ترجيحات باستثناء سلع استهلاكية من الضريبة المضافة
بواسطة fahadalawad
02-03-1437 10:00 صباحاً
472 زيارات
ثقة ـ متابعات : في الوقت الذي رجح فيه اقتصادي استبعاد بعض السلع الاستهلاكية المهمة من فرض ضريبة القيمة المضافة التي تسعى دول الخليج إلى تطبيقها، لا تقف فوائد فرضها عند رفع الدخل وتعويض انخفاض إيرادات النفط، بل تتعدى ذلك إلى رفع الوعي الاستهلاكي للفرد ودعم الاقتصاد المحلي دعما مستقرا بخلاف الاعتماد على المصادر الأخرى، مثل البترول الذي تتحكم به عوامل خارجية عدة، كما أنها تعد سياسة مرنة وفق اقتصادي آخر تحدث إلى ـ"الوطن"، مستشهدا بدول مستقرة اقتصاديا وتطبق فرض الضرائب مثل سويسرا وأميركا.
سياسة مرنة
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن قال: "لو نظرنا من الناحية الاقتصادية لوجدنا أن هناك أذرعا للسياسة الضريبة تكون إما عن طريق فرض الضرائب والرسوم أو تخفيض الإعانات، وكل دولة تتبع السياسة الملائمة لمتطلبات اقتصادها، ودول الخليج مع انخفاض موارد الدخل عليها أن تتوجه إلى الأكثر فاعلية، وهي سياسة الضرائب والرسوم وتخفيض الإعانات إن وجدت".
ووصف باعشن سياسة فرض الضرائب بالسياسة المرنة، بخلاف مصادر الأموال الأخرى كالنفط الذي تتحكم به عوامل خارجية، مضيفا أن القراءة المستقبلية على المدى المتوسط للأوضاع الاقتصادية في دول الخليج توحي بأن التوجه سيكون بفرض ضريبة القيمة المضافة وقد تختلف نسبتها من دولة لأخرى.
جدول زمني
قال المستشار المالي محمد الشميمري إن استراتيجية دول الخليج في تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة كانت موجودة في أجندتها الاقتصادية الخليج قبل الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط، مضيفا: "ولكن بلا شك إن التأخير وعدم التطبيق سابقا كانا بسبب أسعار النفط التي كانت تدعم دول الخليج بشكل كبير، ومن المحتمل أن من عجّل بنية تطبيقها هي الضغوطات على أسعار النفط".
وأشار الشميمري إلى استبعاد السلع الاستهلاكية المهمة من الضريبة، حيث تم وضع جدول زمني لتطبيقها، مبينا أن ضريبة القيمة المضافة ستشكل دعما للاقتصاد المحلي، وأن الضريبة ليس شرطا أن تطبق في دول الخليج في وقت واحد، بينما ستكون نسبتها مختلفة من دولة لأخرى، وكذلك السلع المهمة للفرد سيتم استثناؤها من هذه الضريبة.
وحدة اقتصادية
بالعودة إلى باعشن قال إنه على دول الخليج أن تنطلق للوحدة الاقتصادية المتكاملة بتطبيق سياسات مالية موحدة وفي وقت متقارب، موضحا أن النظام الضريبي في المملكة يعتمد على نوعين من الضرائب هما الضريبة والزكاة، مشيرا إلى أن الضريبة في المملكة تكون على الدخل سواء كانت على الأفراد أو الشركات، وهي تصاعدية بحسب شريحة الدخل، وتختلف عن ضريبة القيمة المضافة للسلع التي تكون على المبيعات.
ودعا باعشن إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت الأزمات، لأنها أسرع في التحصيل ولا تحتاج إلى إجراءات طويلة أو إلى جيش من الموظفين، وهي ليست تصاعدية، وإنما تتأثر بقيمة الشراء.
