وزارة النقل تقر 3 حالات لحجز البضاعة المنقولة بحراً وتتوعد المخالفين
بواسطة fahadalawad
26-02-1434 05:08 صباحاً
646 زيارات
ثقة ج متابعات: أعلنت وزارة النقل عن إجراءات جديدة لضمان حقوق متعهدي نقل البضائع بحراً وحقوق التجار والمستوردين في ظل اتجاه الوزارة لتطبيق اللائحة الجديدة لنشاط متعهدي نقل البضائع بحرا.
وأقرت اللائحة حق المتعهد حجز البضاعة إلى أن يتم الدفع في حالات دفع أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وكل ما تكبده المتعهد من تكاليف أخرى واجبة الدفع، موضحة أنه يحق للمتعهد حجز البضاعة في حالة عدم دفع حق النقل خلال 30 يوما من إشعار تسليم البضاعة.
وبينت اللائحة حق وزارة النقل وبقرار من الوزير أو من يفوضه تغريم المخالفين للائحة بإيقاف الترخيص لأول مرة لمدة ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر وفي المرة الثالثة الايقاف لمدة سنة ثم سحب الترخيص إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن ديون المنشأة قبل وخلال وبعد التصريح.
واضافت اللائحة أنه في حالة تعذر استلام البضاعة من المالك من قبل المتعهد بتفريغ البضاعة ومن ثم تخزينها من قبل المتعهد يحق له التصرف فيها ببيعها بعد أخذ الطلب من المحكمة المختصة بإثبات الحالة وأخذ الإذن للمتعهد بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب صاحب البضاعة وأخذ التكاليف المستحقة.
يذكر أن اللائحة التي ستطبقها الوزارة في شهر جماد الأولى تضمنت إجراءات التعويض وحقوق والتزامات المتعهد والمرسل إليه وضوابط استحقاق أجرة النقل
وأقرت اللائحة حق المتعهد حجز البضاعة إلى أن يتم الدفع في حالات دفع أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وكل ما تكبده المتعهد من تكاليف أخرى واجبة الدفع، موضحة أنه يحق للمتعهد حجز البضاعة في حالة عدم دفع حق النقل خلال 30 يوما من إشعار تسليم البضاعة.
وبينت اللائحة حق وزارة النقل وبقرار من الوزير أو من يفوضه تغريم المخالفين للائحة بإيقاف الترخيص لأول مرة لمدة ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر وفي المرة الثالثة الايقاف لمدة سنة ثم سحب الترخيص إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن ديون المنشأة قبل وخلال وبعد التصريح.
واضافت اللائحة أنه في حالة تعذر استلام البضاعة من المالك من قبل المتعهد بتفريغ البضاعة ومن ثم تخزينها من قبل المتعهد يحق له التصرف فيها ببيعها بعد أخذ الطلب من المحكمة المختصة بإثبات الحالة وأخذ الإذن للمتعهد بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب صاحب البضاعة وأخذ التكاليف المستحقة.
يذكر أن اللائحة التي ستطبقها الوزارة في شهر جماد الأولى تضمنت إجراءات التعويض وحقوق والتزامات المتعهد والمرسل إليه وضوابط استحقاق أجرة النقل
