شفيق يؤكد بان "لا عودة للوراء" ويعد باعادة الثورة الى مفجريها
بواسطة fahadalawad
05-07-1433 02:27 مساءً
460 زيارات
ثقة : القاهرة ا ف ب اكد احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك الذي احتل المركز الثاني في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، بحسب نتائج غير رسمية، ان "مصر لن تعود الى الوراء" واعدا باعادة "ثمار الثورة الى مفجرها".
وقال شفيق الي سيواجه مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية، في مؤتمر صحافي في القاهرة "اتعهد الان ولكل المصريين، سنبدأ عصرا جديد لا عودة فيه للوراء. لن نعيد انتاج ما سبق" في اشارة الى النظام السابق.
واشاد شفيق، الذي يتهمه معارضوه بانه من فلول النظام السابق ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت مبارك، بشباب الثورة وقال "لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها واتعهد بان اعيد ثمارها الى اياديكم".
من جانبهم دعا الاخوان المسلمون الى الاتحاد خلف مرشحهم محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من اجل "انقاذ الثورة" التي يقولون ان فوز احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، سيقضي عليها.
واعتبرت الجماعة مساء الجمعة ان النتائج الكاملة للجولة الاولى التي حصلت عليها تؤكد ان الرجلين سيتواجهان في الجولة الثانية التي ستجرى في 16 و17 حزيران/يونيو موضحة ان مرسي حصل على 25,3 في المائة من الاصوات وشفيق على 24 في المئة.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي ستعلن النتائج الرسمية للجولة الاولى اعتبارا من الاحد لم تؤكد بعد هذه المنازلة بين مرسي وشفيق.
وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة هاجم القيادي في الجماعة ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها عصام العريان بشدة احمد شفيق مؤكدا ان انتخابه سيضع "الامة في خطر".
وعلى الاثر قال العريان لفرانس برس ان "الثورة في خطر. نحن في حاجة الى بلد ديموقراطي. وشفيق ضد الديموقراطية".
واوضح ان مرسي دعا المرشحين الذين خرجوا من المنافسة في الجولة الاولى الى الاجتماع اليوم السبت للاتفاق على "انقاذ الثورة" من عودة نظام مبارك الذي اسقط في شباط/فبراير 2011.
في المقابل نفى كريم سالم المتحدث باسم حملة شفيق ان يكون مرشحه يشكل تهديدا لاهداف الثورة.
وقال "لا، هذا العهد (مبارك) انتهى والسياسة تغيرت. مصر دخلت عصر الديموقراطية" وذلك قبل الهجمات التي شنها الاخوان على شفيق في المساء.
ومنذ مساء الجمعة اكدت مواقع الانترنت والكثير من الصحف تصدر مرسي وشفيق الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين والتي حقق فيها المرشح الناصري حمدين صباحي المفاجاة باحتلاله المركز الثالث مع 21,1 في المائة من الاصوات وفقا للنتائج شبه النهائية لمراكز الفرز.
اما اكبر الخاسرين فهما وزير الخارجية الاسبق والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح الذي سرعان ما اكد رغبته في قطع الطريق على شفيق.
وكانت استطلاعات الراي اعتبرت طويلا موسى وابو الفتوح الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات وبانهما سيكونان بطلي جولة الاعادة.
لكن مرسي "المرشح الاحتياطي" للجماعة التي دفعت به بعد استبعاد مرشحها الاصلي خيرت الشاطر نائب مرشدها العام، تقدم بفضل "الماكينة" الانتخابية الهائلة للجماعة وقاعدتها الواسعة من الناشطين.
وكانت هذه الماكينة والقاعدة الناشطة للجماعة قد ساعدتا بالفعل الاخوان، الذين كانوا محظورين رسميا لاكثر من 50 سنة في مصر، في تصدر الانتخابات التشريعية ليصبحوا بذلك اكبر قوة في برلمان ما بعد الثورة.
من جانبه ركز احمد شفيق حملته على عودة الامن والاستقرار لجذب المصريين الذين فاض بهم الكيل من الانفلات الامني وتردي الاوضاع الاقتصادية منذ الثورة.
