الشورى يوافق على نظام المهن الهندسية وتفعيل جذب السياحة الخارجية
بواسطة fahadalawad
24-02-1434 04:37 مساءً
398 زيارات
ثقة ج الرياض : وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية، ووافق على العمل لتفعيل جذب السياحة الخارجية، خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات, كما وافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية المكون من 16 مادة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص.
وقد وافق المجلس على مشروع النظام، كما وافق على التأكيد على قراره رقم19/ 14 وتاريخ 22/ 4/ 1429هـ الفقرة (أ) من البند رابعاً بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية.
ويعزز النظام من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.
ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/ 1432هـ - 1432/ 1433هـ والتي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما وافق على دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة، إضافة إلى موافقته على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.
ووافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، الأرز، السكر،الشعير، الذرة الصفراء فول الصويا) للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، كما وافق المجلس على التأكيد على قراراه السابق رقم 89/ 43 وتاريخ 10/ 10/ 1431هـ الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1428/ 1429هـ ونصه: "التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان "، كما أكد المجلس على قراره السابق رقم 89/ 61 وتاريخ 28/ 12/ 1428هـ الخاص بتقرير المؤسسة للعامين 1425/ 1426هـ -1426/ 1427هـ في فقرته أولاً ونصها " استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة".
جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431/ 1432هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات التي أيدت موضوع الاتفاقية وافق المجلس على انضمام المملكة لهذه الاتفاقية والمكونة من 18 مادة وتهدف للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن استمع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن الموضوع.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الوزارة لم تحقق عدد من أهدافها العامة ضمن خطة التنمية التاسعة، نظراً لقلة الاعتمادات المالية المتاحة لتنفيذ عدة مشروعات تنموية في مجال عملها أو نقصها بشكل يؤثر على تنفيذ المشروع، ولفتت النظر إلى أن الوزارة قد ضمنت تقريرها 13 معوقاً أمامها لتنفيذ تلك المشروعات فيما اقترحت الوزارة 25 مقترحاً لتحقيق أهدافها.
واتفق الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية العمل على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة لتحقيق أهدافها التنموية، فيما تساءل آخرون عن أسباب قلة الاعتمادات المالية الخاصة بترميم المساجد وصيانتها.
وانتقد عدد من الأعضاء توصيات اللجنة التي رأوا أنها اجتزأت أعمال الوزارة في صيانة المساجد وإيجاد الأئمة والمؤذنين، واقترحوا أن تراجع اللجنة الصعوبات التي تكتنف أعمال الوزارة وأن تعالجها في توصياتها بشكل أشمل.
ولاحظ أحد الأعضاء ضرورة أن تتم معالجة طول الإجراءات لاستخراج الصكوك على الأوقاف الأمر الذي تعتبره الوزارة أحد الصعوبات التي تواجهها في أداء عملها، فيما طالب آخر بالإسراع في تفعيل دور الهيئة العامة للأوقاف ونظامها الذي تمت الموافقة عليه وإسناد مسؤولية هذا القطاع للهيئة تفعيلاً لدور الوقف وحفظاً له.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تعمل الوزارة على متابعة أوضاع الأربطة الوقفية الخيرية في مختلف المناطق ودراسة أوضاعها بشكل عاجل نظراً للحاجة الملحة التي تتطلب مراجعة أوضاع سكانها مقترحاً أن تنقل مسؤولية تلك الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
واقترح عضو آخر أن توجه الوزارة الموسرين وأهل الخير إلى بناء المساجد والجوامع في القرى والمدن الصغيرة وتوزيع تلك المشروعات على مناطق المملكة بدلاً من تركزها في المدن الكبيرة فقط، فيما لفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إعادة النظر في التصاميم الهندسية للجوامع والمساجد، وأن تعمل على استخدام التقنيات الحديثة لخفض تكاليف البناء وترشيد استخدام المياه والكهرباء فيها، كما طالب الوزارة بمتابعة المساجد التي تبنى عن طريق الهيئات الخيرية.
