السعودية تدرس فرض عقوبات قاسية على الشركات المتلاعبة
بواسطة fahadalawad
14-04-1435 06:50 مساءً
572 زيارات
ثقة ـ الرياض : في الوقت الذي تعكف اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي على إعداد نظام حول إيقاع أقسى العقوبات الجنائية والمالية على الشركات المساهمة التي تتلاعب بمعلوماتها المالية، أو خلال طرحها للأسهم، فقد لوح رئيس اللجنة، الدكتور سعد مارق، بعقوبات رادعة ستطال تلك الشركات.
وقال مارق إن العقوبات ستكون مغلظة، وتصل إلى التشهير باسم أي شخص يقدم معلومات مالية مضللة لتلك الشركات،مؤكداً أن صدور هذا النظام "سيضيف قوة كبرى للسوق السعودية"، إلا أن الجهة المسؤولة عن النظام وتطبيقه لم تُحدَّد بعد، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وشدد مارق على أن المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بحاجة إلى برنامج تعريفي مهني، يوضح أهمية هذه الإدارة ودورها في الإصلاح المالي والإداري وإدارة المال العام.
وأكد أهمية إنشاء لجان للمراجعة في المؤسسات الحكومية، لدعم الرقابة والإشراف على تطوير الأنظمة المالية، وأنظمة الرقابة فيها.
وقال مارق: "نعمل في مجلس الشورى، تفاعلاً مع الأوامر السامية الكريمة، لتحديث وتطوير الأنظمة القديمة لدى الجهات الحكومية، لتفعيل دور الرقابة باستخدام المراجعة الداخلية في تلك الجهات".
من جهته، قال الدكتور محمد آل عباس، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، إن لائحة المشتريات الحكومية في حاجة إلى تعديل، لكن الجمعية ليست لها سلطة تعديل أي لائحة، لأن دورها الأساسي يتركز على رفع الوعي بالمهنة.
وأضاف أن تعديل اللوائح هو من اختصاص مجلس الشورى والهيئات التنظيمية، "وإذا طلب منا تقديم مرئياتنا على اللائحة فسنقدمها بكل سرور".
وأكد آل عباس أن التطبيق الفعلي للمراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، "قليل أو شبه معدوم"، آملاً أن يتحسن هذا في الوقت المقبل، في ظل سعي تلك الجهات إلى تطوير أداء المراجعة الداخلية لديها.
وأوضح أن عدم اهتمام الجهات الحكومية بالمراجعة الداخلية، يرجع إلى وجود إدارات جودة في تلك الجهات، وجهات متابعة خارجية، مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد. وقال: "تظن تلك الجهات أن كثرة الجهات الرقابية تفي بالغرض". وطالب بإعادة صياغة عمل جميع الجهات الرقابية تحت نظام حوكمة شامل للجهات الحكومية.
وقال "المشكلة أن كثيراً من الإدارات الحكومية فيها فساد نظامي، تمت ممارسته من خلال النظام، إذ إنه تم استغلال النظام الركيك للوصول إلى اختلاسات"، وللقضاء على هذا النوع من الفساد، دعا إلى تطوير كامل لتلك الأنظمة في الإدارات الحكومية.
وقال مارق إن العقوبات ستكون مغلظة، وتصل إلى التشهير باسم أي شخص يقدم معلومات مالية مضللة لتلك الشركات،مؤكداً أن صدور هذا النظام "سيضيف قوة كبرى للسوق السعودية"، إلا أن الجهة المسؤولة عن النظام وتطبيقه لم تُحدَّد بعد، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وشدد مارق على أن المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بحاجة إلى برنامج تعريفي مهني، يوضح أهمية هذه الإدارة ودورها في الإصلاح المالي والإداري وإدارة المال العام.
وأكد أهمية إنشاء لجان للمراجعة في المؤسسات الحكومية، لدعم الرقابة والإشراف على تطوير الأنظمة المالية، وأنظمة الرقابة فيها.
وقال مارق: "نعمل في مجلس الشورى، تفاعلاً مع الأوامر السامية الكريمة، لتحديث وتطوير الأنظمة القديمة لدى الجهات الحكومية، لتفعيل دور الرقابة باستخدام المراجعة الداخلية في تلك الجهات".
من جهته، قال الدكتور محمد آل عباس، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، إن لائحة المشتريات الحكومية في حاجة إلى تعديل، لكن الجمعية ليست لها سلطة تعديل أي لائحة، لأن دورها الأساسي يتركز على رفع الوعي بالمهنة.
وأضاف أن تعديل اللوائح هو من اختصاص مجلس الشورى والهيئات التنظيمية، "وإذا طلب منا تقديم مرئياتنا على اللائحة فسنقدمها بكل سرور".
وأكد آل عباس أن التطبيق الفعلي للمراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، "قليل أو شبه معدوم"، آملاً أن يتحسن هذا في الوقت المقبل، في ظل سعي تلك الجهات إلى تطوير أداء المراجعة الداخلية لديها.
وأوضح أن عدم اهتمام الجهات الحكومية بالمراجعة الداخلية، يرجع إلى وجود إدارات جودة في تلك الجهات، وجهات متابعة خارجية، مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد. وقال: "تظن تلك الجهات أن كثرة الجهات الرقابية تفي بالغرض". وطالب بإعادة صياغة عمل جميع الجهات الرقابية تحت نظام حوكمة شامل للجهات الحكومية.
وقال "المشكلة أن كثيراً من الإدارات الحكومية فيها فساد نظامي، تمت ممارسته من خلال النظام، إذ إنه تم استغلال النظام الركيك للوصول إلى اختلاسات"، وللقضاء على هذا النوع من الفساد، دعا إلى تطوير كامل لتلك الأنظمة في الإدارات الحكومية.