النظام الخليجي لحماية المستهلك يحد من نقص الجودة
بواسطة fahadalawad
01-03-1437 09:44 صباحاً
548 زيارات
ثقة ـ متابعات : قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله خالد بن ربيعان "إن الشأن الاقتصادي والتنموي حظي بقدر كبير من الاهتمام في بيان القمة الختامي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض، حيث نصت البنود 9 و10 و11 من البيان على تطوير وتحسين الشأن الاقتصادي والتنموي لمواطني دول المجلس".
وأضاف في تصريح له أمس: "البيان نص على أن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، وهو ما يعد أمرا جديدا في تطوير مسيرة الاقتصاد والتنمية، لأن مثل هذه اللجنة سيكون منوطا بها اقتراح الأفكار والدراسات وكيفية تطبيق الأنظمة والقرارات التي تعزز وضع مواطني المجلس في مجال الاقتصاد والتنمية ليصل إلى المواطنة الكاملة التي تعني التعامل المماثل والمتطابق وعدم التفريق بين جميع المواطنين الخليجيين داخل حدود دول المجلس".
أهل الخبرة
وأكد الربيعان أن إشراك المختصين والمفكرين سيدعم مسيرة الاقتصاد والتنمية بلا شك، فالاستفادة من أهل الخبرة والفكر إحدى الأمور غير المسبوقة التي نص عليها بيان قمة الرياض.ومن ناحية العمالة والتوظيف نص البيان الختامي على "رفع تنافسية القوى العاملة الوطنية"، وهو ما يراه المستشار الاقتصادي أمرا مهما وجاء في التوقيت المناسب، وهو ما يوجب رفع كفاءة وتنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها وإحلالها تدريجيا في كثير من الوظائف والأعمال التي تتطلب مؤهلات مناسبة، أو تلك التي تسيطر عليها القوى العاملة الأجنبية.
قانون إلزامي
ورأى أن اتفاق قادة المجلس واعتمادهم النظام أو القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي أمر جدير بالإشارة والتنويه، فالنظام سيحد من الغش والتلاعب والتدليس الذي تشهده أسواق دول المجلس، والمتابع لأرقام الغش التجاري سيجدها للأسف كبيرة نتيجة غياب صوت المستهلك وضعف الجمعيات التي تدافع عنه أو عدم وجودها بالكلية، كما أن غياب التشريعات وعدم تطبيق كثير منها جعلا أسواق دول المجلس تستهدف بالبضائع الرديئة وهو أمر لا بد أن يعمل القانون الجديد على الحد منه، ويجب أن يبدأ القانون برفع معايير جودة البضائع المستوردة أو المصنعة محليا إلى مستوى جودة مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وأضاف في تصريح له أمس: "البيان نص على أن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، وهو ما يعد أمرا جديدا في تطوير مسيرة الاقتصاد والتنمية، لأن مثل هذه اللجنة سيكون منوطا بها اقتراح الأفكار والدراسات وكيفية تطبيق الأنظمة والقرارات التي تعزز وضع مواطني المجلس في مجال الاقتصاد والتنمية ليصل إلى المواطنة الكاملة التي تعني التعامل المماثل والمتطابق وعدم التفريق بين جميع المواطنين الخليجيين داخل حدود دول المجلس".
أهل الخبرة
وأكد الربيعان أن إشراك المختصين والمفكرين سيدعم مسيرة الاقتصاد والتنمية بلا شك، فالاستفادة من أهل الخبرة والفكر إحدى الأمور غير المسبوقة التي نص عليها بيان قمة الرياض.ومن ناحية العمالة والتوظيف نص البيان الختامي على "رفع تنافسية القوى العاملة الوطنية"، وهو ما يراه المستشار الاقتصادي أمرا مهما وجاء في التوقيت المناسب، وهو ما يوجب رفع كفاءة وتنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها وإحلالها تدريجيا في كثير من الوظائف والأعمال التي تتطلب مؤهلات مناسبة، أو تلك التي تسيطر عليها القوى العاملة الأجنبية.
قانون إلزامي
ورأى أن اتفاق قادة المجلس واعتمادهم النظام أو القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي أمر جدير بالإشارة والتنويه، فالنظام سيحد من الغش والتلاعب والتدليس الذي تشهده أسواق دول المجلس، والمتابع لأرقام الغش التجاري سيجدها للأسف كبيرة نتيجة غياب صوت المستهلك وضعف الجمعيات التي تدافع عنه أو عدم وجودها بالكلية، كما أن غياب التشريعات وعدم تطبيق كثير منها جعلا أسواق دول المجلس تستهدف بالبضائع الرديئة وهو أمر لا بد أن يعمل القانون الجديد على الحد منه، ويجب أن يبدأ القانون برفع معايير جودة البضائع المستوردة أو المصنعة محليا إلى مستوى جودة مثيلاتها في الدول المتقدمة.