نبيل العربي يصف اعتراض السعودية بـ"المحق" ويدعم قرارها
بواسطة fahadalawad
15-12-1434 04:35 مساءً
438 زيارات
ثقة ـ متابعات : أعلن الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي عن دعمه رفض السعودية تسلّم مقعدها في مجلس الأمن الدولي.
واتهم العربي في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، المجلس بأنه لم يتحمل يوماً مسؤولياته تجاه الدول العربية.
وأكد أن السعودية كانت مُحقة في الاعتراض على طريقة عمل مجلس الأمن ولكونه لم يتحمل يوماً على حد قوله مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة هي أكثر من عانى من عجز مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته خصوصاً في القضية الفلسطينية والنزاع السوري.
وأعرب العربي عن أمله في أن يؤدي هذا القرار الى الإسراع في الإصلاحات الموعودة في المنظمة.
وأوضح أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.
وشدد العربي على ضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسئوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
واستشهد بقراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس التي لم يباشر مجلس الأمن مسئولياته نحو تنفيذها.
واتهم العربي في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، المجلس بأنه لم يتحمل يوماً مسؤولياته تجاه الدول العربية.
وأكد أن السعودية كانت مُحقة في الاعتراض على طريقة عمل مجلس الأمن ولكونه لم يتحمل يوماً على حد قوله مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة هي أكثر من عانى من عجز مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته خصوصاً في القضية الفلسطينية والنزاع السوري.
وأعرب العربي عن أمله في أن يؤدي هذا القرار الى الإسراع في الإصلاحات الموعودة في المنظمة.
وأوضح أن مجلس الأمن في حاجة إلى إصلاح شامل يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.
وشدد العربي على ضرورة إعادة النظر في أسلوب مباشرة مجلس الأمن لمسئوليات حفظ السلم والأمن الدولي وضرورة تطوير عمله طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
واستشهد بقراري مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (338) لعام 1973، اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس التي لم يباشر مجلس الأمن مسئولياته نحو تنفيذها.