وقد وافق المجلس بعد المناقشات على طلب اللجنة في العودة للاستماع إلى وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية المكون من 16 مادة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص.
وقد وافق المجلس على مشروع النظام، كما وافق على التأكيد على قراره رقم19/ 14 وتاريخ 22/ 4/ 1429هـ الفقرة (أ) من البند رابعاً بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية.
ويعزز النظام من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.
ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/ 1432هـ - 1432/ 1433هـ والتي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما وافق على دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة، إضافة إلى موافقته على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.
ووافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية (القمح، الأرز، السكر،الشعير، الذرة الصفراء فول الصويا) للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، كما وافق المجلس على التأكيد على قراراه السابق رقم 89/ 43 وتاريخ 10/ 10/ 1431هـ الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1428/ 1429هـ ونصه: "التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان "، كما أكد المجلس على قراره السابق رقم 89/ 61 وتاريخ 28/ 12/ 1428هـ الخاص بتقرير المؤسسة للعامين 1425/ 1426هـ -1426/ 1427هـ في فقرته أولاً ونصها " استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة".
جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431/ 1432هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات التي أيدت موضوع الاتفاقية وافق المجلس على انضمام المملكة لهذه الاتفاقية والمكونة من 18 مادة وتهدف للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن استمع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن الموضوع.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الوزارة لم تحقق عدد من أهدافها العامة ضمن خطة التنمية التاسعة، نظراً لقلة الاعتمادات المالية المتاحة لتنفيذ عدة مشروعات تنموية في مجال عملها أو نقصها بشكل يؤثر على تنفيذ المشروع، ولفتت النظر إلى أن الوزارة قد ضمنت تقريرها 13 معوقاً أمامها لتنفيذ تلك المشروعات فيما اقترحت الوزارة 25 مقترحاً لتحقيق أهدافها.
واتفق الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية العمل على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة لتحقيق أهدافها التنموية، فيما تساءل آخرون عن أسباب قلة الاعتمادات المالية الخاصة بترميم المساجد وصيانتها.
وانتقد عدد من الأعضاء توصيات اللجنة التي رأوا أنها اجتزأت أعمال الوزارة في صيانة المساجد وإيجاد الأئمة والمؤذنين، واقترحوا أن تراجع اللجنة الصعوبات التي تكتنف أعمال الوزارة وأن تعالجها في توصياتها بشكل أشمل.
ولاحظ أحد الأعضاء ضرورة أن تتم معالجة طول الإجراءات لاستخراج الصكوك على الأوقاف الأمر الذي تعتبره الوزارة أحد الصعوبات التي تواجهها في أداء عملها، فيما طالب آخر بالإسراع في تفعيل دور الهيئة العامة للأوقاف ونظامها الذي تمت الموافقة عليه وإسناد مسؤولية هذا القطاع للهيئة تفعيلاً لدور الوقف وحفظاً له.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تعمل الوزارة على متابعة أوضاع الأربطة الوقفية الخيرية في مختلف المناطق ودراسة أوضاعها بشكل عاجل نظراً للحاجة الملحة التي تتطلب مراجعة أوضاع سكانها مقترحاً أن تنقل مسؤولية تلك الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
واقترح عضو آخر أن توجه الوزارة الموسرين وأهل الخير إلى بناء المساجد والجوامع في القرى والمدن الصغيرة وتوزيع تلك المشروعات على مناطق المملكة بدلاً من تركزها في المدن الكبيرة فقط، فيما لفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إعادة النظر في التصاميم الهندسية للجوامع والمساجد، وأن تعمل على استخدام التقنيات الحديثة لخفض تكاليف البناء وترشيد استخدام المياه والكهرباء فيها، كما طالب الوزارة بمتابعة المساجد التي تبنى عن طريق الهيئات الخيرية.
وقد وافق المجلس بعد المناقشات على طلب اللجنة في العودة للاستماع إلى وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله.
