العمل: نسعى لخفض نسبة السعوديات الباحثات عن عمل
بواسطة fahadalawad
20-05-1436 02:21 مساءً
587 زيارات
ثقة ـ متابعات : بلغ عدد الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص حتى الآن 410 آلاف مواطنة، وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن الوزارة تسعى لخفض نسبة الباحثات عن عمل عن طريق توفير المزيد من الفرص المناسبة.
وأضاف التخيفي أن تحديات عمل المرأة لا يمكن تجاوزها إلا بالتعاون مع الجهات الشريكة، مؤكدًا أن عمل المرأة مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال الدكتور التخيفي، بحسب صحيفة الرياض الأربعاء (11 مارس 2015)، في جلسة بعنوان تطوير القوى العاملة: تمكين عمل المرأة، في ثاني أيام انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثالث لتطوير الموارد البشرية، إن وزارة العمل ترى أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تتناسب مع طبيعتها بشرط توفر بيئة العمل المناسبة، ووضعت الوزارة اشتراطات تراعي خصوصيتها واستقلاليتها، وتوفر سبل الراحة والأمان، مشددًا على دور التفتيش في المتابعة وضبط المخالفات.
وأشار الدكتور التخيفي إلى التحديات التي تواجه عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة النسائية، وانخفاض نسبة المشاركة في القطاع الخاص، وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، ومتابعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الحكومية الخاصة بسوق العمل، والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات، ومراكز الضيافة.
وأكد خلال الجلسة استناد الوزارة في تنفيذ خططها إلى التشريعات والتنظيمات، وهي نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي، ثم الأمر الملكي رقم 121 بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وقرارات مجلس الوزراء رقم 120 و187 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، والجهة المعنية بتشغيل النساء، وكذلك استراتيجية التوظيف، والتي ورد في أحد سياساتها التوسع في توظيف المواطنات.
وأضاف التخيفي أن تحديات عمل المرأة لا يمكن تجاوزها إلا بالتعاون مع الجهات الشريكة، مؤكدًا أن عمل المرأة مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال الدكتور التخيفي، بحسب صحيفة الرياض الأربعاء (11 مارس 2015)، في جلسة بعنوان تطوير القوى العاملة: تمكين عمل المرأة، في ثاني أيام انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثالث لتطوير الموارد البشرية، إن وزارة العمل ترى أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تتناسب مع طبيعتها بشرط توفر بيئة العمل المناسبة، ووضعت الوزارة اشتراطات تراعي خصوصيتها واستقلاليتها، وتوفر سبل الراحة والأمان، مشددًا على دور التفتيش في المتابعة وضبط المخالفات.
وأشار الدكتور التخيفي إلى التحديات التي تواجه عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة النسائية، وانخفاض نسبة المشاركة في القطاع الخاص، وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، ومتابعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الحكومية الخاصة بسوق العمل، والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات، ومراكز الضيافة.
وأكد خلال الجلسة استناد الوزارة في تنفيذ خططها إلى التشريعات والتنظيمات، وهي نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي، ثم الأمر الملكي رقم 121 بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وقرارات مجلس الوزراء رقم 120 و187 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، والجهة المعنية بتشغيل النساء، وكذلك استراتيجية التوظيف، والتي ورد في أحد سياساتها التوسع في توظيف المواطنات.