130 سيدة يناقشن عمل المرأة مع وزارة العمل " وثلثي المسجلين في حافز من النساء "
الأميرة عادلة تؤكد ضرورة التوازن بين الدور الأسري والتنموي للمرأة
بواسطة fahadalawad
18-01-1433 02:33 مساءً
772 زيارات
ثقة : الرياض أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة السعودية ومؤكدة ضرورة إعطاء المرأة السعودية مزيدا ًمن الفرص والاختيارات مما يجعلها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مشوار التنمية الوطنية .
جاء ذلك خلال تعليقها على مخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز خديجة بنت خويلد مؤخراً بالرياض وشارك فيها 130 سيدة من تسع تخصصات علمية وعملية مختلفة ومن ثمان مدن من أنحاء المملكة .
وتم خلال الورشة مناقشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ، بالإضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة و تطوير القائم منها ، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة أخذاً في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل ، وذلك تفادياً لحدوث أي آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل .
وقد أكد لقاء معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع المشتركات في ورشة العمل على أهمية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للقطاع النسائي وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية .
وأوضح أن وزارة العمل تبذل كل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لعمل المرأة بسوق العمل من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي المستدام خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا .
وأشار معالي وزير العمل إلى أن إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل ( حافز ) كشفت أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة عمل ومؤسساتها الشقيقة " .
واستعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي ، والتعليمي ، ومراكز التجميل ، والضيافة ، والتدريب ، إضافة إلى المجال الصناعي ، والعمل عن بعد ، وأيضاً الأعمال المكتبية ، بالإضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل ، كما تطرقن لأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال .
وتعد هذه الورشة هي الأولى التي تجمع كلا من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع النسائي في سوق العمل بالمملكة .
جاء ذلك خلال تعليقها على مخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز خديجة بنت خويلد مؤخراً بالرياض وشارك فيها 130 سيدة من تسع تخصصات علمية وعملية مختلفة ومن ثمان مدن من أنحاء المملكة .
وتم خلال الورشة مناقشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ، بالإضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة و تطوير القائم منها ، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة أخذاً في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل ، وذلك تفادياً لحدوث أي آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل .
وقد أكد لقاء معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع المشتركات في ورشة العمل على أهمية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للقطاع النسائي وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية .
وأوضح أن وزارة العمل تبذل كل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لعمل المرأة بسوق العمل من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي المستدام خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا .
وأشار معالي وزير العمل إلى أن إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل ( حافز ) كشفت أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة وزارة عمل ومؤسساتها الشقيقة " .
واستعرضت المشاركات أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي ، والتعليمي ، ومراكز التجميل ، والضيافة ، والتدريب ، إضافة إلى المجال الصناعي ، والعمل عن بعد ، وأيضاً الأعمال المكتبية ، بالإضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل ، كما تطرقن لأهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال .
وتعد هذه الورشة هي الأولى التي تجمع كلا من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع النسائي في سوق العمل بالمملكة .
