إطلاق سراح 6 متهمين من أعضاء خلية النخيل
بواسطة fahadalawad
04-03-1434 03:59 صباحاً
569 زيارات
ثقة ج الرياض : قرر قاضي المحكمة المختصة بالرياض إطلاق سراح 6 متهمين في قضايا تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيواء مطلوبين أمنيين ضمن 71 متهما من المنتمين لخلية "النخيل".
وقد عقدت الجلسة يوم أمس , حيث قام المدعي العام بتلاوة التهم الموجهة للمتهمين ال6 , حيث اتهموا بإيوائهم أحد المطلوبين الأمنيين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، وتزوير أوراق رسمية عطفاً عن اتهامهم بالوقوف خلف المواجهة الأمنية التي وقعت في حي النخيل في العاصمة الرياض قبل زهاء 7 أعوام.
وبعد إنتهاء المدعي العام من تلاوة التهم , نفى المتهمون ال6 ان يكون لهم أي نية بتغير موكلهم او توكيل محام أخر للدفاع عنهم.
وفي نهاية الجلسة أمر القاضي بالتريث في إطلاق سراح المتهم رقم 61 وهو القرار الذي اتخذته المحكمة بالإجماع، فيما أمر بإطلاق سراح المتهمين الستة والذين وجهت إليهم تهم انتهاجهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييدهم للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم في الداخل من خلال ارتباطه بأعضاء التنظيم ومساعدتهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وحيازة أحدهم مواد إعلانية في جهاز الحاسب الآلي الخاص به تؤيد التنظيم الإرهابي والأعمال الإرهابية التي يقوم بها.
ومن بين التهم التي قام الادعاء العام بتوجيهها للمتهم 56 التي وجهت له في بداية الجلسة إيواء أحد المطلوبين الأمنيين بعد هروبه من السجن تمهيداً لتهريبه خارج البلاد إضافة إلى توفير سبل التواصل بين أفراد التنظيم إضافة لاستغلال زوجته وأطفاله كتغطية أمنية لنقل أحد المطلوب وهو سامي المطيري على سيارته من منطقة القصيم إلى مدينة الرياض وإيصاله إلى منزل شخص آخر ليتولى أمر إيوائه، إضافة إلى جمع التبرعات المالية بطرق غير نظامية ودون تخويل صاحب الصلاحية وتحويله إلى خارج البلاد، إضافة إلى الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عبر تستره على شخص يقوم بتنسيق خروج الشباب إلى معسكرات خارجية لتدريبهم على القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه.
ووجه الادعاء العام للمتهم 57 تهما تتعلق بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم ومساعدتهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم برغم ما علمه من حالهم، وتأمين شريحة وجهاز هاتف جوال للمطلوب الأمني الذي قتلته سلطات الأمن في الرياض سامي المطيري وتسلمها له، إضافة إلى سفره إلى سوريا من أجل الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال هناك.
وفي التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهم 60، اتفاقه مع أحد أفراد الخلية على تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال لبعض أقاربه ممن يعملون في جهاز المباحث العامة والأمن العام وقوات الأمن الخاصة.
أما المتهم الـ63 فوجهت له 7 تهم منها تأييده لأعمال التنظيم الإرهابي داخل البلاد من خلال تستره على أعضائه وعدم الإبلاغ عنهم وتقديم الخدمات لهم، وقيامه بدور الوسيط لربط أعضاء التنظيم مع بعضهم.
القاضي يلزم المتهم بـ"إفساد اللحمة الوطنية" بتقديم أجوبته
ألزم القاضي أمس أكاديميا معروفا منهما بإفساد اللحمة الوطنية، بالرد على ما صدر بحقه من حكم ابتدائي رفضته محكمة الاستئناف وجرت أمس إعادة محاكمته، إلا أن المتهم لم يحضر وتقدم موكلاه أمس للترافع عنه.
