مكاتب استقدام تتلاعب بالمواطنين وتتحايل على «مساند» بعروض وأسعار وهمية
بواسطة fahadalawad
14-02-1436 12:56 مساءً
669 زيارات
ثقة ـ متابعات : في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العمل إلى ضبط أسعار وتكاليف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة عبر موقع "مساند"، كشفت "الاقتصادية" عروض أسعار "وهمية" تضعها الشركات في الموقع، تحايلاً على قرار الوزارة لتفادي الإغلاق.
وتقمصت الاقتصادية دور "الزبون" وتواصلت مع شركات ومكاتب الاستقدام، حيث رصدت قيام بعض هذه الشركات بوضع جنسيات وأسعار عمالة منزلية وهمية في الموقع، علاوة على إدراج دولة أو دولتين في "مساند" وإخفاء أسعار وتكاليف استقدام العاملات من دول أخرى، بينما يقوم آخرون بإدراج عدد كبير من العروض الوهمية لأسعار وتكاليف "العمالة المنزلية" لدول لم تقم السعودية بتوقيع أية اتفاقيات استقدام معها.
وفي هذا الشأن، قال لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الشركات التي تقوم بالتسجيل في "مساند"، ولم تلتزم بالأنظمة، من خلال التلاعب بالأسعار أو نشر أسعار وتكاليف غير صحيحة في الموقع، ستقوم الوزارة بمعاقبتها وإيقاف الخدمات الإلكترونية عنها حتى يتم تصحيح الوضع.
وبخصوص تفاوت الأسعار الموجودة في الموقع، أوضح أن هذا الأمر يعد أحد أهداف وزارة العمل من أجل تنافس الأسعار بين المكاتب والشركات، لافتاً إلى التقييم الموجود حالياً في موقع مساند مبني على آراء الناس، ما يساعد في خفض أسعار المكاتب.
وأكد "المفرج" أن وزارة العمل لا تتدخل في الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة تبني تقييمها من خلال أمرين، الأول: الجودة والخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام، والآخر: قلة الشكاوى المقدمة ضد المنشأة.
وبين، أن الوزارة تضمن الحقوق المالية للأشخاص المتضررين من مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، بإعادة المبالغ المالية، وإيقاف المكاتب من قبل الوزارة، مشدداً على أهمية تقديم شكوى لوزارة العمل حتى يتم استرجاع الحقوق.
وفيما يتعلق بالمتضررين مالياً من مكاتب الخدمات العامة التي تمارس العمل بشكل غير قانوني، أفاد بأنه يتم تقديم شكوى عبر مراكز الشرطة، فيما حذر من التعامل معها، لافتاً إلى وجود فرق خاصة مكونة من ثلاث وزارات، وهم "الداخلية، العمل، التجارة"، تعمل على مداهمة هذه المكاتب وإغلاقها.
وبشأن انتهاء فترة التسجيل في موقع "مساند"، أفاد بأن فترة التسجيل لم تنته بعد، على الرغم من صدور العقوبات على المنشآت التي لم تقم بالتسجيل حتى الآن، مشيراً إلى أنه في حال تسجيل مكاتب وشركات الاستقدام ونشر أسعارها وتكاليفها يتم رفع العقوبات عنها مباشرةً.
وبلغ عدد منشآت الاستقدام المعلنة لأسعارها عبر موقع "مساند" في منطقة الرياض 102 منشأة، أما في منطقة مكة المكرمة فقد بلغت 35 منشأة، في حين وصلت في منطقة المدينة المنورة إلى 13 منشأة.
وبلغ عدد المنشآت المستجيبة في منطقة القصيم 12 منشأة و45 منشأة في المنطقة الشرقية، وثماني منشآت في منطقة عسير، في حين التزمت ثلاث منشآت في منطقة حائل، ومثلها في منطقة تبوك، ومنشأة واحدة في منطقة الباحة، ومنشأتان في منطقة الجوف، ومثلهما في منطقة الحدود الشمالية، وخمس منشآت في منطقة جازان، فيما التزمت خمس منشآت استقدام في منطقة نجران.
وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يقدمها موقع مساند، الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة، مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
وتقمصت الاقتصادية دور "الزبون" وتواصلت مع شركات ومكاتب الاستقدام، حيث رصدت قيام بعض هذه الشركات بوضع جنسيات وأسعار عمالة منزلية وهمية في الموقع، علاوة على إدراج دولة أو دولتين في "مساند" وإخفاء أسعار وتكاليف استقدام العاملات من دول أخرى، بينما يقوم آخرون بإدراج عدد كبير من العروض الوهمية لأسعار وتكاليف "العمالة المنزلية" لدول لم تقم السعودية بتوقيع أية اتفاقيات استقدام معها.
وفي هذا الشأن، قال لـ"الاقتصادية" تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الشركات التي تقوم بالتسجيل في "مساند"، ولم تلتزم بالأنظمة، من خلال التلاعب بالأسعار أو نشر أسعار وتكاليف غير صحيحة في الموقع، ستقوم الوزارة بمعاقبتها وإيقاف الخدمات الإلكترونية عنها حتى يتم تصحيح الوضع.
وبخصوص تفاوت الأسعار الموجودة في الموقع، أوضح أن هذا الأمر يعد أحد أهداف وزارة العمل من أجل تنافس الأسعار بين المكاتب والشركات، لافتاً إلى التقييم الموجود حالياً في موقع مساند مبني على آراء الناس، ما يساعد في خفض أسعار المكاتب.
وأكد "المفرج" أن وزارة العمل لا تتدخل في الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة تبني تقييمها من خلال أمرين، الأول: الجودة والخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام، والآخر: قلة الشكاوى المقدمة ضد المنشأة.
وبين، أن الوزارة تضمن الحقوق المالية للأشخاص المتضررين من مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة، بإعادة المبالغ المالية، وإيقاف المكاتب من قبل الوزارة، مشدداً على أهمية تقديم شكوى لوزارة العمل حتى يتم استرجاع الحقوق.
وفيما يتعلق بالمتضررين مالياً من مكاتب الخدمات العامة التي تمارس العمل بشكل غير قانوني، أفاد بأنه يتم تقديم شكوى عبر مراكز الشرطة، فيما حذر من التعامل معها، لافتاً إلى وجود فرق خاصة مكونة من ثلاث وزارات، وهم "الداخلية، العمل، التجارة"، تعمل على مداهمة هذه المكاتب وإغلاقها.
وبشأن انتهاء فترة التسجيل في موقع "مساند"، أفاد بأن فترة التسجيل لم تنته بعد، على الرغم من صدور العقوبات على المنشآت التي لم تقم بالتسجيل حتى الآن، مشيراً إلى أنه في حال تسجيل مكاتب وشركات الاستقدام ونشر أسعارها وتكاليفها يتم رفع العقوبات عنها مباشرةً.
وبلغ عدد منشآت الاستقدام المعلنة لأسعارها عبر موقع "مساند" في منطقة الرياض 102 منشأة، أما في منطقة مكة المكرمة فقد بلغت 35 منشأة، في حين وصلت في منطقة المدينة المنورة إلى 13 منشأة.
وبلغ عدد المنشآت المستجيبة في منطقة القصيم 12 منشأة و45 منشأة في المنطقة الشرقية، وثماني منشآت في منطقة عسير، في حين التزمت ثلاث منشآت في منطقة حائل، ومثلها في منطقة تبوك، ومنشأة واحدة في منطقة الباحة، ومنشأتان في منطقة الجوف، ومثلهما في منطقة الحدود الشمالية، وخمس منشآت في منطقة جازان، فيما التزمت خمس منشآت استقدام في منطقة نجران.
وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يقدمها موقع مساند، الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة، مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.