المملكة تطالب برفع رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة 50 بالمائة
قمة اقتصادية اجتماعية تبحث عن الربيع للمجتمع العربي
بواسطة fahadalawad
10-03-1434 02:22 صباحاً
722 زيارات
ثقة : الرياض بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية مساء اليوم أعمال القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض .
ورحب نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رأس أعمال القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة باصحاب الجلالة والفخامة السمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية في بلدهم المملكة العربية السعودية ، متمنياً لهم طيب الإقامة ، وراجياً من الله العلي القدير أن يكلل أعمال القمة بالتوفيق والنجاح ، لما فيه خير ألامة ورخاء شعوبها ومعرباً عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما بذلته جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية .
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته أن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمة العربية ، تتطلب من الجميع التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الجميع ، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك ، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي ، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم .
وقال حفظه الله في كلمته " إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي ، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض ، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها ".
وأضاف " في هذا الشأن فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة ، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين .
وطالب خادم الحرمين الشريفين القمة العربية بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية ، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات ، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها .
كما دعا إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة ، وبنسبة لا تقل أيضاً عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية ، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات ، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص .
وأكد - أيده الله - استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها مؤكداً إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد ، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي ، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني ، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي ، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية .
وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي القاها سمو ولي العهد على أهمية إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمال القمة ، لتشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات ، مهيباً برجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا.
وألمح الى إن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية لا يرقى إلى مستوى إمكانات وطموحات الدول الاعضاء ، مما يتطلب من الجميع العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود .
وأشار الملك المفدى في كلمته الى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية هذا العام ، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م .
ورحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني ، وأعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يُمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن .
بعد ذلك ألقى فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية نوه فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته المملكة من إمكانيات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها.وعبر فخامته عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وقال الرئيس محمد مرسي : إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية ، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم.
ورأى فخامته أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة وخاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي.
وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية .
وأفاد فخامة الرئيس المصري أن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالباً بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التي تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.
وعدد الرئيس محمد مرسي التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية ومن بينها كيفية التعامل مع الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة والتراجع عن الاعتماد على البحث والتطوير العلمي ،مبينا أهمية دراسة كيفية التنسيق المشترك في مواجهه الاضطرابات المالية والتقلبات في أسعار الصرف والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب العربي مقارنه بدول العالم الأخرى و ضرورة رفع نوعية التعليم والتدريب والتأهيل خاصة في قطاع التعليم الفني لسد نقص الكوادر العربية في المجالات المؤهلة.
وزاد بقوله إن من التحديات التي تواجه الأمة العربية أهمية تجاوز إشكاليات المرأة في المجتمع ودورها في التنمية وإدارة عملية الإصلاح والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجال تبني السياسات الاقتصادية وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم التنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في الحاجة لإنتاج الغذاء لسد الفجوة ، مشيراً إلى أنه يتوجب على الدول العربية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار والسدود وتحلية مياه البحر في الزراعة والري والتعاون مع التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية المستدامة .
وفي ختام كلمة رئيس جمهورية مصر العربية سلم فخامته سمو ولي العهد رئاسة الدورة الحالية ،مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربي المشترك.
ورأى فخامته أن هذه الدورة الحالية ستكون إن شاء الله إضافة إلى الدورتين السابقتين ،مشددا على أن الدورة الحالية في المملكة ستكون أقوى وأنجع .
ثم ألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من رعاية وإمكانات مقدرة لإنجاح القمة العربية التنموية الثالثة.
وهنأ بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة القمة وقيادة مسيرة العمل العربي التنموي والدفع به نحو تحسين معيشة المواطن العربي.
وقدم معاليه باسمه واسم جميع العاملين في الجامعة شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية على كل ما قدمته مصر من جهود مقدرة أثناء رئاستها للقمة الثانية.
وقال معاليه : تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشروعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
وأوضح الدكتور العربي أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، مفيداً أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في دولة قطر بعض الأفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، مؤملاً أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد.
وبين معاليه أنه بدأ تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها بحيث تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بمبادرة سمو أمير دولة الكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة وجلالة ملك مملكة البحرين باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.
