الفايز تدعو مالكات المدارس لإعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للمعلمات لسد الثغرات
بواسطة fahadalawad
10-04-1434 02:49 صباحاً
467 زيارات
ثقة ج الرياض : وجهت معالي نائب وزير التربية والتعليم الاستاذة نورة الفايز , دعوتها للمستثمرات في مجال التعليمي الأهلي لإعداد دراسة متكاملة عن العقد الموحد للمعلمات لسد الثغرات التي لا تتوافق مع العملية التربوية والتعليمية .
وفي اجتماع عقدته مع خلال اجتماعها مع مالكات المدارس في مختلف مناطق المملكة بحضور المسؤولة عن التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي لبحث المشاكل والمعوقات التي تؤثر على قطاع تتجاوز استثماراته تتجاوز (7) مليارات ريال.
ونوهت الفايز إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للوصول إلى (25%) وان النسبة الحالية لم تتجاوز (13%) .
وأكدت نورة الفايز على أهمية دعم قطاع التعليم الأهلي الذي يمثل شريحة لا يستهان بها ضمن القطاعات التي تخدم شريحة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتطلعين إلى تقديم مستوى دراسي وتعليمي جيد لأبنائهم وبناتهم، حيث شهد الاجتماع طرح العديد من المعوقات التي تواجه مالكات المدارس الأهلية ومنها قضية المساحات الشاملة (من 900- 750م مربع ) والتي تعد من اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لكل مرحلة .
وطالبت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية والمتحدثة عن مدارس جدة والطائف من وزارة التربية والتعليم مخاطبة البلديات بعدم تطبيق قرار المساحات الشاملة على المدارس القائمة قبل صدور وتطبيق القرار على المستثمرين الجدد وعدم النظر إليه بأثر رجعي اسوة بالقرارات الصادرة من مرافق الدولة.
هذا وقد اكد المشاركون في الاجتماع أن هذه المدارس عندما حصلت على التصاريح لمزاولة نشاطها كانت مستوفية لجميع الشروط وان وزارة التربية والتعليم اعدت استطلاع مسحي لاثر اشتراطات البلدية على النمو في التعليم الاهلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعرض هذا المسح على ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية في الورشة التي عقدت بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي والتدريب .
وفي اجتماع عقدته مع خلال اجتماعها مع مالكات المدارس في مختلف مناطق المملكة بحضور المسؤولة عن التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي لبحث المشاكل والمعوقات التي تؤثر على قطاع تتجاوز استثماراته تتجاوز (7) مليارات ريال.
ونوهت الفايز إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للوصول إلى (25%) وان النسبة الحالية لم تتجاوز (13%) .
وأكدت نورة الفايز على أهمية دعم قطاع التعليم الأهلي الذي يمثل شريحة لا يستهان بها ضمن القطاعات التي تخدم شريحة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتطلعين إلى تقديم مستوى دراسي وتعليمي جيد لأبنائهم وبناتهم، حيث شهد الاجتماع طرح العديد من المعوقات التي تواجه مالكات المدارس الأهلية ومنها قضية المساحات الشاملة (من 900- 750م مربع ) والتي تعد من اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لكل مرحلة .
وطالبت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية والمتحدثة عن مدارس جدة والطائف من وزارة التربية والتعليم مخاطبة البلديات بعدم تطبيق قرار المساحات الشاملة على المدارس القائمة قبل صدور وتطبيق القرار على المستثمرين الجدد وعدم النظر إليه بأثر رجعي اسوة بالقرارات الصادرة من مرافق الدولة.
هذا وقد اكد المشاركون في الاجتماع أن هذه المدارس عندما حصلت على التصاريح لمزاولة نشاطها كانت مستوفية لجميع الشروط وان وزارة التربية والتعليم اعدت استطلاع مسحي لاثر اشتراطات البلدية على النمو في التعليم الاهلي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعرض هذا المسح على ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية في الورشة التي عقدت بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي والتدريب .