الإخوان تدعو «جبهة الإنقاذ» للحوار .. و420 شكوى في المرحلة الأولى للاستفتاء

ثقة ج متابعات:  دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رموز جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للجلوس مع الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة والوصول إلى التوافق. وقال المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان إننا مستعدون للجلوس مع جميع القوى السياسية ومختلف التيارات للوصول إلى التوافق، مستنكرا الهجوم على حزب الوفد يوم السبت الماضي واصفا إياه بالجريمة. وأوضح أن الأحداث الجارية هي محاولة للتعجيل بإفشال حكم الإخوان، مشيرا إلى أنه من ضمن ذلك المخطط حل البرلمان كله "بجرة قلم" ، إذ كان من الممكن حل الثلث الفردي فقط، مؤكدا أن الإخوان لا يحكمون والمعارضة تريد إفشال حكم الرئيس مرسي لأنه من الإخوان، مشددا على أن الرئيس مرسي ليس هناك علاقة بينه وبين مكتب الإرشاد منذ توليه. وأشار إلى أنه ما من شيء يحدث في مصر إلا وينسب للإخوان على غير الحقيقة، موضحا أن بعض السياسيين الذين قابلوا الرئيس طلبوا منه مد مهلة التأسيسية شهرين بهدف صدور حكم الدستورية بإلغائها، وكان هناك تربص من الدستورية لحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية غير محاصرة وأن المستشارين هم الذين رفضوا الذهاب إلى عملهم.

من جهته أكد أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الاستفتاء على الدستور سبقته عمليات تشويه من جانب القوى المعارضة للدستور والذين قالوا إنه حتى لو كان التصويت بنعم سوف نسقط هذا الدستور لأنه باطل مثل الاستفتاء. ورأى سبيع أن هذا التمهيد من جانب بعض قوى المعارضة كان يجب ألا يحدث بخاصة ما قاله نقيب المحامين سامح عاشور من أن أساتذة جامعات من أسيوط ينتمون للحرية والعدالة، قاموا بإقحام أسمائهم في كشوف القضاة ليديروا العملية الانتخابية.

أعضاء بالنيابة العامة يطالبون برحيل النائب العام

كما نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما نسب من تصريحات إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه أول من أمس عن تدخلات بعض مؤسسات الدولة في عمل الأجهزة الأمنية ما منعها من مواجهة الإرهاب وضبط أحد مشائخ التيار الإسلامي مرشح الرئاسة المستبعد صلاح حازم أبو إسماعيل. وأوضح المصدر الأمني في بيان أن تلك الأخبار التي تداولتها مواقع على الانترنت ليس لها أي أساس من الصحة، وتعد شائعات مغرضة تستهدف استقرار وأمن البلاد.

ونظم العشرات من أعضاء النيابة العامة اعتصاما أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله النائب العام أمس للمطالبة برحيله مبررين ذلك بمحاولته الاعتداء على القانون والتدخل في شؤون النيابة العامة وقراراتها وفقا لمصالح سياسية معينة. ورفض بعض أعضاء النيابة ذلك التوجه مؤكدين أنه لا يليق بمناصبهم الدخول في اعتصامات أمام مكتب النائب العام.

وجاءت الوقفة استمرارا لحالة الغضب ضد النائب العام بعد أزمة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الذي أصدر النائب العام قرارا بنقله إلى نيابات استئناف بني سويف عقب إشرافه على تحقيقات أحداث قصر الاتحادية وإخلاء سبيل 136 متهماً فيها.

الى ذلك كشفت غرفة العمليات التابعة لنادي القضاة عن تلقيها 420 شكوى من المواطنين بشأن تجاوزات المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور. وذكر بيان للغرفة أن من بين هذه الشكاوى 120 شكوى من عدم وجود قضاة في اللجان و200 شكوى من مخالفات خاصة بممارسة الدعاية بمحيط اللجان وتوجيه الناخبين للتصويت ب "نعم" أو "لا" و100 بلاغ عن عدم ختم استمارات التصويت. وطالبت الغرفة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بإعلان أسماء القضاة المشاركين فى الإشراف وذلك بعد تلقيها عشرات الشكاوى والبلاغات عن انتحال أشخاص تولوا الإشراف على اللجان بصفة القضاة.

على الصعيد نفسه دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى مليونية حاشدة تنطلق اليوم الثلاثاء تحت عنوان "منع تزوير إرادة الناخبين". وحمّلت اللجنة العليا للانتخابات وعلى رأسها المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة مسؤولية الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور والتي بلغت بحسب تقدير المراكز الحقوقية 7400 مخالفة تحرر عنها 1500 محضر. وقال عبد الغفار شكر عضو الجبهة إنه على اللجنة العليا للانتخابات أن تضمن الإشراف القضائي الكامل في المرحلة الثانية من الاستفتاء، مع تحفظ الجبهة على الطريقة التي أجريت بها المرحلة الأولى. وجدد شكر مطلب الجبهة بضرورة إلغاء نتيجة المرحلة الأولى وإعادتها على أن تتم المرحلة على يومين متتاليين وبإشراف قضائي كامل. وأدانت الجبهة ما أسمته "عملية تزييف إرادة الشعب المصري من خلال انتهاكات منظمة".