"فتح" و"حماس" تمضيان قدماً في تنفيذ بنود المصالحة
بواسطة fahadalawad
16-07-1435 04:19 صباحاً
392 زيارات
ثقة ـ متابعات : جولة جديدة من الحوارات بين حركتي "فتح" و"حماس" انطلقت في غزة للمضي قدماً في تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية التي تم الإعلان عنها في 23 من أبريل الماضي، حيث وصل عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، إلى قطاع غزة وعقد اجتماعات مع حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق استمرت ليومين تركزت فيها النقاشات على تشكيل حكومة "التوافق" التي ستضم شخصيات مستقلة.
فيصل أبو شهلة، عضو المجلس التشريعي، عن حركة فتح وصف الاجتماعات بالإيجابية، مضيفاً أنها بحثت بالدرجة الأولى موضوع تشكيل الحكومة القادمة، مشيراً إلى أنها قد تعلن قبل نهاية المدة الزمنية المحددة لها وهي خمسة أسابيع انقضى منها ثلاثة حتى الآن. وأضاف: "تداولنا جميع الأسماء والشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة القادمة، وتم ترشيح أكثر من شخصية لوزارات بعينها، وجميع تلك الأسماء تم التوافق عليها بين فتح وحماس".
وأكد أبو شهلة أن البت النهائي في تلك الأسماء سيكون بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفاً لـ"العربية.نت": "الأسماء التي تداولناها سيطلع عليها الرئيس ويختار من بينها، ثم سيعود عزام الأحمد إلى غزة الأسبوع القادم حاملاً معه الرد النهائي".
من جهتها، قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري "إن لقاءات المصالحة تسير في ظل أجواء إيجابية وإن شوطاً كبيراً قطعته الحركتان في تشكيلة الحكومة"، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المشاورات بهذا الشأن.
هذا ولم يتضح بعد إن كان سيتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة أم أنه سيكلف رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله برئاستها.
وبحسب المراقبين للشأن الفلسطيني، فإن الرئيس الفلسطيني يسعى إلى تشكيل حكومة مقبولة دولياً يستطيع من خلالها الحفاظ على جسور الثقة التي تعبر منها أموال المانحين ولا تكون حكومة معزولة سياسيا.
فإسرائيل تقف بالمرصاد لاتفاق المصالحة وما ينتج عنه وتسعى جاهدة لإفشاله كونه البديل عنها وعن مفاوضتها في نظر السلطة الفلسطينية.
ومازالت ملفات لا تقل أهمية عن الحكومة دون جواب واضح، أهمها الملف الأمني. فأجهزة الأمن في غزة والتي تتبع لحكومة حماس لم يتضح مصيرها بعد أن كانت ستحل أم يعاد دمجها مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ظل الحكومة الجديدة، خاصة في ظل تزايد التكهنات التي ترجح بقاء قطاع غزة تحت سيطرة أجهزة الأمن المقالة، كما تبقى الضفة تحت قيادة نفس الأجهزة الأمنية هناك حتى إجراء الانتخابات بعد أشهر ستة قد تزيد وقد تنقص.
فيصل أبو شهلة، عضو المجلس التشريعي، عن حركة فتح وصف الاجتماعات بالإيجابية، مضيفاً أنها بحثت بالدرجة الأولى موضوع تشكيل الحكومة القادمة، مشيراً إلى أنها قد تعلن قبل نهاية المدة الزمنية المحددة لها وهي خمسة أسابيع انقضى منها ثلاثة حتى الآن. وأضاف: "تداولنا جميع الأسماء والشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة القادمة، وتم ترشيح أكثر من شخصية لوزارات بعينها، وجميع تلك الأسماء تم التوافق عليها بين فتح وحماس".
وأكد أبو شهلة أن البت النهائي في تلك الأسماء سيكون بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفاً لـ"العربية.نت": "الأسماء التي تداولناها سيطلع عليها الرئيس ويختار من بينها، ثم سيعود عزام الأحمد إلى غزة الأسبوع القادم حاملاً معه الرد النهائي".
من جهتها، قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري "إن لقاءات المصالحة تسير في ظل أجواء إيجابية وإن شوطاً كبيراً قطعته الحركتان في تشكيلة الحكومة"، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المشاورات بهذا الشأن.
هذا ولم يتضح بعد إن كان سيتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة أم أنه سيكلف رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله برئاستها.
وبحسب المراقبين للشأن الفلسطيني، فإن الرئيس الفلسطيني يسعى إلى تشكيل حكومة مقبولة دولياً يستطيع من خلالها الحفاظ على جسور الثقة التي تعبر منها أموال المانحين ولا تكون حكومة معزولة سياسيا.
فإسرائيل تقف بالمرصاد لاتفاق المصالحة وما ينتج عنه وتسعى جاهدة لإفشاله كونه البديل عنها وعن مفاوضتها في نظر السلطة الفلسطينية.
ومازالت ملفات لا تقل أهمية عن الحكومة دون جواب واضح، أهمها الملف الأمني. فأجهزة الأمن في غزة والتي تتبع لحكومة حماس لم يتضح مصيرها بعد أن كانت ستحل أم يعاد دمجها مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ظل الحكومة الجديدة، خاصة في ظل تزايد التكهنات التي ترجح بقاء قطاع غزة تحت سيطرة أجهزة الأمن المقالة، كما تبقى الضفة تحت قيادة نفس الأجهزة الأمنية هناك حتى إجراء الانتخابات بعد أشهر ستة قد تزيد وقد تنقص.