كوريا الشمالية تندد بالعقوبات الأميركية وتتوعد بإجراءات مضادة
بواسطة مراد
منذ 11 ساعة
15 زيارات
ثقة: وكالات
نددت كوريا الشمالية، اليوم (الخميس)، بالعقوبات الأميركية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها النووي، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترمب بتبني «عداء شرير» تجاه بيونغ يانغ، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة.
وجاء بيان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وشركتين، بينهم مصرفيون
كوريون شماليون، بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية.
وقالت الوزارة إن مخططات القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث
الماضية، وهو مبلغ غير مسبوق لأي جهة أجنبية أخرى، مضيفة أن هذه الأموال "غير المشروعة" تستخدم لتمويل برنامج البلاد النووي.
وأوضحت أن بيونغ يانغ تعتمد على شبكة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية في كوريا الشمالية والصين وروسيا ودول أخرى لغسل
الأموال الناتجة عن عمليات احتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرقة العملات المشفرة والتحايل على العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات رغم استمرار الرئيس الأميركي في إبداء رغبته بإحياء المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وكانت مفاوضاتهما
النووية السابقة قد انهارت عام 2019 خلال الولاية الأولى لترمب، بسبب الخلاف حول تبادل رفع العقوبات الأميركية عن كوريا الشمالية مقابل خطوات
لتفكيك برنامجها النووي.
وقال نائب الوزير كيم أون تشول في بيان: «الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأميركية الحالية موقفها العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن».
نددت كوريا الشمالية، اليوم (الخميس)، بالعقوبات الأميركية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها النووي، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترمب بتبني «عداء شرير» تجاه بيونغ يانغ، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة.
وجاء بيان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وشركتين، بينهم مصرفيون
كوريون شماليون، بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية.
وقالت الوزارة إن مخططات القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث
الماضية، وهو مبلغ غير مسبوق لأي جهة أجنبية أخرى، مضيفة أن هذه الأموال "غير المشروعة" تستخدم لتمويل برنامج البلاد النووي.
وأوضحت أن بيونغ يانغ تعتمد على شبكة من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية في كوريا الشمالية والصين وروسيا ودول أخرى لغسل
الأموال الناتجة عن عمليات احتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرقة العملات المشفرة والتحايل على العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات رغم استمرار الرئيس الأميركي في إبداء رغبته بإحياء المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وكانت مفاوضاتهما
النووية السابقة قد انهارت عام 2019 خلال الولاية الأولى لترمب، بسبب الخلاف حول تبادل رفع العقوبات الأميركية عن كوريا الشمالية مقابل خطوات
لتفكيك برنامجها النووي.
وقال نائب الوزير كيم أون تشول في بيان: «الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأميركية الحالية موقفها العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن».