قطان: 28 موقوفًا مصريًا فقط لم تصدر بحقهم أحكام قضائية
بواسطة fahadalawad
04-04-1434 02:38 مساءً
413 زيارات
ثقة ج متابعات: أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبد العزيز قطان، استمرار متابعة السفارة في القاهرة، لحالة الموقوفين المصريين في المملكة، مبيناً أن المصادر الرسمية في المملكة تؤكد أن عدد الموقوفين الآن 28 شخصاً فقط، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية لاستمرار التحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بارتكابهم لمخالفات يعاقب عليها القانون في قضايا أمنية أو قضايا تتعلق بالإرهاب والأمن القومي.
وكشف القطان وفقاً لما نقلته عنه "بوابة الأهرام" أن أعداد الموقوفين المصريين بالمملكة تتناقص بشكل ملحوظ, موضحاً أن هناك مجموعة من الموقوفين في طريق عودتهم إلى مصر في الفترة القادمة بعد أن تم تسوية أمورهم المالية، وتتم حالياً إجراءات إعادتهم وأسرهم إلى مصر.
وأضاف: هناك مجموعة من الموقوفين لا تزال قضاياهم أمام القضاء السعودي، ولم تصدر بشأنهم أحكام قطعية، وبعضهم ما زال يمثل أمام مكتب الادعاء العام تمهيداً لإعداد الدعوى العامة ضدهم، ونظراً لخطورة الاتهامات الجنائية الموجهة لهؤلاء، فسوف يتم النظر في تسليمهم لمصر فور صدور أحكام نهائية ضدهم، وإنهاء ما لهم وما عليهم من حقوق؛ وذلك لاستكمال مدة عقوبتهم في السجون المصرية، وهذا أمر تتم دراسته الآن مع قضية أخرى تم الحكم على مرتكبها بالسجن عشر سنوات، ومن الممكن تسليمه إلى مصر لتنفيذ عقوبته بها علماً بأن زوجته سعودية الجنسية.
وأكد أن تطبيق القوانين في المملكة العربية السعودية يسري على الجميع، سواء الموطنين أو المقيمين من كافة الجنسيات دون أي استثناء، وأنه لا يمكن التهاون تجاه قلة ارتكبت جرائم هددت أمن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
كما أشار إلى أن نسبة المخالفين للأنظمة والقوانين من المصريين تكاد لا تذكر بالنسبة لعدد العاملين في المملكة الذي يبلغ 2 مليون مصري، وأن الجالية المصرية هي من أكثر الجاليات انضباطاً والتزاماً بقوانين المملكة.
وفي ختام تصريحه أكد حرص المملكة العربية السعودية على عدم المساس بأمنها وأمن مواطنيها والمقيمين بها.
وكشف القطان وفقاً لما نقلته عنه "بوابة الأهرام" أن أعداد الموقوفين المصريين بالمملكة تتناقص بشكل ملحوظ, موضحاً أن هناك مجموعة من الموقوفين في طريق عودتهم إلى مصر في الفترة القادمة بعد أن تم تسوية أمورهم المالية، وتتم حالياً إجراءات إعادتهم وأسرهم إلى مصر.
وأضاف: هناك مجموعة من الموقوفين لا تزال قضاياهم أمام القضاء السعودي، ولم تصدر بشأنهم أحكام قطعية، وبعضهم ما زال يمثل أمام مكتب الادعاء العام تمهيداً لإعداد الدعوى العامة ضدهم، ونظراً لخطورة الاتهامات الجنائية الموجهة لهؤلاء، فسوف يتم النظر في تسليمهم لمصر فور صدور أحكام نهائية ضدهم، وإنهاء ما لهم وما عليهم من حقوق؛ وذلك لاستكمال مدة عقوبتهم في السجون المصرية، وهذا أمر تتم دراسته الآن مع قضية أخرى تم الحكم على مرتكبها بالسجن عشر سنوات، ومن الممكن تسليمه إلى مصر لتنفيذ عقوبته بها علماً بأن زوجته سعودية الجنسية.
وأكد أن تطبيق القوانين في المملكة العربية السعودية يسري على الجميع، سواء الموطنين أو المقيمين من كافة الجنسيات دون أي استثناء، وأنه لا يمكن التهاون تجاه قلة ارتكبت جرائم هددت أمن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
كما أشار إلى أن نسبة المخالفين للأنظمة والقوانين من المصريين تكاد لا تذكر بالنسبة لعدد العاملين في المملكة الذي يبلغ 2 مليون مصري، وأن الجالية المصرية هي من أكثر الجاليات انضباطاً والتزاماً بقوانين المملكة.
وفي ختام تصريحه أكد حرص المملكة العربية السعودية على عدم المساس بأمنها وأمن مواطنيها والمقيمين بها.
