مصر توقف تدابيرها الوقائية على واردات «البولي بروبيلين» السعودي
بواسطة fahadalawad
27-02-1434 04:06 صباحاً
496 زيارات
ثقة ج متابعات: أنهت الحكومة المصرية تحقيق التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولي بروبيلين، والذي تنتجه عدة شركات من بينها شركة سابك، وبترورابغ، وتصنيع، والمتقدمة، وناتبت، وذلك بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر بتاريخ 24/12/2012م.
ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات التحقيق في مصر إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق.
وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبيلين بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012م، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12سبتمبر 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15٪ على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.605 جنيهاً للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية، وأثنى سموه على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، ما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012م.
وذكر سموه بأنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة. كما أوضح سموه بأن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ولا لرئيسه الدكتور عبدالله صادق دحلان، مع التقدير لهما، أي دور في القضية.
وفي الختام أثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر للمساهمة في إنهاء هذه القضية.
ويأتي القرار بعد أن توصلت سلطات التحقيق في مصر إلى أن الضرر المزعوم على الصناعة المصرية يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة في الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية، وعليه أنهت التحقيق.
وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بأن التحقيقات في فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولي بروبيلين بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012م، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بتاريخ 12سبتمبر 2012م بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15٪ على منتج البولي بروبلين وبحد أدنى 1.605 جنيهاً للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين في الحكومة المصرية، وأثنى سموه على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، ما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أي رسوم على واردات منتج البولي بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012م.
وذكر سموه بأنه جرت العادة بأن يقوم الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمي عن إنهاء أي قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية في الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية في المملكة، كما هو متبع في القضايا السابقة. كما أوضح سموه بأن المفاوضات بين الفريق والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودي المصري ولا لرئيسه الدكتور عبدالله صادق دحلان، مع التقدير لهما، أي دور في القضية.
وفي الختام أثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر للمساهمة في إنهاء هذه القضية.