وقال معاليه : إن مجلس وزراء الخارجية العرب أصدر في 17/11/2012 قراراً مهماً بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييراً شاملاً،بحيث يركز المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد، وذلك بدلاً من أسلوب إدارة الأزمة المتبع منذ أكثر من عشرين عاماً الذي ثبت عدم جدواه وهذا الأمر يتطلب تحركاً دبلوماسياً عربياً واسع النطاق وخاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلة لمساندة الموقف العربي في مجلس الأمن لمتابعة التنفيذ، وإلى أن يتحقق ما يسفر عنه هذا التوجه الجديد.
وأشار معاليه إلى أن هذا لن يكون أمراً سهلاً، ولهذا لابد من مواجهة الآثار الاجتماعية والصحية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الأهداف الرئيسة التي تعمل عليها أجهزة الجامعة ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة.
وطالب معاليه الشركاء الإقليميين والدوليين كافة بمواصلة جهودهم للتخفيف من وطأة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنه من آثار بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها صعوبة تقديم الخدمات الرئيسة والاحتياجات الضرورية، علاوة على ازدياد نسب الفقر والبطالة والإعاقة.
وشدد معاليه على أن الإدانة الدولية لإسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب لا تكفي، وقال : لابد من اتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل لتحويل هذه الأموال المستحقة التي تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، وحجزها يلحق ضرراً بالغاً ومباشراً على القوت اليومي للمواطن الفلسطيني.
وقدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على إسهام المملكة في شبكة الأمان المالية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه إلى استكمال بقية الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وتحدث معاليه عن حل للأزمة السورية، وقال : أجد نفسي مضطراً إلى أن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي لم تثمر حتى الآن عن أية بارقة أمل في وضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ ستة أشهر، وأمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين، وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد الآلاف منهم، أسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا المحفل رفيع المستوى طرحاً ضرورياً في ظل استمرار هذا الجمود، ويتلخص في نقطتين الأولى دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فوراً ويصدر قراراً ملزماً بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، والثانية مرتبطة لزاما بالأولى إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف، حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها.
ولفت معاليه النظر إلى أن تفاقم المأساة السورية، وتردي الأوضاع الإنسانية، حدا بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها في الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسورية للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم، مفيداً أن مهمة هذه البعثة ستبدأ خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لعرض الأمر على "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري" الذي دعا إليه سمو أمير دولة الكويت في نهاية شهر يناير الجاري وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات العاجلة والملحة.
وبين معالي الدكتور العربي أنه في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما تتعرض له جمهورية الجزائر الآن كما جاء في كلمة فخامة الرئيس محمد مرسي، والإعراب عن تضامننا مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الأعمال الإرهابية.
وقال : إن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، لذا كان من الأهمية النظر في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، والمرفوعة للقمة لاعتمادها في صيغتها المعدلة، بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية والمساهمة في توجيها إلى داخل المنطقة العربية، بهدف الحد من البطالة والفقر.
وأوضح أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تعمل الأمانة العامة للجامعة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على متابعة ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة وفق التوقيتات المحددة لذلك، مؤكداً أنه بالرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي يجرى حالياً متابعة تنفيذ جميع الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيداً لإطلاقه بعد عامين.
وعد معاليه موضوع الطاقة المتجددة أحد المشروعات المهمة المعروضة على القمة من خلال وثيقة الاستراتيجية التي ترسم رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة إلى آفاق عام 2030 باعتماد سياسات وطنية وإقليمية تسهم في تهيئة المناخ لتطوير التقنيات وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطور استخدامات الطاقة المتجددة.
وكشف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أن هناك حواراً عالمياً سيبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بهدف وضع الأولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عام 2015.
وقال : انطلاقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال "المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي تضمنت تصوراً للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015، وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية، معرباً عن أمله في أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تحسين صحة المواطن العربي والتصدي للأمراض يُعد من القضايا الحيوية في العالم العربي، مبرزاً أهمية خطة العمل التي تم اعتمادها في الرياض في "المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط" في سبتمبر 2012، موضحاً أن نتائج هذا المؤتمر مرفوع للنظر في توجيه كافة الأجهزة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الخطة المهمة وبما يسهم في تعزيز الصحة كمحور للتنمية.
