2% حصة الشركات الصغيرة من إجمالي قروض التمويل في المملكة
بواسطة fahadalawad
23-03-1434 04:21 صباحاً
562 زيارات
ثقة ج متابعات: أظهرت دراسة علمية أن حجم القروض المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يبلغ %2 فقط من إجمالي القروض.
ولفتت الدراسة التي أعدتها "سيتي غروب" بالتعاون مع شركة شل فاونديشن تحت عنوان «تمويل نمو الاقتراض للتنمية المستدامة: الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، إلى أن النمو السكاني العالي ونسبة البطالة وتراجع الطاقة الاستيعابية للقطاع الحكومي، وراء تحول الكثير من بلدان المنطقة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، كشريان حياة متوقع لتوليد الوظائف وتحفيز التنمية الاقتصادية. وتظهر الدراسة ان على برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الانطلاق بعيدا عن شروط القروض المدعومة بشكل محدود، والتدريب قبل الاستثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملائم في دورة حياتها التجارية. كما ترى ان هذا النوع من الشركات بحاجة إلى رأسمال مرن ذي أجل بعيد مهيكل لملائمة احتياجات كل واحدة منها، ودعم مستدام ومصمم للتطوير التجاري يستهدف احتياجاتها، وربط السوق بسلسلة العروض لضمان نفاذ الشركات إلى الفرص المتاحة في السوق، وتمكينها في البيئة التجارية بحيث تتجه إلى العوائق التي تقف في طريق تنميتها وتطويرها.
واشارت الدراسة إلى أن الحصول على رأسمال مرن بعيد الأمد مهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وجد أن أكثر من نصف الشركات تحتاج بين 50 ألفا و150 ألف دولار كتمويل إضافي لتلبية احتياجات توسعة نشاطاتها، مؤكدة إدراك حكومات المنطقة لمنافع ومزايا تأسيس هيئات أو سلطات مختصة بإدارة شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تدرس المملكة والكويت فكرة تأسيس هيئة تعُنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أعلنت قطر إطلاق هيئة لهذا النوع من الشركات لوضع سياساتها وتنسيق ديونها، وخدمات برامج التدريب والتجارة.
ولفتت الدراسة التي أعدتها "سيتي غروب" بالتعاون مع شركة شل فاونديشن تحت عنوان «تمويل نمو الاقتراض للتنمية المستدامة: الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، إلى أن النمو السكاني العالي ونسبة البطالة وتراجع الطاقة الاستيعابية للقطاع الحكومي، وراء تحول الكثير من بلدان المنطقة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، كشريان حياة متوقع لتوليد الوظائف وتحفيز التنمية الاقتصادية. وتظهر الدراسة ان على برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الانطلاق بعيدا عن شروط القروض المدعومة بشكل محدود، والتدريب قبل الاستثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملائم في دورة حياتها التجارية. كما ترى ان هذا النوع من الشركات بحاجة إلى رأسمال مرن ذي أجل بعيد مهيكل لملائمة احتياجات كل واحدة منها، ودعم مستدام ومصمم للتطوير التجاري يستهدف احتياجاتها، وربط السوق بسلسلة العروض لضمان نفاذ الشركات إلى الفرص المتاحة في السوق، وتمكينها في البيئة التجارية بحيث تتجه إلى العوائق التي تقف في طريق تنميتها وتطويرها.
واشارت الدراسة إلى أن الحصول على رأسمال مرن بعيد الأمد مهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وجد أن أكثر من نصف الشركات تحتاج بين 50 ألفا و150 ألف دولار كتمويل إضافي لتلبية احتياجات توسعة نشاطاتها، مؤكدة إدراك حكومات المنطقة لمنافع ومزايا تأسيس هيئات أو سلطات مختصة بإدارة شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تدرس المملكة والكويت فكرة تأسيس هيئة تعُنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أعلنت قطر إطلاق هيئة لهذا النوع من الشركات لوضع سياساتها وتنسيق ديونها، وخدمات برامج التدريب والتجارة.
