ملف العملة الموحدة أبرز عوائق التكامل والاندماج الاقتصادي الخليجي
بواسطة fahadalawad
21-02-1434 04:17 صباحاً
586 زيارات
ثقة ج متابعات: أبرز تقرير اقتصادي متخصص أهمية قيام دول الخليج الساعية لتحقيق الاتحاد الخليجي، بإيجاد صيغ للاندماج الاقتصادي تحقق المطالب والرؤى التي يسعى وراءها القادة الخليجيون، وكذلك فإنها تلبي تطلعات الشعوب الخليجية الساعية لإيجاد قنوات أفضل للعمل والتنقل والاستثمار والتبادل التجاري البيني.
ويعد الحجم الاقتصادي للكتلة الخليجية ضخماً على المستوى الإقليمي وبين الدول والتكتلات في الدول النامية، ما يجعل من الاتحاد الكامل سياسيا واقتصاديا مطلبا مهما للقطاع الخاص، إلا انه من الضروري أن تجد اللجان المكلفة بإرسال التوصيات للقادة الصيغ الملائمة للاندماج والتكامل الاقتصادي، وعلى رأس هذه المهام العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والتعرفة الموحدة لما سيكون لها من أثر في تنشيط التبادل التجاري والسلعي بين الدول الخليجية، فيما بينها من جهة، وبينها ودول العالم من جهة أخرى.
الأكثر سخونة
وعلى هذا الصعيد، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن تقارير إعلامية أوضحت أن مشروع العملة الخليجية الموحدة، الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس، قد بات أمام مرحلة حسم تاريخية، وذلك يأتي في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية، للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج.
ويبرز عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وقالت تقارير إعلامية ان حسم ملف العملة الخليجية الموحدة بات هو الهدف، الذي تسعى كثير من دول المجلس إلى تحقيقه؛ حيث لن يكون هنالك اتحاد خليجي من الناحية المالية دون أن تكون هنالك عملة موحدة.
وكان البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين، التي عقدت في البحرين، قد عبر عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
ومن المتوقع أن يؤدي فتح باب العمالة للخليجيين في ما بين الدول الخليجية إلى تنشيط الأسواق العمالية، وبالتالي تقليص مستويات البطالة في البلدان الأكثر تكدساً للعمالة، وكذلك نقل الخبرات بين البلدان، وهذا بدوره سيؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بذلك مثل العقارات والتجزئة والسفر والطيران وغيرها.
قرارات القمة الخليجية
وفي هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية عن الأمل الذي يحدو القطاع الخاص الخليجي بأن تُحدث قرارات القمة الخليجية الاقتصادية المرتقبة، نقلة استراتيجية تسهم في زيادة فعالية القطاع الخاص الخليجي في اقتصاديات دول المجلس، وتحقق مزيداً من المواطنة الاقتصادية بين شعوب مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يأمل القطاع الخاص في أن يصبح شريكاً استراتيجياً في صنع القرارات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى بعض المطالب التي تبناها القطاع الخاص في الدول الخليجية، مثل اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، لما في هذا المشروع من إيجابيات تصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، من خلال تحرك الحركة التجارية للقطاعات السياحية والإيواء وقطاع الطيران والنقل البري والعديد من القطاعات الخدمية.
وبلغ الناتج المحلي لدول الخليج العربية في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المائة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 في المائة عام 2011، وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً.
ويمثل الاقتصاد الخليجي أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، ويمثل 40 في المائة من الاحتياطي النفطي المكتشف، و23 في المائة من احتياطي الغاز العالمي، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية.
حجم الصادرات
ورغم ضخامة حجم الصادرات الخليجية الكلية، إذ بلغ مجموع صادراتها في عام 2011 نحو 956 مليار دولار مقارنة ب 687 ملياراً في 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار مقارنة ب 196 مليارا في عام 2010، وامتلاك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو 40 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد فيها يبلغ نحو 25 ألف دولار، إلا أن الصادرات البينية والتجارة الخليجية تعد ضئيلة مقارنة بالتجارة مع الخارج.
ويعد الحجم الاقتصادي للكتلة الخليجية ضخماً على المستوى الإقليمي وبين الدول والتكتلات في الدول النامية، ما يجعل من الاتحاد الكامل سياسيا واقتصاديا مطلبا مهما للقطاع الخاص، إلا انه من الضروري أن تجد اللجان المكلفة بإرسال التوصيات للقادة الصيغ الملائمة للاندماج والتكامل الاقتصادي، وعلى رأس هذه المهام العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والتعرفة الموحدة لما سيكون لها من أثر في تنشيط التبادل التجاري والسلعي بين الدول الخليجية، فيما بينها من جهة، وبينها ودول العالم من جهة أخرى.
الأكثر سخونة
وعلى هذا الصعيد، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن تقارير إعلامية أوضحت أن مشروع العملة الخليجية الموحدة، الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس، قد بات أمام مرحلة حسم تاريخية، وذلك يأتي في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية، للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج.
ويبرز عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وقالت تقارير إعلامية ان حسم ملف العملة الخليجية الموحدة بات هو الهدف، الذي تسعى كثير من دول المجلس إلى تحقيقه؛ حيث لن يكون هنالك اتحاد خليجي من الناحية المالية دون أن تكون هنالك عملة موحدة.
وكان البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين، التي عقدت في البحرين، قد عبر عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
ومن المتوقع أن يؤدي فتح باب العمالة للخليجيين في ما بين الدول الخليجية إلى تنشيط الأسواق العمالية، وبالتالي تقليص مستويات البطالة في البلدان الأكثر تكدساً للعمالة، وكذلك نقل الخبرات بين البلدان، وهذا بدوره سيؤدي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بذلك مثل العقارات والتجزئة والسفر والطيران وغيرها.
قرارات القمة الخليجية
وفي هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية عن الأمل الذي يحدو القطاع الخاص الخليجي بأن تُحدث قرارات القمة الخليجية الاقتصادية المرتقبة، نقلة استراتيجية تسهم في زيادة فعالية القطاع الخاص الخليجي في اقتصاديات دول المجلس، وتحقق مزيداً من المواطنة الاقتصادية بين شعوب مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يأمل القطاع الخاص في أن يصبح شريكاً استراتيجياً في صنع القرارات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى بعض المطالب التي تبناها القطاع الخاص في الدول الخليجية، مثل اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، لما في هذا المشروع من إيجابيات تصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، من خلال تحرك الحركة التجارية للقطاعات السياحية والإيواء وقطاع الطيران والنقل البري والعديد من القطاعات الخدمية.
وبلغ الناتج المحلي لدول الخليج العربية في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المائة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 في المائة عام 2011، وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً.
ويمثل الاقتصاد الخليجي أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، ويمثل 40 في المائة من الاحتياطي النفطي المكتشف، و23 في المائة من احتياطي الغاز العالمي، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية.
حجم الصادرات
ورغم ضخامة حجم الصادرات الخليجية الكلية، إذ بلغ مجموع صادراتها في عام 2011 نحو 956 مليار دولار مقارنة ب 687 ملياراً في 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار مقارنة ب 196 مليارا في عام 2010، وامتلاك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو 40 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد فيها يبلغ نحو 25 ألف دولار، إلا أن الصادرات البينية والتجارة الخليجية تعد ضئيلة مقارنة بالتجارة مع الخارج.
