الناتج لقومي لدول الخليج يتجاوز ألف مليار دولار
اجتماع وزاري للتعاون الخليجي في الرياض بحضور اليمن
بواسطة fahadalawad
23-01-1433 05:23 مساءً
450 زيارات
ثقة : الرياض ( ا ف ب ) عقد وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الرياض الأحد بحضور وزير الخارجية اليمني، وذلك عشية القمة الخليجية العادية المقررة غدا الاثنين.
وقال الوزير اليمني أبو بكر القربي فور انتهاء الجلسة الأولى في مطار الملك خالد الدولي للصحافيين "اعتقد أن لدى الأخوة في مجلس التعاون الخليجي شعور بان عليهم أن يقدموا الدعم المادي والتنموي لليمن خصوصا خلال العامين المقبلين".
وأضاف "إذا كنا وصلنا اليوم الى نهاية الأزمة السياسية ، فالجانب الأمني والاقتصادي يتطلب مزيدا من التعاون مع الأشقاء الخليجيين".
يذكر أن المملكة العربية السعودية رعت في 23 الشهر الماضي توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن ما فتح الباب أمام نهاية الأزمة الحادة التي عاشها هذا البلد المجاور والفقير منذ أكثر من عشرة أشهر.
ويناقش القادة الخليجيون خلال قمتهم في الرياض الاثنين والثلاثاء المبادرة التي أطلقوها لإنهاء الأزمة في اليمن .
وقد أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله لوكالة فرانس برس أن القمة "ستتطرق الى الاوضاع في اليمن وسوريا".
كما كان مصدر رفيع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أكد أن "القادة سيناقشون المبادرة الخليجية في اليمن مؤكدين دعمهم لها ".
هذا وقد أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي عشية القمة السنوية لقادة الخليج أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ ألف مليار دولار العام 2010.
وأوضح تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة أن "السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة ، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته".
وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام ألفين، كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته.
والعمود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه حوالي 15 مليون برميل يوميا.
كما انعكس " قيام السوق الخليجية في كانون / يناير 2008 إيجابا على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار عام 2002 الى (...) حوالي 65 مليار دولار العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت ستة مليارات دولار العام 1984".
لكن الاتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد الإعلان في وقت سابق انه سيكون جاهزا العام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.
من جهة أخرى، أكد تقرير الأمانة العامة أن الإمارات وسلطنة عمان هما الأكثر استقطابا للتملك الخليجي في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الأعضاء مع اقل من 11 ألف عملية شراء.
ويشير التقرير الى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي في الدول الأخرى والكويت هي "الأكثر استقطابا"، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليونا منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.
وفي القطاع التجاري، تم منح 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية واستثمارية كانت الإمارات أكثرها عددا بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
وقال الوزير اليمني أبو بكر القربي فور انتهاء الجلسة الأولى في مطار الملك خالد الدولي للصحافيين "اعتقد أن لدى الأخوة في مجلس التعاون الخليجي شعور بان عليهم أن يقدموا الدعم المادي والتنموي لليمن خصوصا خلال العامين المقبلين".
وأضاف "إذا كنا وصلنا اليوم الى نهاية الأزمة السياسية ، فالجانب الأمني والاقتصادي يتطلب مزيدا من التعاون مع الأشقاء الخليجيين".
يذكر أن المملكة العربية السعودية رعت في 23 الشهر الماضي توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن ما فتح الباب أمام نهاية الأزمة الحادة التي عاشها هذا البلد المجاور والفقير منذ أكثر من عشرة أشهر.
ويناقش القادة الخليجيون خلال قمتهم في الرياض الاثنين والثلاثاء المبادرة التي أطلقوها لإنهاء الأزمة في اليمن .
وقد أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله لوكالة فرانس برس أن القمة "ستتطرق الى الاوضاع في اليمن وسوريا".
كما كان مصدر رفيع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أكد أن "القادة سيناقشون المبادرة الخليجية في اليمن مؤكدين دعمهم لها ".
هذا وقد أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي عشية القمة السنوية لقادة الخليج أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ ألف مليار دولار العام 2010.
وأوضح تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة أن "السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة ، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته".
وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام ألفين، كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته.
والعمود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه حوالي 15 مليون برميل يوميا.
كما انعكس " قيام السوق الخليجية في كانون / يناير 2008 إيجابا على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار عام 2002 الى (...) حوالي 65 مليار دولار العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت ستة مليارات دولار العام 1984".
لكن الاتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد الإعلان في وقت سابق انه سيكون جاهزا العام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.
من جهة أخرى، أكد تقرير الأمانة العامة أن الإمارات وسلطنة عمان هما الأكثر استقطابا للتملك الخليجي في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الأعضاء مع اقل من 11 ألف عملية شراء.
ويشير التقرير الى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي في الدول الأخرى والكويت هي "الأكثر استقطابا"، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليونا منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.
وفي القطاع التجاري، تم منح 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية واستثمارية كانت الإمارات أكثرها عددا بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