ويرى باعشن أن هذه الضريبة تساعد في تعزيز مفهوم الادخار والاستهلاك غير المجدي، مبينا أنه سيكون هناك توجه من قبل المستهلكين للادخار الذي سيصب في الاستثمار الفردي، وسيقلل من الهدر المالي، مضيفا أن ربط تطبيق ضريبة القيمة المضافة بانخفاض النفط يعتبر من الأخطاء الشائعة، لأن الدول عندما تفرض ضرائب، خصوصا في دول الخليج، يعني أن دخلها سيقل، إضافة إلى أن هذه الضريبة تطبقها الدول ذات السياسات المالية المستقرة كسويسرا والولايات المتحدة والنرويج، مبينا أن الدول قد تفرضها في وقت الرخاء حتى يرتفع الوعي الاستهلاكي للفرد ويكون المواطن شريكا كذلك في الدور الاقتصادي.
سياسة مرنة
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن قال: "لو نظرنا من الناحية الاقتصادية لوجدنا أن هناك أذرعا للسياسة الضريبة تكون إما عن طريق فرض الضرائب والرسوم أو تخفيض الإعانات، وكل دولة تتبع السياسة الملائمة لمتطلبات اقتصادها، ودول الخليج مع انخفاض موارد الدخل عليها أن تتوجه إلى الأكثر فاعلية، وهي سياسة الضرائب والرسوم وتخفيض الإعانات إن وجدت".
ووصف باعشن سياسة فرض الضرائب بالسياسة المرنة، بخلاف مصادر الأموال الأخرى كالنفط الذي تتحكم به عوامل خارجية، مضيفا أن القراءة المستقبلية على المدى المتوسط للأوضاع الاقتصادية في دول الخليج توحي بأن التوجه سيكون بفرض ضريبة القيمة المضافة وقد تختلف نسبتها من دولة لأخرى.
جدول زمني
قال المستشار المالي محمد الشميمري إن استراتيجية دول الخليج في تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة كانت موجودة في أجندتها الاقتصادية الخليج قبل الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط، مضيفا: "ولكن بلا شك إن التأخير وعدم التطبيق سابقا كانا بسبب أسعار النفط التي كانت تدعم دول الخليج بشكل كبير، ومن المحتمل أن من عجّل بنية تطبيقها هي الضغوطات على أسعار النفط".
وأشار الشميمري إلى استبعاد السلع الاستهلاكية المهمة من الضريبة، حيث تم وضع جدول زمني لتطبيقها، مبينا أن ضريبة القيمة المضافة ستشكل دعما للاقتصاد المحلي، وأن الضريبة ليس شرطا أن تطبق في دول الخليج في وقت واحد، بينما ستكون نسبتها مختلفة من دولة لأخرى، وكذلك السلع المهمة للفرد سيتم استثناؤها من هذه الضريبة.
وحدة اقتصادية
بالعودة إلى باعشن قال إنه على دول الخليج أن تنطلق للوحدة الاقتصادية المتكاملة بتطبيق سياسات مالية موحدة وفي وقت متقارب، موضحا أن النظام الضريبي في المملكة يعتمد على نوعين من الضرائب هما الضريبة والزكاة، مشيرا إلى أن الضريبة في المملكة تكون على الدخل سواء كانت على الأفراد أو الشركات، وهي تصاعدية بحسب شريحة الدخل، وتختلف عن ضريبة القيمة المضافة للسلع التي تكون على المبيعات.
ودعا باعشن إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت الأزمات، لأنها أسرع في التحصيل ولا تحتاج إلى إجراءات طويلة أو إلى جيش من الموظفين، وهي ليست تصاعدية، وإنما تتأثر بقيمة الشراء.
ويرى باعشن أن هذه الضريبة تساعد في تعزيز مفهوم الادخار والاستهلاك غير المجدي، مبينا أنه سيكون هناك توجه من قبل المستهلكين للادخار الذي سيصب في الاستثمار الفردي، وسيقلل من الهدر المالي، مضيفا أن ربط تطبيق ضريبة القيمة المضافة بانخفاض النفط يعتبر من الأخطاء الشائعة، لأن الدول عندما تفرض ضرائب، خصوصا في دول الخليج، يعني أن دخلها سيقل، إضافة إلى أن هذه الضريبة تطبقها الدول ذات السياسات المالية المستقرة كسويسرا والولايات المتحدة والنرويج، مبينا أن الدول قد تفرضها في وقت الرخاء حتى يرتفع الوعي الاستهلاكي للفرد ويكون المواطن شريكا كذلك في الدور الاقتصادي.