الشورى يطالب بجهة محايدة لدراسة وتقييم أداء هيئة السوق المالية
بواسطة fahadalawad
20-11-1435 03:58 مساءً
356 زيارات
ثقة ـ واس : أقر مجلس الشورى قبل قليل بالأغلبية توصية بإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيق الهيئة لأهدافها الأساسية، ووافق على التوصية الإضافية التي قدمها عبدالله الحربي على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وطالب الشورى الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1426، كما شدد على إعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وفي مداخلة عقب إقرار المجلس لتوصيات اللجنة المالية لصاحب توصية إجراء الدراسة لأداء هيئة المال أكد عبدالله الحربي بأن ما طرحته اللجنة اليوم من ردود وتوصيات هي الأخرى تدعم توصيته وقال بأن المبادئ الأساسية لتقييم أي جهة هو أن يقوم بإجراء التقييم جهة متخصصة محايدة لضمان شفافيتها لا أن تقوم الجهة بتقييم نفسها ، منبهاً على ان توصيات اللجنة التي أقرها المجلس تدل على وجود مخاوف وقلق وربما هناك خلل في السوق، كما يلاحظ بأنها تعالج جزئيات وتعالج الظواهر والأعراض وليس الخلل الهيكلي .
وقال الحربي هناك قلق في السوق من الارتفاعات غير المبررة تستدعي دراسة أسباب هذه الظواهر وأضاف يتضح لي أن اللجنة تعاني من هيئة سوق المال حيث أن الهيئة لا تعطي إجابات شافية ، وهذا ينعكس على ردود اللجنة.
وتابع الحربي الذي نجح في إقناع المجلس بتوصيته لتفوز بــ95 صوتاً مؤيداً وقال في أوضاع السوق لدينا حالة استثنائية فنسبة تداول الأفراد تمثل 90% تقريباً ، بينما المعتاد في الأسواق الحصة الأكبر تكون للمؤسسات الاستثمارية بمعنى أن هناك استثمار مؤسسي يقلل من نسبة المخاطر.
وأشار إلى أن مضى أكثر من عشر سنوات على تأسيس هيئة السوق المالية يبرز الحاجة إلى دراسة تقييمية لهيئة السوق المالية ، ونتائج هذه الدراسة من جهة محايدة ستعالج هذا الخلل وستجيب على العديد من التساؤلات، كما ستؤدي الدراسة إلى رفع مستوى الثقة لدى المواطنين المستثمرين صغارهم وكبارهم في الاقتصاد السعودي على وجه العموم وفي مؤسساته وشركاته، وبالتالي سيساهم المواطنون بمدخراتهم بشكل أكبر مما يزيد من مساهمة المواطن في بناء الاقتصاد السعودي بدلاً من إيجاد البدائل لمدخراتهم في الخارج، كما ستوضح إن كان الخلل في الهيئة أم في سوق المال نفسه، كما رأى أن يشمل التقييم أساليب الحوكمة ولوائح الإدراج ولوائح إدراج المحفظة العقارية.
وطالب الشورى الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1426، كما شدد على إعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وفي مداخلة عقب إقرار المجلس لتوصيات اللجنة المالية لصاحب توصية إجراء الدراسة لأداء هيئة المال أكد عبدالله الحربي بأن ما طرحته اللجنة اليوم من ردود وتوصيات هي الأخرى تدعم توصيته وقال بأن المبادئ الأساسية لتقييم أي جهة هو أن يقوم بإجراء التقييم جهة متخصصة محايدة لضمان شفافيتها لا أن تقوم الجهة بتقييم نفسها ، منبهاً على ان توصيات اللجنة التي أقرها المجلس تدل على وجود مخاوف وقلق وربما هناك خلل في السوق، كما يلاحظ بأنها تعالج جزئيات وتعالج الظواهر والأعراض وليس الخلل الهيكلي .
وقال الحربي هناك قلق في السوق من الارتفاعات غير المبررة تستدعي دراسة أسباب هذه الظواهر وأضاف يتضح لي أن اللجنة تعاني من هيئة سوق المال حيث أن الهيئة لا تعطي إجابات شافية ، وهذا ينعكس على ردود اللجنة.
وتابع الحربي الذي نجح في إقناع المجلس بتوصيته لتفوز بــ95 صوتاً مؤيداً وقال في أوضاع السوق لدينا حالة استثنائية فنسبة تداول الأفراد تمثل 90% تقريباً ، بينما المعتاد في الأسواق الحصة الأكبر تكون للمؤسسات الاستثمارية بمعنى أن هناك استثمار مؤسسي يقلل من نسبة المخاطر.
وأشار إلى أن مضى أكثر من عشر سنوات على تأسيس هيئة السوق المالية يبرز الحاجة إلى دراسة تقييمية لهيئة السوق المالية ، ونتائج هذه الدراسة من جهة محايدة ستعالج هذا الخلل وستجيب على العديد من التساؤلات، كما ستؤدي الدراسة إلى رفع مستوى الثقة لدى المواطنين المستثمرين صغارهم وكبارهم في الاقتصاد السعودي على وجه العموم وفي مؤسساته وشركاته، وبالتالي سيساهم المواطنون بمدخراتهم بشكل أكبر مما يزيد من مساهمة المواطن في بناء الاقتصاد السعودي بدلاً من إيجاد البدائل لمدخراتهم في الخارج، كما ستوضح إن كان الخلل في الهيئة أم في سوق المال نفسه، كما رأى أن يشمل التقييم أساليب الحوكمة ولوائح الإدراج ولوائح إدراج المحفظة العقارية.