وتطرق معاليه إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص العربي، مبيناً أن الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية نظمت مؤخراً، منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد بالرياض، وشارك فيه حوالي ألف من رجال الأعمال، وطرح مشروعات في مجالات التنمية الزراعية، وتنمية الاتصالات وقواعد المعلومات، والثقافة والتعليم، والاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع، ومكافحة البطالة، وتسهيل التجارة.
كما نظمت الجامعة في نفس الفترة بالقاهرة أعمال منتدى الشباب العربي الثالث تحت عنوان "الشباب العربي: نحو تنمية مستدامة"، ومنتدى المجتمع المدني العربي الثالث تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاجتماعية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية".
وأفاد معاليه أن نتائج هذه المنتديات معروضة الآن على القمة لتبنيها وتأكيد الحرص على الاهتمام بالقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم شركاء رئيسيين في منظومة العمل العربي المشترك تحقيقاً للتنمية الشاملة في المنطقة.
وأعرب معاليه في ختام كلمته عن ثقته في أن مقررات قمة الرياض ستشكل إضافة بارزة لتعزيز العمل التنموي العربي، مؤملاً أن تسهم نتائج هذه القمة في إحداث التغيير المنشود الذي تتوق إليه الدول العربية لتحقيق طموحات شعوبها في التنمية المستدامة وبناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة قال فيها : إن الكويت منذ عقد القمة الاقتصادية الأولى رأت أَن العمل المشترك ينبغي له أن ينأى بعيدًا عن أي تأثيرات للخلافات السياسية بوصفه أنجع السبل نحو العمل المشترك.
وأضاف : إن ما تحقق عبر القمتين السابقتين يعد انجازًا نوعيًا على مستوى العمل المشترك بيد أنه لازال دون مستوى الطموح المنشود مما يتوجب معه مواصلة الجهد وتجاوز العديد من العقبات التي تعيق العمل المشترك ، مبينًا أن جدول أعمال القمة الحالية بالرياض حافل بالمواضيع التي تتناول المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي إن أُقرت فسيسهم بالوصول إلى غاياتنا وأَهدافنا لما فيه الخير للدول العربية ورفاهية شعوبها.
ورأى سمو أمير دولة الكويت أن الدول العربية مطالبة بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجالِ العملِ التنمويِ والاقتصاديِ والاجتماعيِ والتنسيقِ في برامجها وسياساتها الاقتصادية والماليةِ وسَن القوانينِ والتشريعات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال وتشييد البنى التحتية المشتركة للمساهمة في إيجاد اقتصاديات قوية ومتينة توفر فُرص العمل المنتج لأبناء أُمتنا وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، معربًا عن ثقته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ودعم العمل العربي المشترك وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل له.
وأشار سموه إلى مبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعمِ مشاريعِ القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتي تم دعمها من قبل الدول العربية ، مفيدا انه تم تفعيل الصندوق وتوفيرِ ما يناهز 60 % مِن رأسماله البالغ ملياري دولار من خلالِ مساهمة 15 دولة حتى الآن ليبلغ مَجموع القروضِ التي خَصصها الصندوق 245 مليون دولار.. داعيًا باقي الدول العربية إلى الانضمام للمشروع العربي حتى يستكمل أهدافه المرجوة.
ونبه سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى ضرورة مواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء في سوريا في ظل استمرار آلة القتل والدمار التي تحصد آلاف الأرواح وتدمر كل ما حولها دون تمييز بسبب عدم تجاوب النظام مع جميع المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي ، داعيًا الدول العربية لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الوضعِ الإنساني للشعبِ السوري في 30 يناير الجاري بدولة الكويت للمساهمة الفعالة في المؤتمر والمساعدة على توفير الموارد المالية المستهدفة لمواجهة احتياجات الأشقاء.
وجدد سمو أمير دولة الكويت التهنئة للشعب الفلسطيني لحصوله على صفة مراقب في الأمم المتحدة وهو النجاح الذي تحقق بسبب عدالة القضية، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية توحيد الأطراف الفلسطينية لصفوفها ووضع خلافاتها جانبا.
وعبر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما قدموه من جهد لإنجاح أعمال قمة الرياض وما حظي به والقادة العرب من حسن استقبال وكرم ضِيافة وإعداد متميز لإنجاح القمة.
