011 إلى 5,6 بالمائة هذا العام. وبناءً على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرتّ شركة جدوى للاستثمار سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطي إجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولارًا للبرميل
ولفت تقرير شركة جدوى للاستثمار إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام والتي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7 بالمائة عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله.
وقدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالي 24,6 مليار دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 بالمائة عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي، في حين قدّر ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 بالمائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري على أساس المقارنة السنوية رغم الهبوط الكبير الذي سجله أغسطس.
وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعًا خلال الفترة المتبقية من العام خاصة وأن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة وبناءً عليه، فقد عدلت شركة جدوى تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 بالمائة عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، حيث ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في عام 2012 بنسبة 6,1 بالمائة عن مستواه للعام الماضي مقابل 5,1 بالمائة حسب توقعات سابقة لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار.
ورجحّ التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بخطى ثابتة، رغم الغموض الذي يكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي، وأن يسجل النمو خلال العام الجاري والذي لن يكون على الأرجح بنفس مستوى العام الماضي أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين. مشيرًا إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام وهي: قطاع النفط، سياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي، قوة الاستهلاك المحلي، القروض الداعمة التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص.
واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي. خاصة أن عائدات النفط تشكل نحو 90 بالمائة من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال، أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 بالمائة.
وأضاف التقرير»بتضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي، يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال، بزيادة 6 بالمائة عن مستواها للعام السابق. وستمكّن هذه الإيرادات الحكومة من تمويل كافة مجالات الإنفاق المخططة لهذا العام بارتياح، ولا نعتقد أن الحكومة سترفع إنفاقها بشكل كبير رغم أننا عدلنا تقديراتنا للمنصرفات برفعها إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعناه. وعليه، فإننا نتوقع أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347,7 مليار ريال هذا العام (14,3 بالمائة من الناتج الإجمالي) مقارنة بفائض قدره 291 مليار ريال (13,5 بالمائة من الناتج الإجمالي) للعام 2011.
توقع التقرير أن تواصل الحكومة تقليص دينها العام من 6,3 بالمائة من الناتج الإجمالي في عام 2011 إلى 5,6 بالمائة هذا العام. وبناءً على التقديرات الجديدة للتقرير لحجم إنتاج النفط والوضع المالي، فقد قدرتّ شركة جدوى للاستثمار سعر النفط التعادلي للميزانية، الذي يجعل إجمالي الإيرادات تغطي إجمالي المنصرفات للعام، عند 74 دولارًا للبرميل
ولفت تقرير شركة جدوى للاستثمار إلى أن وضع المدفوعات الخارجية سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج. رغم عدم توفر بيانات عن المدفوعات إلا للربع الأول من هذا العام والتي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 47,6 مليار دولار، بزيادة 28,7 بالمائة عن مستواه في الربع المماثل من عام 2011، بفضل الزيادة الضخمة في إيرادات النفط، وهو اتجاه توقع التقرير تواصله.
وقدّر التقرير المتوسط الشهري لدخل الصادرات النفطية بحوالي 24,6 مليار دولار حتى اللحظة من العام، بزيادة 9,7 بالمائة عن مستواه لنفس الفترة من العام الماضي، في حين قدّر ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بنحو 4 بالمائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري على أساس المقارنة السنوية رغم الهبوط الكبير الذي سجله أغسطس.
وتوقع التقرير أن يبقى إنتاج الخام السعودي مرتفعًا خلال الفترة المتبقية من العام خاصة وأن أوضاع السوق لا تبدو مقدمة على تغييرات مهمة وبناءً عليه، فقد عدلت شركة جدوى تقديراتها لمتوسط الإنتاج لمجمل العام برفعه إلى 9,9 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة نسبتها 6,3 بالمائة عن الإنتاج الفعلي للعام الماضي، حيث ستؤدي هذه الزيادة في الإنتاج على الأرجح إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي الفعلي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن يرتفع في عام 2012 بنسبة 6,1 بالمائة عن مستواه للعام الماضي مقابل 5,1 بالمائة حسب توقعات سابقة لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار.