لكن المواجهة بين شفيق ومرسي في الجولة الثانية يمكن ان تحدث انقساما خطيرا في البلاد.
اذ ان انصار الحركات والقوى الثورية تتهم شفيق، القائد الاسبق للقوات الجوية، بانه من "الفلول" وتعتبر ان فوزه سيجهز نهائيا على الثورة وعلى افكارهم. كما ان الكثير من المصريين يرون ان شفيق هو مرشح النظام السابق والجيش الذي يحكم البلاد منذ تنحية مبارك في شباط/فبراير 2011.
من جهة اخرى يرى معارضو مرسي ان ولاءه سيكون للجماعة وللمرشد وليس لمصلحة البلد.
لكن علي احمد الذي صوت لابو الفتوح والذي اكد انه سينتخب مرسي في الجولة الثانية يرى ان "المهم هو ان تكون الانتخابات نزيهة".
وقدر رئيس اللجنة الانتخابية المستشار فاروق سلطان مساء الخميس نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التعددية الحقيقية الاولى في تاريخ مصر ب50 في المائة موضحا ان الاقتراع جرى عامة في "هدوء ونظام".
ومن شان هذه الانتخابات الاولى منذ سقوط مبارك ان تضع حدا لمرحلة الانتقال السياسي التي تخللتها تظاهرات واعمال عنف دامية.
فقد تعهد المجلس العسكري، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب ادارته المرتبكة للمرحلة الانتقالية، بتسليم السلطة الى رئيس منتخب قبل نهاية حزيران/يونيو.
الا ان العديد من المحللين يرون ان الجيش، الركيزة الاساسية للنظام منذ سقوط الملكية عام 1952 الذي يملك قوة اقتصادية ضخمة، سيبقى له دور قوي في الحياة السياسية.
من جهة اخرى تبقى صلاحيات الرئيس الجديد غير واضحة المعالم في ظل غياب دستور جديد للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي مع تعليق العمل بدستور 1971 الذي كان ساريا في عهد مبارك وعدم وضع دستور جديد.
فقد اثار تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور الجديد ازمة سياسة كبيرة بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها. وقضت محكمة القضاء الاداري الشهر الماضي ببطلان تشكيل هذه الجمعية في قرار اعتبر انتكاسة سياسية للتيار الاسلامي وانتصارا لليبراليين واليسار.
وقال شفيق الي سيواجه مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية، في مؤتمر صحافي في القاهرة "اتعهد الان ولكل المصريين، سنبدأ عصرا جديد لا عودة فيه للوراء. لن نعيد انتاج ما سبق" في اشارة الى النظام السابق.
واشاد شفيق، الذي يتهمه معارضوه بانه من فلول النظام السابق ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت مبارك، بشباب الثورة وقال "لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها واتعهد بان اعيد ثمارها الى اياديكم".
من جانبهم دعا الاخوان المسلمون الى الاتحاد خلف مرشحهم محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من اجل "انقاذ الثورة" التي يقولون ان فوز احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، سيقضي عليها.
واعتبرت الجماعة مساء الجمعة ان النتائج الكاملة للجولة الاولى التي حصلت عليها تؤكد ان الرجلين سيتواجهان في الجولة الثانية التي ستجرى في 16 و17 حزيران/يونيو موضحة ان مرسي حصل على 25,3 في المائة من الاصوات وشفيق على 24 في المئة.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التي ستعلن النتائج الرسمية للجولة الاولى اعتبارا من الاحد لم تؤكد بعد هذه المنازلة بين مرسي وشفيق.
وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة هاجم القيادي في الجماعة ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها عصام العريان بشدة احمد شفيق مؤكدا ان انتخابه سيضع "الامة في خطر".
وعلى الاثر قال العريان لفرانس برس ان "الثورة في خطر. نحن في حاجة الى بلد ديموقراطي. وشفيق ضد الديموقراطية".
واوضح ان مرسي دعا المرشحين الذين خرجوا من المنافسة في الجولة الاولى الى الاجتماع اليوم السبت للاتفاق على "انقاذ الثورة" من عودة نظام مبارك الذي اسقط في شباط/فبراير 2011.
