مشروع قانون يتيح للرئيس المصري نشر الجيش لحفظ الأمن

ثقة ج متابعات: أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح للرئيس المصري محمد مرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المفترض إجراؤها الربيع المقبل وكلما ارتأرى ضرورة لذلك.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يقضي بـ"زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) بإعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".

ويعطي مشروع القانون الجديد لوزير الدفاع حق "تحديد أماكن وجود أفراد القوات المسلحة ومهامها" ويمنح العسكريين "حق الضبطية القضائية" أي حق توقيف مدنيين وإحالتهم للقضاء.



وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حالياً في البلاد ويهيمن عليه الإسلاميون الموالون للرئيس مرسي.

ويأتي إقرار الحكومة لمشروع القانون الجديد غداة إعلان الرئيس المصري، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد، حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، لمدة شهر اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

وأعلن مرسي كذلك فرض حظر تجول ليلي في المحافظات الثلاث طوال مدة سريان حالة الطوارئ.

وهدد الرئيس المصري كذلك باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية في البلاد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وقال "أكدت أنني ضد أي إجراءات استثنائية ولكني أكدت أنني لو اضطررت سأفعل حقناً للدماء وحماية للمواطنين وها أنا أفعل"، مضيفاً "إذا رأيت أن أبناء الوطن أو مؤسساته أو الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر سأضطر لأكثر من ذلك"، مكرراً "سأضطر لفعل أكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة".

وأضاف مرسي "سنواجه أي تهديد لأمن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون"، مشدداً على أنه "أصدر تعليماته" لقوات الأمن بـ"التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن".

وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كان أعنفها في محافظة بورسعيد (شمال شرق) حيث سقط 37 قتيلاً.

ففي القاهرة، قتل شخص صباح الاثنين بالقرب من ميدان التحرير أثناء اشتباكات مستمرة لليوم الرابع على التوالي بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي.

وبسقوط ضحية جديدة ترتفع حصيلة أعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر منذ الجمعة الماضي إلى 47 قتيلاً.