وأبان موكلاه بأن المحكمة غير متخصصة في النظر قي إعادة النظر في قضيته الأمر الذي لم يقبل به القاضي، وطالبهما برد موكلهما وتقديم أجوبته، وهو المتهم في إفساد اللحمة الوطنية، وتنظيميه للإرهاب في داخل المملكة وإثارة الفتنة واعتناق منهج الخوارج وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وقد عقدت الجلسة يوم أمس , حيث قام المدعي العام بتلاوة التهم الموجهة للمتهمين ال6 , حيث اتهموا بإيوائهم أحد المطلوبين الأمنيين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، وتزوير أوراق رسمية عطفاً عن اتهامهم بالوقوف خلف المواجهة الأمنية التي وقعت في حي النخيل في العاصمة الرياض قبل زهاء 7 أعوام.
وبعد إنتهاء المدعي العام من تلاوة التهم , نفى المتهمون ال6 ان يكون لهم أي نية بتغير موكلهم او توكيل محام أخر للدفاع عنهم.
وفي نهاية الجلسة أمر القاضي بالتريث في إطلاق سراح المتهم رقم 61 وهو القرار الذي اتخذته المحكمة بالإجماع، فيما أمر بإطلاق سراح المتهمين الستة والذين وجهت إليهم تهم انتهاجهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييدهم للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم في الداخل من خلال ارتباطه بأعضاء التنظيم ومساعدتهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وحيازة أحدهم مواد إعلانية في جهاز الحاسب الآلي الخاص به تؤيد التنظيم الإرهابي والأعمال الإرهابية التي يقوم بها.
ومن بين التهم التي قام الادعاء العام بتوجيهها للمتهم 56 التي وجهت له في بداية الجلسة إيواء أحد المطلوبين الأمنيين بعد هروبه من السجن تمهيداً لتهريبه خارج البلاد إضافة إلى توفير سبل التواصل بين أفراد التنظيم إضافة لاستغلال زوجته وأطفاله كتغطية أمنية لنقل أحد المطلوب وهو سامي المطيري على سيارته من منطقة القصيم إلى مدينة الرياض وإيصاله إلى منزل شخص آخر ليتولى أمر إيوائه، إضافة إلى جمع التبرعات المالية بطرق غير نظامية ودون تخويل صاحب الصلاحية وتحويله إلى خارج البلاد، إضافة إلى الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عبر تستره على شخص يقوم بتنسيق خروج الشباب إلى معسكرات خارجية لتدريبهم على القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه.
ووجه الادعاء العام للمتهم 57 تهما تتعلق بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم ومساعدتهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم برغم ما علمه من حالهم، وتأمين شريحة وجهاز هاتف جوال للمطلوب الأمني الذي قتلته سلطات الأمن في الرياض سامي المطيري وتسلمها له، إضافة إلى سفره إلى سوريا من أجل الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال هناك.
وفي التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهم 60، اتفاقه مع أحد أفراد الخلية على تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال لبعض أقاربه ممن يعملون في جهاز المباحث العامة والأمن العام وقوات الأمن الخاصة.
أما المتهم الـ63 فوجهت له 7 تهم منها تأييده لأعمال التنظيم الإرهابي داخل البلاد من خلال تستره على أعضائه وعدم الإبلاغ عنهم وتقديم الخدمات لهم، وقيامه بدور الوسيط لربط أعضاء التنظيم مع بعضهم.
القاضي يلزم المتهم بـ"إفساد اللحمة الوطنية" بتقديم أجوبته
ألزم القاضي أمس أكاديميا معروفا منهما بإفساد اللحمة الوطنية، بالرد على ما صدر بحقه من حكم ابتدائي رفضته محكمة الاستئناف وجرت أمس إعادة محاكمته، إلا أن المتهم لم يحضر وتقدم موكلاه أمس للترافع عنه.
وأبان موكلاه بأن المحكمة غير متخصصة في النظر قي إعادة النظر في قضيته الأمر الذي لم يقبل به القاضي، وطالبهما برد موكلهما وتقديم أجوبته، وهو المتهم في إفساد اللحمة الوطنية، وتنظيميه للإرهاب في داخل المملكة وإثارة الفتنة واعتناق منهج الخوارج وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