في المقابل نفى كريم سالم المتحدث باسم حملة شفيق ان يكون مرشحه يشكل تهديدا لاهداف الثورة.
وقال "لا، هذا العهد (مبارك) انتهى والسياسة تغيرت. مصر دخلت عصر الديموقراطية" وذلك قبل الهجمات التي شنها الاخوان على شفيق في المساء.
ومنذ مساء الجمعة اكدت مواقع الانترنت والكثير من الصحف تصدر مرسي وشفيق الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين والتي حقق فيها المرشح الناصري حمدين صباحي المفاجاة باحتلاله المركز الثالث مع 21,1 في المائة من الاصوات وفقا للنتائج شبه النهائية لمراكز الفرز.
اما اكبر الخاسرين فهما وزير الخارجية الاسبق والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح الذي سرعان ما اكد رغبته في قطع الطريق على شفيق.
وكانت استطلاعات الراي اعتبرت طويلا موسى وابو الفتوح الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات وبانهما سيكونان بطلي جولة الاعادة.
لكن مرسي "المرشح الاحتياطي" للجماعة التي دفعت به بعد استبعاد مرشحها الاصلي خيرت الشاطر نائب مرشدها العام، تقدم بفضل "الماكينة" الانتخابية الهائلة للجماعة وقاعدتها الواسعة من الناشطين.
وكانت هذه الماكينة والقاعدة الناشطة للجماعة قد ساعدتا بالفعل الاخوان، الذين كانوا محظورين رسميا لاكثر من 50 سنة في مصر، في تصدر الانتخابات التشريعية ليصبحوا بذلك اكبر قوة في برلمان ما بعد الثورة.
من جانبه ركز احمد شفيق حملته على عودة الامن والاستقرار لجذب المصريين الذين فاض بهم الكيل من الانفلات الامني وتردي الاوضاع الاقتصادية منذ الثورة.
لكن المواجهة بين شفيق ومرسي في الجولة الثانية يمكن ان تحدث انقساما خطيرا في البلاد.
اذ ان انصار الحركات والقوى الثورية تتهم شفيق، القائد الاسبق للقوات الجوية، بانه من "الفلول" وتعتبر ان فوزه سيجهز نهائيا على الثورة وعلى افكارهم. كما ان الكثير من المصريين يرون ان شفيق هو مرشح النظام السابق والجيش الذي يحكم البلاد منذ تنحية مبارك في شباط/فبراير 2011.
من جهة اخرى يرى معارضو مرسي ان ولاءه سيكون للجماعة وللمرشد وليس لمصلحة البلد.
لكن علي احمد الذي صوت لابو الفتوح والذي اكد انه سينتخب مرسي في الجولة الثانية يرى ان "المهم هو ان تكون الانتخابات نزيهة".
وقدر رئيس اللجنة الانتخابية المستشار فاروق سلطان مساء الخميس نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التعددية الحقيقية الاولى في تاريخ مصر ب50 في المائة موضحا ان الاقتراع جرى عامة في "هدوء ونظام".
ومن شان هذه الانتخابات الاولى منذ سقوط مبارك ان تضع حدا لمرحلة الانتقال السياسي التي تخللتها تظاهرات واعمال عنف دامية.
فقد تعهد المجلس العسكري، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب ادارته المرتبكة للمرحلة الانتقالية، بتسليم السلطة الى رئيس منتخب قبل نهاية حزيران/يونيو.
الا ان العديد من المحللين يرون ان الجيش، الركيزة الاساسية للنظام منذ سقوط الملكية عام 1952 الذي يملك قوة اقتصادية ضخمة، سيبقى له دور قوي في الحياة السياسية.
من جهة اخرى تبقى صلاحيات الرئيس الجديد غير واضحة المعالم في ظل غياب دستور جديد للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي مع تعليق العمل بدستور 1971 الذي كان ساريا في عهد مبارك وعدم وضع دستور جديد.
فقد اثار تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور الجديد ازمة سياسة كبيرة بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها. وقضت محكمة القضاء الاداري الشهر الماضي ببطلان تشكيل هذه الجمعية في قرار اعتبر انتكاسة سياسية للتيار الاسلامي وانتصارا لليبراليين واليسار.
