توقعات بتراجع صادرات المملكة النفطية إلى 2.6 مليار برميل في 2013
بواسطة fahadalawad
01-04-1434 04:05 صباحاً
604 زيارات
ثقة ج متابعات: توقع مراقبون اقتصاديون تراجع إجمالي الصادرات النفطية السعودية إلى 2.6 مليار برميل بقيمه قدرها 1.034 تريليون ريال عام 2013, بنقص قدره 80 مليار ريال عن العام الماضي على افتراض أن الاقتصاد العالمي سيستمر عند الوضع الحالي.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى أن التراجع في الصادرات عائد إلى تراجع الإنتاج بنسبة 5% إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً.
وأكدوا أن المملكة تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا.
وتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية السعودية 2.6 مليار برميل بقيمه قدرها 1.034 تريليون ريال في عام 2013, بنقص قدره 80 مليار ريال عن العام الماضي اذا استمر الاقتصاد العالمي عند الوضع الحالي.
واعتبر أن ابرز التحديات التي تواجه النفط السعودي خلال النصف الأول هي زيادة معروض النفط وضعف الطلب العالمي عليه في ظل تباطؤ الأسواق الأوروبية، حيث خفضت "أوبك" تقديراتها للطلب على نفطها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل إلى 29.65 مليون برميل يوميا عن تقييمها السابق واقل من تقييما لشهر ديسمبر السابق بمقدار 715 الف برميل يوميا من 30.365 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن إمدادات غير "الأوبك" ستصل إلى 53.92 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 930 ألف برميل وهو أعلى من التقييمات السابقة.
وأضاف أن هذا ليس بعيدا عن توقعات ادارة معلومات الطاقه الأمريكية التي ترى أن الزيادة في المعروض من النفط هذا العام ستصل الى مليون برميل يوميا، حيث يأتي معظمه من خارج "الاوبك"، بينما الاستهلاك سيرتفع بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا.
من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن المملكة قادرة على التعامل مع متغيرات الطلب بتمكن كبير، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث اضطرت لزيادة إنتاجها لموازنة العرض وحماية السوق والإسهام في طمأنة المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا في النمو العالمي، ويزيد من مشكلات الدول الصناعية المستهلكة التي تعاني بسبب الديون والأزمات المالية.
وبين أن المملكة تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا، بالاضافة الى الاوضاع السياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن الصادرات السعودية غير البترولية ارتفعت من 26% خلال العام 2001 إلى 37% خلال العام الماضي, مفترضا دعم هذه الصادرات من خلال إيجاد خطط واضحة المعالم لرفعها خلال السنوات المقبلة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى شركات القطاع الخاص ويكون تأثيره مباشرا على الاقتصاد المحلي.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى أن التراجع في الصادرات عائد إلى تراجع الإنتاج بنسبة 5% إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً.
وأكدوا أن المملكة تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا.
وتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية السعودية 2.6 مليار برميل بقيمه قدرها 1.034 تريليون ريال في عام 2013, بنقص قدره 80 مليار ريال عن العام الماضي اذا استمر الاقتصاد العالمي عند الوضع الحالي.
واعتبر أن ابرز التحديات التي تواجه النفط السعودي خلال النصف الأول هي زيادة معروض النفط وضعف الطلب العالمي عليه في ظل تباطؤ الأسواق الأوروبية، حيث خفضت "أوبك" تقديراتها للطلب على نفطها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل إلى 29.65 مليون برميل يوميا عن تقييمها السابق واقل من تقييما لشهر ديسمبر السابق بمقدار 715 الف برميل يوميا من 30.365 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن إمدادات غير "الأوبك" ستصل إلى 53.92 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 930 ألف برميل وهو أعلى من التقييمات السابقة.
وأضاف أن هذا ليس بعيدا عن توقعات ادارة معلومات الطاقه الأمريكية التي ترى أن الزيادة في المعروض من النفط هذا العام ستصل الى مليون برميل يوميا، حيث يأتي معظمه من خارج "الاوبك"، بينما الاستهلاك سيرتفع بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا.
من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن المملكة قادرة على التعامل مع متغيرات الطلب بتمكن كبير، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث اضطرت لزيادة إنتاجها لموازنة العرض وحماية السوق والإسهام في طمأنة المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا في النمو العالمي، ويزيد من مشكلات الدول الصناعية المستهلكة التي تعاني بسبب الديون والأزمات المالية.
وبين أن المملكة تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا، بالاضافة الى الاوضاع السياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن الصادرات السعودية غير البترولية ارتفعت من 26% خلال العام 2001 إلى 37% خلال العام الماضي, مفترضا دعم هذه الصادرات من خلال إيجاد خطط واضحة المعالم لرفعها خلال السنوات المقبلة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى شركات القطاع الخاص ويكون تأثيره مباشرا على الاقتصاد المحلي.
