• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

بدء محاكمة المتهمين في قضية التمويل الاجنبي في مصر في 26 فبراير

بواسطة fahadalawad 26-03-1433 04:28 مساءً 415 زيارات
ثقة : القاهرة (رويترز) قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم السبت ان محاكمة المتهمين في قضية التمويل الاجنبي تحدد لها 26 فبراير شباط.

وأضافت "حددت محكمة استئناف القاهرة... جلسة 26 فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني."

وكان أكثر من 40 نشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا أحيلوا الى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير بتهمة التمويل الاجنبي لمنظمات غير حكومية تعمل على ارساء الديمقراطية. وتمول الولايات المتحدة عددا منها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المتهمين "أسندت اليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وادارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض ادارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية."

ومن بين الامريكيين الذي يجري التحقيق معهم في مصر ومنعوا من مغادرة البلاد سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي.

والمنظمات الامريكية التي تمت مداهمة مكاتبها هي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وكلاهما من جماعات بناء الديمقراطية وتربطهما صلة ضعيفة بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة ومنظمة فريدم هاوس المدافعة عن حقوق الانسان والمركز الدولي للصحفيين.

وتشمل الاتهامات مزاعم بأن النشطاء يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني في مصر. وتقول المنظمات انها تسعى منذ فترة طويلة للتسجيل.

ويزعم كذلك أنهم خالفوا القانون بقبول تمويل أجنبي - على شكل منح من الحكومة الامريكية - دون موافقة الحكومة المصرية.

وتقول الحكومة المصرية ان القضية قانونية وليست سياسية. ولكن في واشنطن قال الكونجرس وادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ان التحقيقات تهدد المساعدات الامريكية لمصر.

وبلغت قيمة هذه المساعدات حوالي 1.55 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية منها مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

الا أن جماعة الاخوان المسلمين - التي ظهرت كقوة سياسية كبرى منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل عام - حذرت من أن مصر قد تعيد النظر في معاهدة السلام التي وقعتها عام 1979 مع اسرائيل اذا قطعت الولايات المتحدة معوناتها وهي خطوة من شأنها أن تقوض حجر زاوية في سياسة واشنطن في الشرق الاوسط.