متخصص في التوظيف: أجور الموظفين المسجلين في التأمينات مجحفة وغير دقيقة
بواسطة fahadalawad
01-11-1434 04:50 صباحاً
624 زيارات
ثقة ـ متابعات : أبدى عدد من الموظفين السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص من المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استياءهم من التقارير والكشوف التي تصدرها المؤسسة وذلك لتضمنها معلومات عن أجورهم وصفت بغير الدقيقة والمنافية لواقع ما يحصلون عليه وفق سلم الرواتب في القطاع الخاص.
وأكدوا ل"الرياض" أن ما يتم تسجيله من أجور لموظفي وموظفات الشركات من السعوديين وغير السعوديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويأتي ضمن مستويات متدنية للأجور غير صحيح ولا يتوافق فعليًا مع ما يحصلون عليه في تلك الشركات، معللين سبب ذلك بما تفرضه تلك الشركات عليهم من شروط تمنعهم من تسجيل كامل ما يحصلون عليه من رواتب ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم في الحصول على راتب تقاعدي وتعويض مناسب في حال إصابات العمل أو الوفاة.
وأرجع مسؤول السعودة بالمنطقة الشرقية في الموارد البشرية السعودية حسين الصددي سبب ذلك إلى جشع أصحاب الشركات الذين يكرهون العاملين فيها سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين من الموظفين والموظفات على التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأقل من رواتبهم التي يحصلون عليها فعليًا تصل في بعض الأحيان إلى بخسها إلى النصف وذلك لتتمكن تلك الشركات من التهرب من دفع قيمة ما تتحمله من راتب الموظف ولا سيما للموظفين والموظفات السعوديين، وذلك لأن النظام يفرض عليها تتحمل ما نسبته 11% من قيمة راتب الموظف السعودي.
وأكد الصددي وقوع ضرر كبير على الموظفين والموظفات السعوديين العاملين في القطاع الخاص ولا سيما من يعمل منهم في وظائف إدارية ومناسبة لمؤهلاتهم لما في ذلك من إجحاف لحقوقهم المادية مستقبلا، إلا أنه استبعد تماثل ذلك بالنسبة للموظف الغير سعودي من حيث الضرر، مؤكدًا أن الموظف غير السعودي يحصل على تعويض مالي في حال الوفاة من شركات التأمين يتراوح ما بين 30 - 50 ألف ريال، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الموظفين غير السعوديين في القطاع الخاص هو من يطلب تسجيله براتب أقل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معللا سبب ذلك بعدم جدوى تسجيلهم فيها.
يذكر أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ وفق إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من إجمالي العدد الكلي المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ 1.156.198 مشتركا سعوديا، و368.236 مشتركة سعودية، في حين بلغ عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات بلغ 6.210.249 مشتركا غير سعودي، إضافة إلى 110.798 مشتركة غير سعودية.
وأكدوا ل"الرياض" أن ما يتم تسجيله من أجور لموظفي وموظفات الشركات من السعوديين وغير السعوديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويأتي ضمن مستويات متدنية للأجور غير صحيح ولا يتوافق فعليًا مع ما يحصلون عليه في تلك الشركات، معللين سبب ذلك بما تفرضه تلك الشركات عليهم من شروط تمنعهم من تسجيل كامل ما يحصلون عليه من رواتب ما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم في الحصول على راتب تقاعدي وتعويض مناسب في حال إصابات العمل أو الوفاة.
وأرجع مسؤول السعودة بالمنطقة الشرقية في الموارد البشرية السعودية حسين الصددي سبب ذلك إلى جشع أصحاب الشركات الذين يكرهون العاملين فيها سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين من الموظفين والموظفات على التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأقل من رواتبهم التي يحصلون عليها فعليًا تصل في بعض الأحيان إلى بخسها إلى النصف وذلك لتتمكن تلك الشركات من التهرب من دفع قيمة ما تتحمله من راتب الموظف ولا سيما للموظفين والموظفات السعوديين، وذلك لأن النظام يفرض عليها تتحمل ما نسبته 11% من قيمة راتب الموظف السعودي.
وأكد الصددي وقوع ضرر كبير على الموظفين والموظفات السعوديين العاملين في القطاع الخاص ولا سيما من يعمل منهم في وظائف إدارية ومناسبة لمؤهلاتهم لما في ذلك من إجحاف لحقوقهم المادية مستقبلا، إلا أنه استبعد تماثل ذلك بالنسبة للموظف الغير سعودي من حيث الضرر، مؤكدًا أن الموظف غير السعودي يحصل على تعويض مالي في حال الوفاة من شركات التأمين يتراوح ما بين 30 - 50 ألف ريال، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الموظفين غير السعوديين في القطاع الخاص هو من يطلب تسجيله براتب أقل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معللا سبب ذلك بعدم جدوى تسجيلهم فيها.
يذكر أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ وفق إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من إجمالي العدد الكلي المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ 1.156.198 مشتركا سعوديا، و368.236 مشتركة سعودية، في حين بلغ عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات بلغ 6.210.249 مشتركا غير سعودي، إضافة إلى 110.798 مشتركة غير سعودية.