«التأمينات» تتجه إلى رفع الغرامات على المتورطينفي التوظيف الوهمي
بواسطة fahadalawad
23-02-1434 07:42 صباحاً
359 زيارات
ثقة ج الرياض : تدرس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع العقوبات على المؤسسات والشركات التي تخالف نظام المؤسسة في توظيف السعوديين.
أوضح ذلك مدير الإعلام في التأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، وأشار إلى أن أصل العلاقة بين العامل وصاحب العمل قائمة على وجود العلاقة بينهما، وأن غير ذلك يعتبر مخالفا يستحق صاحبه المخالفة والعقوبات المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن نظام التأمينات الاجتماعية تكافلي اجتماعي، يطبق على العاملين في القطاع الخاص، والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، وينص على أن تسجيل العامل في النظام يجب أن يكون مبنيا على وجود علاقة عمل فعلية بينه وبين صاحب العمل، ولا يقبل أي تسجيل خلاف ذلك، وعند اكتشاف تسجيل حالات يثبت عدم عملهم لدى صاحب العمل فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام النظام، وتحال المخالفة إلى لجنة مختصة بذلك، وإذا ثبتت صحة المخالفة يتم إلغاء المدة المسجلة للعامل سواء كانت قصيرة أم طويلة، وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عن كل حالة تسجيل، وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة، وفقا لما نص عليه النظام فإن العقوبات تكون مبنية على نصوص نظامية.
ولفت العبد الجبار بحسب «عكاظ»إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة دراسة هذا الموضوع إذا رأت المؤسسة حاجة لذلك.
وكانت التأمينات الاجتماعية قد سجلت خلال العام الماضي أكثر من 5900 حالة توظيف وهمي بين صاحب العمل والعامل، ثبت عدم عملهم في تلك المؤسسات بما يقارب من 2923 قرارا في هذا الشأن.
أوضح ذلك مدير الإعلام في التأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، وأشار إلى أن أصل العلاقة بين العامل وصاحب العمل قائمة على وجود العلاقة بينهما، وأن غير ذلك يعتبر مخالفا يستحق صاحبه المخالفة والعقوبات المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن نظام التأمينات الاجتماعية تكافلي اجتماعي، يطبق على العاملين في القطاع الخاص، والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، وينص على أن تسجيل العامل في النظام يجب أن يكون مبنيا على وجود علاقة عمل فعلية بينه وبين صاحب العمل، ولا يقبل أي تسجيل خلاف ذلك، وعند اكتشاف تسجيل حالات يثبت عدم عملهم لدى صاحب العمل فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام النظام، وتحال المخالفة إلى لجنة مختصة بذلك، وإذا ثبتت صحة المخالفة يتم إلغاء المدة المسجلة للعامل سواء كانت قصيرة أم طويلة، وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عن كل حالة تسجيل، وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة، وفقا لما نص عليه النظام فإن العقوبات تكون مبنية على نصوص نظامية.
ولفت العبد الجبار بحسب «عكاظ»إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة دراسة هذا الموضوع إذا رأت المؤسسة حاجة لذلك.
وكانت التأمينات الاجتماعية قد سجلت خلال العام الماضي أكثر من 5900 حالة توظيف وهمي بين صاحب العمل والعامل، ثبت عدم عملهم في تلك المؤسسات بما يقارب من 2923 قرارا في هذا الشأن.
