الشورى يطالب المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار
بواسطة fahadalawad
13-03-1435 05:03 مساءً
333 زيارات
ثقة ـ الرياض : طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وزارة المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات (القروض الإنتاجية).
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها الدكتور سعد مارق.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر أيضاً مطالبة بنك التسليف بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نمواً، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها الجهات ذات العلاقة كافة.
كما أكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي.
وطالب المجلس بنك التسليف بتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 112/49 وتاريخ 5 / 8 / 1433 هـ.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
من ناحية أخرى قال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى : إن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله، والتنسيق مع الجامعات السعودية للاستفادة من المخطوطات والكتب والرسائل العلمية التي تتسق مع مهام الدارة من خلال الربط التقني لأقنية المعلومات.
كما طالب المجلس في قراره الدارة بإنشاء وتفعيل مركز لدراسات القدس في دارة الملك عبدالعزيز، حيث اتفق عدد من الأعضاء على أهمية بذل أي جهد مهما كان صغيراً ليسهم في توثيق الهوية الإسلامية للقدس العربية التي تتعرض لعملية تهويد مخططة ومدروسة تسير بخطى حثيثة وتتطلب من جميع الفعاليات الإسلامية بذل الجهود لمواجهة ذلك.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1433 / 1434 هـ وتوصياتها التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون حيث طالبت اللجنة الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن برامج التخصيص، والقيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، والتعجيل في تخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي أو الخاص, يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بأن تفصح المؤسسة عن مصروفاتها وخصوصاً في بند المصروفات وبند الرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليارات ريال أي بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف ورغم ذلك لا نكاد نقابل أحد موظفي المؤسسة إلا ويبادرنا بالشكوى من ضعف الرواتب، فلابد من إطلاع المجلس على هذا البند ليعرف نسبة التوزيع لهذا المبلغ بين قيادات المؤسسة وموظفي الوظائف الصغيرة.
وتساءل عضو آخر عن مصير طلب المؤسسة شراء 35 طائرة جديدة وما هي الخطط البديلة لدى المؤسسة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمة الطيران خصوصاً أن المؤسسة تتوقع نمو الطلب خلال بضع سنوات قادمة بمعدل 60%، مشيراً إلى أن تقييماً دولياً صدر أخيراً واعتمد على 38 مؤشراً وضع الخطوط السعودية في المرتبة 87.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها الدكتور سعد مارق.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر أيضاً مطالبة بنك التسليف بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نمواً، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها الجهات ذات العلاقة كافة.
كما أكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي.
وطالب المجلس بنك التسليف بتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 112/49 وتاريخ 5 / 8 / 1433 هـ.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
من ناحية أخرى قال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى : إن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله، والتنسيق مع الجامعات السعودية للاستفادة من المخطوطات والكتب والرسائل العلمية التي تتسق مع مهام الدارة من خلال الربط التقني لأقنية المعلومات.
كما طالب المجلس في قراره الدارة بإنشاء وتفعيل مركز لدراسات القدس في دارة الملك عبدالعزيز، حيث اتفق عدد من الأعضاء على أهمية بذل أي جهد مهما كان صغيراً ليسهم في توثيق الهوية الإسلامية للقدس العربية التي تتعرض لعملية تهويد مخططة ومدروسة تسير بخطى حثيثة وتتطلب من جميع الفعاليات الإسلامية بذل الجهود لمواجهة ذلك.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1433 / 1434 هـ وتوصياتها التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون حيث طالبت اللجنة الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن برامج التخصيص، والقيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، والتعجيل في تخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي أو الخاص, يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بأن تفصح المؤسسة عن مصروفاتها وخصوصاً في بند المصروفات وبند الرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليارات ريال أي بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف ورغم ذلك لا نكاد نقابل أحد موظفي المؤسسة إلا ويبادرنا بالشكوى من ضعف الرواتب، فلابد من إطلاع المجلس على هذا البند ليعرف نسبة التوزيع لهذا المبلغ بين قيادات المؤسسة وموظفي الوظائف الصغيرة.
وتساءل عضو آخر عن مصير طلب المؤسسة شراء 35 طائرة جديدة وما هي الخطط البديلة لدى المؤسسة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمة الطيران خصوصاً أن المؤسسة تتوقع نمو الطلب خلال بضع سنوات قادمة بمعدل 60%، مشيراً إلى أن تقييماً دولياً صدر أخيراً واعتمد على 38 مؤشراً وضع الخطوط السعودية في المرتبة 87.