بدء انتخاب جمعية لكتابة دستور مصر
بواسطة fahadalawad
22-07-1433 02:24 مساءً
517 زيارات
ثقة : القاهرة ويترز بدأ اليوم بالقاهرة اجتماع للاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى المصريين لانتخاب جمعية تأسيسية تتكون من مئة عضو تكلف بكتابة دستور جديد للبلاد لكن ليبراليين ويساريين يشتكون من أن الاسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان ستكون لهم غلبة في الجمعية على حساب التيار المدني.
وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى محمد سعد الكتاتني في بداية الاجتماع //نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري.//
لكن النائب حلمي صموئيل قال في تصريحات للقناة التلفزيونية البرلمانية صوت الشعب //الاسماء كثيرة جدا لا أعرف معظمها... ليس هذا هو الامثل.//
وأضاف //نحن كتيارات مدنية نشعر بالاحباط. الشعب أيضا يشعر بالاحباط.//
وتقدم لعضوية الجمعية ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح.
وقالت مجموعة من الاحزاب الليبرالية واليسارية أمس الاثنين في بيان انها تتخلي عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت انه تمثيل أكبر مما ينبغي للاسلاميين.
ورد الاسلاميون قائلين ان المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي يحدد تمثيل الاحزاب والجماعات والنقابات المختلفة.
ويلقي الخلاف ظلالا جديدة على العملية المعطلة منذ ابريل نيسان بسبب الخلاف بين الاسلاميين والجماعات الاخرى.
وأدت ضغوط مارسها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على الاحزاب السياسية الاسبوع الماضي الى ما بدا انه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.
ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور اجراء مهما من بين خطوات مرحلة الانتقال الى الحكم المدني حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط 2011 .
وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية.
ومن المسائل الاساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب يومي السبت والاحد في جولة اعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وسيحدد الدستور الجديد أيضا ما اذا كان البرلمان سيحصل على سلطات اضافية.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وافق مجلس الشعب على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فان لم تحصل المادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع خلال 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لاقرارها.
وتضمن القانون انتخاب 50 عضوا احتياطيا. كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة ورئيس الدولة أيضا.
ويلزم لسريان القانون الجديد أن يصدق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقوم مقام رئيس الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكان القضاء الاداري أبطل جمعية تأسيسية انتخبت قبل شهور قائلا ان البرلمان فسر على سبيل الخطأ نصا في اعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية التأسيسية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.
وأقام الدعوى ليبراليون ويساريون كانت لهم نفس الشكوى المثارة بشأن الجمعية التي يجري انتخابها اليوم.
وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى محمد سعد الكتاتني في بداية الاجتماع //نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري.//
لكن النائب حلمي صموئيل قال في تصريحات للقناة التلفزيونية البرلمانية صوت الشعب //الاسماء كثيرة جدا لا أعرف معظمها... ليس هذا هو الامثل.//
وأضاف //نحن كتيارات مدنية نشعر بالاحباط. الشعب أيضا يشعر بالاحباط.//
وتقدم لعضوية الجمعية ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح.
وقالت مجموعة من الاحزاب الليبرالية واليسارية أمس الاثنين في بيان انها تتخلي عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت انه تمثيل أكبر مما ينبغي للاسلاميين.
ورد الاسلاميون قائلين ان المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي يحدد تمثيل الاحزاب والجماعات والنقابات المختلفة.
ويلقي الخلاف ظلالا جديدة على العملية المعطلة منذ ابريل نيسان بسبب الخلاف بين الاسلاميين والجماعات الاخرى.
وأدت ضغوط مارسها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على الاحزاب السياسية الاسبوع الماضي الى ما بدا انه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.
ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور اجراء مهما من بين خطوات مرحلة الانتقال الى الحكم المدني حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط 2011 .
وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية.
ومن المسائل الاساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب يومي السبت والاحد في جولة اعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وسيحدد الدستور الجديد أيضا ما اذا كان البرلمان سيحصل على سلطات اضافية.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وافق مجلس الشعب على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فان لم تحصل المادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع خلال 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لاقرارها.
وتضمن القانون انتخاب 50 عضوا احتياطيا. كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة ورئيس الدولة أيضا.
ويلزم لسريان القانون الجديد أن يصدق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقوم مقام رئيس الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكان القضاء الاداري أبطل جمعية تأسيسية انتخبت قبل شهور قائلا ان البرلمان فسر على سبيل الخطأ نصا في اعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية التأسيسية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.
وأقام الدعوى ليبراليون ويساريون كانت لهم نفس الشكوى المثارة بشأن الجمعية التي يجري انتخابها اليوم.