بعد ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انتهاء الجلسة الافتتاحية وتحولها إلى مغلقة.
ورحب نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رأس أعمال القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة باصحاب الجلالة والفخامة السمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية في بلدهم المملكة العربية السعودية ، متمنياً لهم طيب الإقامة ، وراجياً من الله العلي القدير أن يكلل أعمال القمة بالتوفيق والنجاح ، لما فيه خير ألامة ورخاء شعوبها ومعرباً عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما بذلته جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية .
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته أن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمة العربية ، تتطلب من الجميع التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الجميع ، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك ، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي ، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم .
وقال حفظه الله في كلمته " إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي ، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض ، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها ".
وأضاف " في هذا الشأن فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة ، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين .
وطالب خادم الحرمين الشريفين القمة العربية بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية ، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات ، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها .
كما دعا إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة ، وبنسبة لا تقل أيضاً عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية ، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات ، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص .
وأكد - أيده الله - استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها مؤكداً إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد ، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي ، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني ، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي ، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية .
وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي القاها سمو ولي العهد على أهمية إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمال القمة ، لتشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات ، مهيباً برجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا.
وألمح الى إن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية لا يرقى إلى مستوى إمكانات وطموحات الدول الاعضاء ، مما يتطلب من الجميع العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود .
وأشار الملك المفدى في كلمته الى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية هذا العام ، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م .
ورحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني ، وأعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يُمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن .
بعد ذلك ألقى فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية نوه فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته المملكة من إمكانيات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها.وعبر فخامته عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وقال الرئيس محمد مرسي : إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية ، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم.
ورأى فخامته أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة وخاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي.
وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية .
وأفاد فخامة الرئيس المصري أن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالباً بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التي تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.
وعدد الرئيس محمد مرسي التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية ومن بينها كيفية التعامل مع الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة والتراجع عن الاعتماد على البحث والتطوير العلمي ،مبينا أهمية دراسة كيفية التنسيق المشترك في مواجهه الاضطرابات المالية والتقلبات في أسعار الصرف والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب العربي مقارنه بدول العالم الأخرى و ضرورة رفع نوعية التعليم والتدريب والتأهيل خاصة في قطاع التعليم الفني لسد نقص الكوادر العربية في المجالات المؤهلة.
وزاد بقوله إن من التحديات التي تواجه الأمة العربية أهمية تجاوز إشكاليات المرأة في المجتمع ودورها في التنمية وإدارة عملية الإصلاح والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجال تبني السياسات الاقتصادية وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم التنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في الحاجة لإنتاج الغذاء لسد الفجوة ، مشيراً إلى أنه يتوجب على الدول العربية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار والسدود وتحلية مياه البحر في الزراعة والري والتعاون مع التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية المستدامة .
وفي ختام كلمة رئيس جمهورية مصر العربية سلم فخامته سمو ولي العهد رئاسة الدورة الحالية ،مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربي المشترك.
ورأى فخامته أن هذه الدورة الحالية ستكون إن شاء الله إضافة إلى الدورتين السابقتين ،مشددا على أن الدورة الحالية في المملكة ستكون أقوى وأنجع .
ثم ألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من رعاية وإمكانات مقدرة لإنجاح القمة العربية التنموية الثالثة.
وهنأ بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة القمة وقيادة مسيرة العمل العربي التنموي والدفع به نحو تحسين معيشة المواطن العربي.
وقدم معاليه باسمه واسم جميع العاملين في الجامعة شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية على كل ما قدمته مصر من جهود مقدرة أثناء رئاستها للقمة الثانية.
وقال معاليه : تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشروعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
وأوضح الدكتور العربي أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، مفيداً أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في دولة قطر بعض الأفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، مؤملاً أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد.
وبين معاليه أنه بدأ تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها بحيث تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بمبادرة سمو أمير دولة الكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة وجلالة ملك مملكة البحرين باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.
