إدارية جدة تصدر أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 28 متهماً بقضية سيول جدة
بواسطة fahadalawad
28-01-1434 03:38 صباحاً
593 زيارات
ثقة ج جدة : أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكمها ضد 28 متهماً بقضايا سيول جدة ,حيث أصدرت المحكمة ضدهم 21 حكماً , وتقضي فترة سجنهم جميعاً 85 عاماً , بالإضافة للغرامة المالية وتبلغ 6.5 مليون ريال.
وتم تبرئة 15 متهماً من التهم المنسوبة له , ومن بينهم موظفون ورجال أعمال وأعضاء شرف بأحد الأندية الرياضية.
وفي بيان للمحكمة الإدارية فأنها قد استقبلت حتى أمس، نحو 29 قضية ضد 100 متهم في كارثة سيول جدة، أصدرت فيها 21 حكما، فيما تبقى لديها نحو 8 قضايا تحت النظر لدى الدائرة القضائية الثالثة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المحكمة أنها أعادت أوراق 10 قضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بغرض استكمال التحقيق مع المتهمين، واستجواب أشخاص لم يجر استجوابهم، بعد اكتشاف علاقتهم بالتهم الموجهة إلى المتهمين، أكدت أن التهم التي أدين فيها المتهمون اختلفت بين الرشوة واستغلال الوظيفة للتكسب غير المشروع والتوسط في الرشوة والاشتغال بالتجارة، حال كونهم موظفين عامين، والتزوير والاختلاس.
وقالت إن المدعي العام والمتهمين اعترضوا على عدد من الأحكام الصادرة سواء بالإدانة أو البراءة، وتمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف لدراسة اعتراض المتهمين أو الادعاء العام. وذكرت أنه من بين الأحكام الصادرة تم الحكم غيابياً بإدانة متهم واحد بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 6 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال لعدم تمكن المحكمة أو جهات الضبط من إحضاره. وشددت على أنه من بين من تمت تبرئتهم في بعض القضايا تمت إدانتهم في تهم أخرى في ذات القضية، وصدرت ضدهم أحكام قضائية.
وتم تبرئة 15 متهماً من التهم المنسوبة له , ومن بينهم موظفون ورجال أعمال وأعضاء شرف بأحد الأندية الرياضية.
وفي بيان للمحكمة الإدارية فأنها قد استقبلت حتى أمس، نحو 29 قضية ضد 100 متهم في كارثة سيول جدة، أصدرت فيها 21 حكما، فيما تبقى لديها نحو 8 قضايا تحت النظر لدى الدائرة القضائية الثالثة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المحكمة أنها أعادت أوراق 10 قضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بغرض استكمال التحقيق مع المتهمين، واستجواب أشخاص لم يجر استجوابهم، بعد اكتشاف علاقتهم بالتهم الموجهة إلى المتهمين، أكدت أن التهم التي أدين فيها المتهمون اختلفت بين الرشوة واستغلال الوظيفة للتكسب غير المشروع والتوسط في الرشوة والاشتغال بالتجارة، حال كونهم موظفين عامين، والتزوير والاختلاس.
وقالت إن المدعي العام والمتهمين اعترضوا على عدد من الأحكام الصادرة سواء بالإدانة أو البراءة، وتمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف لدراسة اعتراض المتهمين أو الادعاء العام. وذكرت أنه من بين الأحكام الصادرة تم الحكم غيابياً بإدانة متهم واحد بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 6 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال لعدم تمكن المحكمة أو جهات الضبط من إحضاره. وشددت على أنه من بين من تمت تبرئتهم في بعض القضايا تمت إدانتهم في تهم أخرى في ذات القضية، وصدرت ضدهم أحكام قضائية.
