التأمينات : 9 آلاف ريال بدل بطالة لـ العاطلين شهريًا
بواسطة fahadalawad
17-02-1435 05:09 مساءً
339 زيارات
ثقة ـ الرياض : خصصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظامًا للتأمين ضد التعطل عن العمل أو ترك الوظيفة مرغمًا أو ما يطلق عليه بـ البطالة حيث يتم منحه مبلغًا لا يتجاوز 9 آلاف ريال في الشهور الثلاثة الأولى و7.5 آلاف ريال شهريًا في ما بعد.
ووفقًا لـالاقتصادية قال عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة إن مدة التعويض لمشروع بطالة سنة واحدة. موضحًا أنه إذا قل مقدار التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل حافز يزاد ليكون مساويًا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن هذا النوع من التأمين يعد فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية، مبينًا أنه يلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الـ 59 عامًا.
وأكد سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصرًا مهمًا في إعادة هيكلة قطاع الأعمال في السعودية، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي في مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى.
ووفقًا لـالاقتصادية قال عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة إن مدة التعويض لمشروع بطالة سنة واحدة. موضحًا أنه إذا قل مقدار التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل حافز يزاد ليكون مساويًا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن هذا النوع من التأمين يعد فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية، مبينًا أنه يلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الـ 59 عامًا.
وأكد سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصرًا مهمًا في إعادة هيكلة قطاع الأعمال في السعودية، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي في مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى.