العجلان : تدرج تطبيق الرسوم على الأراضي حسب المساحات يمنح الفرصة لرصد الآثار
بواسطة fahadalawad
15-11-1435 03:09 صباحاً
673 زيارات
ثقة ـ الرياض : قال عبدالعزيز بن محمد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وأحد كبار المستثمرين في القطاع العقاري إنه يرحب بتطبيق أي قرار يستهدف مصلحة الوطن والمواطن، وأكد في رد على سؤال "الرياض" حول رأيه في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء" بأن أي قرار يصدر ليكون فاعلا وايجابيا يجب ان يحاكي الواقع والا فسوف يتصادم مع الواقع الفعلي ومن ثم تكون النتائج احياناً والاثار السلبية اكثر مر الايجابيات التي لأجلها صدر القرار وبالتالي فان الامر يحتاج إلى دراسته من جميع جوانبه لمعرفة آثاره سواء الإيجابية أو السلبية وتغليب الإيجابية مشيرا الى ان بعض الاثار قد لا تكون واضحة منذ البداية وانما يتم اكتشافها مع التطبيق.
واقترح العجلان "في حال إقرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء" أن يتم تطبيقه بالتدرج وفقا لمساحات الاراضي من المساحات الاكبر الى الاصغر، ووفق مدد زمنية تمكن من تلمس أي اثار سلبية او خلل قد يؤثر على جدوى القرار، كأن يتم تطبيق القرار في السنة الأولى على المساحات الكبيرة التي تبلغ عشرة ملايين متر مربع الى مئة الف او حتى خمسين الف على سبيل المثال، وفي السنة الثانية يتم تطبيقه على المساحات الاقل وهكذا.
وبين العجلان أن هذا الاقتراح يعود لعدم وجود حسب علمي - أي جهة حكومية متخصصة قادرة على رصد الآثار السلبية للقرار وتقييمها قبل البدء بتطبيقه مما قد يتسبب بظهور سلبيات مع بدء التطبيق لا سيما وأن العقار يعتبر القناة الرئيسية للاستثمار حالياً سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات اي ان اثاره ستشمل الجميع حتى ولو بشكل غير مباشر لانه القناة الاستثمارية الامنة والاعلى نسبة في احتواء مدخرات المواطنين صغيرهم وكبيرهم بشكل مباشر او غير مباشر، مما يستلزم الدقة في إصدار مثل هذه القرارات وان تكون الصورة واضحة لما سيكون عليه بعد التطبيق.
وحول بعض الانتقادات التي تطال العقاريين، قال إن العقار جزء من مكونات الاقتصاد الوطني، والعقاريون يعملون وفق أنظمة محكومة بإجراءات محددة، ومن خالف منهم تطبق بحقه العقوبات مستدلاً في ذلك بالمساهمات العقارية التي تم إيقافها وتصفية بعضها حين اكتشفت مخالفتها، لذلك لا داعي لتحميل العقاريين اخطاء غيرهم ان وجدت.
وعن المردود الإيجابي لفرض الرسوم على مستوى معيشة المواطن وامتلاكه للمسكن قال العجلان: معيشة المواطن ورفاهيته هي هدف الدولة ولا أحد يعارض ذلك بل هو حق مشروع للمواطن، ولكن من المهم جدا أن تتكامل جميع البرامج والمشاريع التنموية سواء العقارية المتعلقة بالإسكان او الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق هذا الهدف النبيل، فالعقار وحدة جزء من الكل نتمنى أن تتكامل كل المتطلبات لمزيد من رفاهية المواطن وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير أعلى معدلات الرفاهية والعيش الكريم، ودون ان تتكامل الجهود فان الهدف لن يتم بالشكل المطلوب والذي يتمناه الجميع وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
واقترح العجلان "في حال إقرار فرض الرسوم على الاراضي البيضاء" أن يتم تطبيقه بالتدرج وفقا لمساحات الاراضي من المساحات الاكبر الى الاصغر، ووفق مدد زمنية تمكن من تلمس أي اثار سلبية او خلل قد يؤثر على جدوى القرار، كأن يتم تطبيق القرار في السنة الأولى على المساحات الكبيرة التي تبلغ عشرة ملايين متر مربع الى مئة الف او حتى خمسين الف على سبيل المثال، وفي السنة الثانية يتم تطبيقه على المساحات الاقل وهكذا.
وبين العجلان أن هذا الاقتراح يعود لعدم وجود حسب علمي - أي جهة حكومية متخصصة قادرة على رصد الآثار السلبية للقرار وتقييمها قبل البدء بتطبيقه مما قد يتسبب بظهور سلبيات مع بدء التطبيق لا سيما وأن العقار يعتبر القناة الرئيسية للاستثمار حالياً سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات اي ان اثاره ستشمل الجميع حتى ولو بشكل غير مباشر لانه القناة الاستثمارية الامنة والاعلى نسبة في احتواء مدخرات المواطنين صغيرهم وكبيرهم بشكل مباشر او غير مباشر، مما يستلزم الدقة في إصدار مثل هذه القرارات وان تكون الصورة واضحة لما سيكون عليه بعد التطبيق.
وحول بعض الانتقادات التي تطال العقاريين، قال إن العقار جزء من مكونات الاقتصاد الوطني، والعقاريون يعملون وفق أنظمة محكومة بإجراءات محددة، ومن خالف منهم تطبق بحقه العقوبات مستدلاً في ذلك بالمساهمات العقارية التي تم إيقافها وتصفية بعضها حين اكتشفت مخالفتها، لذلك لا داعي لتحميل العقاريين اخطاء غيرهم ان وجدت.
وعن المردود الإيجابي لفرض الرسوم على مستوى معيشة المواطن وامتلاكه للمسكن قال العجلان: معيشة المواطن ورفاهيته هي هدف الدولة ولا أحد يعارض ذلك بل هو حق مشروع للمواطن، ولكن من المهم جدا أن تتكامل جميع البرامج والمشاريع التنموية سواء العقارية المتعلقة بالإسكان او الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق هذا الهدف النبيل، فالعقار وحدة جزء من الكل نتمنى أن تتكامل كل المتطلبات لمزيد من رفاهية المواطن وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير أعلى معدلات الرفاهية والعيش الكريم، ودون ان تتكامل الجهود فان الهدف لن يتم بالشكل المطلوب والذي يتمناه الجميع وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.