وقال معاليه : إن مجلس وزراء الخارجية العرب أصدر في 17/11/2012 قراراً مهماً بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييراً شاملاً،بحيث يركز المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد، وذلك بدلاً من أسلوب إدارة الأزمة المتبع منذ أكثر من عشرين عاماً الذي ثبت عدم جدواه وهذا الأمر يتطلب تحركاً دبلوماسياً عربياً واسع النطاق وخاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلة لمساندة الموقف العربي في مجلس الأمن لمتابعة التنفيذ، وإلى أن يتحقق ما يسفر عنه هذا التوجه الجديد.
وأشار معاليه إلى أن هذا لن يكون أمراً سهلاً، ولهذا لابد من مواجهة الآثار الاجتماعية والصحية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الأهداف الرئيسة التي تعمل عليها أجهزة الجامعة ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة.
وطالب معاليه الشركاء الإقليميين والدوليين كافة بمواصلة جهودهم للتخفيف من وطأة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنه من آثار بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها صعوبة تقديم الخدمات الرئيسة والاحتياجات الضرورية، علاوة على ازدياد نسب الفقر والبطالة والإعاقة.
وشدد معاليه على أن الإدانة الدولية لإسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب لا تكفي، وقال : لابد من اتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل لتحويل هذه الأموال المستحقة التي تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، وحجزها يلحق ضرراً بالغاً ومباشراً على القوت اليومي للمواطن الفلسطيني.
وقدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على إسهام المملكة في شبكة الأمان المالية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه إلى استكمال بقية الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وتحدث معاليه عن حل للأزمة السورية، وقال : أجد نفسي مضطراً إلى أن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي لم تثمر حتى الآن عن أية بارقة أمل في وضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ ستة أشهر، وأمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين، وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد الآلاف منهم، أسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا المحفل رفيع المستوى طرحاً ضرورياً في ظل استمرار هذا الجمود، ويتلخص في نقطتين الأولى دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فوراً ويصدر قراراً ملزماً بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، والثانية مرتبطة لزاما بالأولى إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف، حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها.
ولفت معاليه النظر إلى أن تفاقم المأساة السورية، وتردي الأوضاع الإنسانية، حدا بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها في الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسورية للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم، مفيداً أن مهمة هذه البعثة ستبدأ خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لعرض الأمر على "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري" الذي دعا إليه سمو أمير دولة الكويت في نهاية شهر يناير الجاري وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات العاجلة والملحة.
وبين معالي الدكتور العربي أنه في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما تتعرض له جمهورية الجزائر الآن كما جاء في كلمة فخامة الرئيس محمد مرسي، والإعراب عن تضامننا مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الأعمال الإرهابية.
وقال : إن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، لذا كان من الأهمية النظر في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، والمرفوعة للقمة لاعتمادها في صيغتها المعدلة، بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية والمساهمة في توجيها إلى داخل المنطقة العربية، بهدف الحد من البطالة والفقر.
وأوضح أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تعمل الأمانة العامة للجامعة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على متابعة ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة وفق التوقيتات المحددة لذلك، مؤكداً أنه بالرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي يجرى حالياً متابعة تنفيذ جميع الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيداً لإطلاقه بعد عامين.
وعد معاليه موضوع الطاقة المتجددة أحد المشروعات المهمة المعروضة على القمة من خلال وثيقة الاستراتيجية التي ترسم رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة إلى آفاق عام 2030 باعتماد سياسات وطنية وإقليمية تسهم في تهيئة المناخ لتطوير التقنيات وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطور استخدامات الطاقة المتجددة.
وكشف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أن هناك حواراً عالمياً سيبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بهدف وضع الأولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عام 2015.
وقال : انطلاقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال "المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي تضمنت تصوراً للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015، وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية، معرباً عن أمله في أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تحسين صحة المواطن العربي والتصدي للأمراض يُعد من القضايا الحيوية في العالم العربي، مبرزاً أهمية خطة العمل التي تم اعتمادها في الرياض في "المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط" في سبتمبر 2012، موضحاً أن نتائج هذا المؤتمر مرفوع للنظر في توجيه كافة الأجهزة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الخطة المهمة وبما يسهم في تعزيز الصحة كمحور للتنمية.
وتطرق معاليه إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص العربي، مبيناً أن الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية نظمت مؤخراً، منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد بالرياض، وشارك فيه حوالي ألف من رجال الأعمال، وطرح مشروعات في مجالات التنمية الزراعية، وتنمية الاتصالات وقواعد المعلومات، والثقافة والتعليم، والاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع، ومكافحة البطالة، وتسهيل التجارة.
كما نظمت الجامعة في نفس الفترة بالقاهرة أعمال منتدى الشباب العربي الثالث تحت عنوان "الشباب العربي: نحو تنمية مستدامة"، ومنتدى المجتمع المدني العربي الثالث تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاجتماعية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية".
وأفاد معاليه أن نتائج هذه المنتديات معروضة الآن على القمة لتبنيها وتأكيد الحرص على الاهتمام بالقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم شركاء رئيسيين في منظومة العمل العربي المشترك تحقيقاً للتنمية الشاملة في المنطقة.
وأعرب معاليه في ختام كلمته عن ثقته في أن مقررات قمة الرياض ستشكل إضافة بارزة لتعزيز العمل التنموي العربي، مؤملاً أن تسهم نتائج هذه القمة في إحداث التغيير المنشود الذي تتوق إليه الدول العربية لتحقيق طموحات شعوبها في التنمية المستدامة وبناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة قال فيها : إن الكويت منذ عقد القمة الاقتصادية الأولى رأت أَن العمل المشترك ينبغي له أن ينأى بعيدًا عن أي تأثيرات للخلافات السياسية بوصفه أنجع السبل نحو العمل المشترك.
وأضاف : إن ما تحقق عبر القمتين السابقتين يعد انجازًا نوعيًا على مستوى العمل المشترك بيد أنه لازال دون مستوى الطموح المنشود مما يتوجب معه مواصلة الجهد وتجاوز العديد من العقبات التي تعيق العمل المشترك ، مبينًا أن جدول أعمال القمة الحالية بالرياض حافل بالمواضيع التي تتناول المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي إن أُقرت فسيسهم بالوصول إلى غاياتنا وأَهدافنا لما فيه الخير للدول العربية ورفاهية شعوبها.
ورأى سمو أمير دولة الكويت أن الدول العربية مطالبة بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجالِ العملِ التنمويِ والاقتصاديِ والاجتماعيِ والتنسيقِ في برامجها وسياساتها الاقتصادية والماليةِ وسَن القوانينِ والتشريعات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال وتشييد البنى التحتية المشتركة للمساهمة في إيجاد اقتصاديات قوية ومتينة توفر فُرص العمل المنتج لأبناء أُمتنا وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، معربًا عن ثقته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ودعم العمل العربي المشترك وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل له.
وأشار سموه إلى مبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعمِ مشاريعِ القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتي تم دعمها من قبل الدول العربية ، مفيدا انه تم تفعيل الصندوق وتوفيرِ ما يناهز 60 % مِن رأسماله البالغ ملياري دولار من خلالِ مساهمة 15 دولة حتى الآن ليبلغ مَجموع القروضِ التي خَصصها الصندوق 245 مليون دولار.. داعيًا باقي الدول العربية إلى الانضمام للمشروع العربي حتى يستكمل أهدافه المرجوة.
ونبه سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى ضرورة مواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء في سوريا في ظل استمرار آلة القتل والدمار التي تحصد آلاف الأرواح وتدمر كل ما حولها دون تمييز بسبب عدم تجاوب النظام مع جميع المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي ، داعيًا الدول العربية لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الوضعِ الإنساني للشعبِ السوري في 30 يناير الجاري بدولة الكويت للمساهمة الفعالة في المؤتمر والمساعدة على توفير الموارد المالية المستهدفة لمواجهة احتياجات الأشقاء.
وجدد سمو أمير دولة الكويت التهنئة للشعب الفلسطيني لحصوله على صفة مراقب في الأمم المتحدة وهو النجاح الذي تحقق بسبب عدالة القضية، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية توحيد الأطراف الفلسطينية لصفوفها ووضع خلافاتها جانبا.
وعبر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما قدموه من جهد لإنجاح أعمال قمة الرياض وما حظي به والقادة العرب من حسن استقبال وكرم ضِيافة وإعداد متميز لإنجاح القمة.
بعد ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انتهاء الجلسة الافتتاحية وتحولها إلى مغلقة.
