رجال أعمال حائل يناقشون آثار قرار وزارة العمل
بواسطة fahadalawad
28-01-1434 04:07 صباحاً
942 زيارات
ثقة ج متابعات: أكد رجال أعمال غرفة حائل في اجتماعهم أمس ان هناك آثاراً سلبية على المواطن نتيجة قرار وزير العمل رفع قيمة رخصة العمل للعمالة الأجنبية من 200 ريال لعامين إلى 2400 ريال للعام الواحد.
وقالوا: القرار يضغط على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كان من الواجب مراعاة ظروفها ودعمها بدلاً من إرهاقها بتكاليف إضافية من الممكن أن تتسبب في إغلاقها.
ورفع رجال الأعمال اعتراضهم على قرار وزارة العمل الخاص بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية سيكون مؤثراً على منشآت القطاع الخاص كونها ستتكبد خسائر مالية كبيرة في دفعها هذه المبالغ.
وطالب رجال الأعمال في إعادة النظر بما أقرته الوزارة ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها.
من جهته، أكد رئيس غرفة حائل خالد العلي السيف: الغرفة سبق ان رفعت وجهة نظر رجال الأعمال لسمو أمير المنطقة، كما أن غرفة حائل تتابع آثار تطبيق هذا القرار وستطرح وجهة نظر رجال الأعمال من خلال القنوات الرسمية في مجلس الغرف السعودية.
وقالوا: القرار يضغط على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كان من الواجب مراعاة ظروفها ودعمها بدلاً من إرهاقها بتكاليف إضافية من الممكن أن تتسبب في إغلاقها.
ورفع رجال الأعمال اعتراضهم على قرار وزارة العمل الخاص بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية سيكون مؤثراً على منشآت القطاع الخاص كونها ستتكبد خسائر مالية كبيرة في دفعها هذه المبالغ.
وطالب رجال الأعمال في إعادة النظر بما أقرته الوزارة ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها.
من جهته، أكد رئيس غرفة حائل خالد العلي السيف: الغرفة سبق ان رفعت وجهة نظر رجال الأعمال لسمو أمير المنطقة، كما أن غرفة حائل تتابع آثار تطبيق هذا القرار وستطرح وجهة نظر رجال الأعمال من خلال القنوات الرسمية في مجلس الغرف السعودية.
