العمل تلزم شركات الاستقدام بتوفير بديل "للعاملة المنزلية" الهاربة طوال مدة العقد
بواسطة fahadalawad
17-09-1435 09:37 صباحاً
339 زيارات
ثقة ـ الرياض : قال مسؤول في وزارة العمل: إن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حفظ حقوق المواطنين في حال هروب العاملة المنزلية خلال فترة العقد، على عكس مكاتب الاستقدام الأهلية التي تكفل توفير عاملة بديلة خلال الشهور الثلاث الأولى فقط.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غالبية البيوت السعودية حالات هروب كثيفة للعاملات المنزليات قبل شهر رمضان وخلاله، ما سبب في تضرر المواطنين وضياع أموالهم.
وأكد وفقا لصحيفة"الاقتصادية" زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وذلك بتوفير حاجة المواطنين من العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من: صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، والعمل على البحث عن دول جديدة للاستقدام منها، وكان آخرها جمهورية الهند.
وحول تغيب العمالة، ودور الوزارة في الحد منه والحفاظ على حقوق المواطنين خصوصاً إن شهر رجب وحده شهد تسجيل هروب لـ 6524 عاملة منزلية، أشار الصايغ إلى أن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حقوق صاحب العمل، حيث تعمل على توفير بديل للعاملة أو العامل بشكل مباشر خلال كامل فترة العقد، وليس جزءا منه.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن الإجراءات الصحيحة التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحماية حقوقه واسترداد أمواله في حال تغيب العمالة المنزلية، فإن المكتب يضمن حقوق صاحب العمل إذا تغيبت العمالة خلال فترة التجربة (ثلاثة شهور)، ويجب على صاحب العمل حفاظاً على حقوقه أن يقوم بالإبلاغ عن العامل المتغيب.
وأضاف: "كما يحق لصاحب العمل التقدم بشكوى لدى أقرب فرع لجنة تسوية خلافات العمالة المنزلية والمنتشرة في مكاتب العمل، وذلك لتقديم دعوى على العامل أو العاملة المتغيبة بعدم استكمال فترة العقد وفق بنود اللائحة"، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ذلك عن طريق زيارة موقع مساند.
وتتحفظ وزارة العمل على استخدام المواطنين والعاملين في مجال الاستقدام لفظ "كفيل"، والتي تطلق عادة على صاحب العمل السعودي الذي لديه عدد من العمال الأجانب تحت كفالته، حيث دعت الوزارة لاستبدال مصطلح "هروب العمالة من العمل" إلى "التغيب عن العمل"، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل السعودي وحفظ حقوق العاملين فيه.
وعن رصد حالات تعاقد مع عمالة مريضة وتحذيرات ممثليات المملكة بالخارج من التعامل مع عدد من المراكز صحية في عدة دول، مثل الفلبين، لمخالفتها إجراءات الكشوف الطبية، وإعداد العمالة التي تم إرجاعها بعد قدومها للمملكة، بين الصائغ أنّ آلية الكشف على العمالة يتم من خلال مراكز طبية يتم اختيارها بشكل دقيق من قبل سفارات المملكة في الخارج.
وعن عزم وزارة العمل وضع مزيداً من الاشتراطات والعقوبات الجديدة ضد العمالة المتغيبة، لضمان عدم تكرار ذلك، ذكر وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية أن العقوبات نصت عليها اللائحة الخاصة بالاستقدام بشكل واضح، ويجب على صاحب العمل معرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالعمالة المنزلية وذلك بزيارة موقع مساند للتعرف بشكل تفصيلي على اللائحة.
وتنص اللائحة التي استندت على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) بتاريخ 7-9-1434هـ، أن عقوبة العامل الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية دفع غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا، أو بهما معا، ونصت اللائحة على جواز تعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، وأن يتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غالبية البيوت السعودية حالات هروب كثيفة للعاملات المنزليات قبل شهر رمضان وخلاله، ما سبب في تضرر المواطنين وضياع أموالهم.
وأكد وفقا لصحيفة"الاقتصادية" زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وذلك بتوفير حاجة المواطنين من العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من: صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، والعمل على البحث عن دول جديدة للاستقدام منها، وكان آخرها جمهورية الهند.
وحول تغيب العمالة، ودور الوزارة في الحد منه والحفاظ على حقوق المواطنين خصوصاً إن شهر رجب وحده شهد تسجيل هروب لـ 6524 عاملة منزلية، أشار الصايغ إلى أن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حقوق صاحب العمل، حيث تعمل على توفير بديل للعاملة أو العامل بشكل مباشر خلال كامل فترة العقد، وليس جزءا منه.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن الإجراءات الصحيحة التي يجب على صاحب العمل اتخاذها لحماية حقوقه واسترداد أمواله في حال تغيب العمالة المنزلية، فإن المكتب يضمن حقوق صاحب العمل إذا تغيبت العمالة خلال فترة التجربة (ثلاثة شهور)، ويجب على صاحب العمل حفاظاً على حقوقه أن يقوم بالإبلاغ عن العامل المتغيب.
وأضاف: "كما يحق لصاحب العمل التقدم بشكوى لدى أقرب فرع لجنة تسوية خلافات العمالة المنزلية والمنتشرة في مكاتب العمل، وذلك لتقديم دعوى على العامل أو العاملة المتغيبة بعدم استكمال فترة العقد وفق بنود اللائحة"، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول ذلك عن طريق زيارة موقع مساند.
وتتحفظ وزارة العمل على استخدام المواطنين والعاملين في مجال الاستقدام لفظ "كفيل"، والتي تطلق عادة على صاحب العمل السعودي الذي لديه عدد من العمال الأجانب تحت كفالته، حيث دعت الوزارة لاستبدال مصطلح "هروب العمالة من العمل" إلى "التغيب عن العمل"، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل السعودي وحفظ حقوق العاملين فيه.
وعن رصد حالات تعاقد مع عمالة مريضة وتحذيرات ممثليات المملكة بالخارج من التعامل مع عدد من المراكز صحية في عدة دول، مثل الفلبين، لمخالفتها إجراءات الكشوف الطبية، وإعداد العمالة التي تم إرجاعها بعد قدومها للمملكة، بين الصائغ أنّ آلية الكشف على العمالة يتم من خلال مراكز طبية يتم اختيارها بشكل دقيق من قبل سفارات المملكة في الخارج.
وعن عزم وزارة العمل وضع مزيداً من الاشتراطات والعقوبات الجديدة ضد العمالة المتغيبة، لضمان عدم تكرار ذلك، ذكر وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية أن العقوبات نصت عليها اللائحة الخاصة بالاستقدام بشكل واضح، ويجب على صاحب العمل معرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالعمالة المنزلية وذلك بزيارة موقع مساند للتعرف بشكل تفصيلي على اللائحة.
وتنص اللائحة التي استندت على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) بتاريخ 7-9-1434هـ، أن عقوبة العامل الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية دفع غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا، أو بهما معا، ونصت اللائحة على جواز تعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية، وأن يتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم تكن له مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى.