الدولار يعزز مكاسبه مع مراقبة البيانات الأميركية
بواسطة مراد
منذ 13 ساعة
10 زيارات
ثقة: وكالات
وصل الدولار الأميركي، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل الين الياباني قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن السياسات المالية في اليابان وانتظارهم البيانات الأميركية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في المقابل، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً مع أكبر موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلا أن تأثير ذلك على سوق «الفوركس» بقي محدوداً حتى الآن.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.52 بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.
ويراقب المستثمرون من كثب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس. وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث «الفوركس» في بنك «إتش إس بي سي»، بأن هذه البيانات، رغم قدمها، تظل ذات أهمية كبيرة لأنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها رئيس «الفيدرالي» جيروم باول متساهلاً بشأن ظروف سوق العمل في «مؤتمر جاكسون هول».
واستمر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الترويج لمزيد من خفض أسعار الفائدة وسط جدل واسع حول السياسة النقدية، في حين شدد نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون على ضرورة المضي قدماً بحذر وببطء. وفي الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50 في المائة، وفقاً لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة «سي إم إي»، بعد أن كان هذا الاحتمال يوم الاثنين 49 في المائة مقارنة بـ60 في المائة قبل أسبوع.
وتعافى الين الياباني ليصل إلى 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل في وقت سابق 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط). وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، في حين أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت البنك على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
ونصح بنك «باركليز» بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار مقابل الين، مشيراً إلى أن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، ستبقي الضغط على العملة اليابانية مستمراً. ورفع اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، عادَّاً أن الإنفاق المالي الإضافي قد يزيد من ديون البلاد ويعزز طلب المستثمرين على الدولار. كما أشار المحللون إلى احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية؛ ما قد يبطئ صعود الدولار، رغم أن التحذيرات الشفهية الأخيرة لا توحي بإجراء وشيك.
وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما عن قلقه من تحركات سوق الصرف الأخيرة، بينما أشار جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، إلى أن اليابان تحتاج إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين، متجاوزة تقديرات سابقة بنحو 17 تريليون ين؛ ما أثار مخاوف جديدة بشأن حجم الديون الحكومية التي يجب أن تستوعبها الأسواق. وعززت هذه المخاوف منحنى العائد على السندات اليابانية، مع ارتفاع عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 1.1596 دولار أميركي، بينما ظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 في المائة يعدّ تقييدياً بعض الشيء، مع احتمال عدم تعديله في المستقبل، رغم ارتفاع قروض الإسكان للمستثمرين.
وصل الدولار الأميركي، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل الين الياباني قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن السياسات المالية في اليابان وانتظارهم البيانات الأميركية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في المقابل، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً مع أكبر موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلا أن تأثير ذلك على سوق «الفوركس» بقي محدوداً حتى الآن.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.52 بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.
ويراقب المستثمرون من كثب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الخميس. وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث «الفوركس» في بنك «إتش إس بي سي»، بأن هذه البيانات، رغم قدمها، تظل ذات أهمية كبيرة لأنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها رئيس «الفيدرالي» جيروم باول متساهلاً بشأن ظروف سوق العمل في «مؤتمر جاكسون هول».
واستمر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الترويج لمزيد من خفض أسعار الفائدة وسط جدل واسع حول السياسة النقدية، في حين شدد نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون على ضرورة المضي قدماً بحذر وببطء. وفي الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50 في المائة، وفقاً لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة «سي إم إي»، بعد أن كان هذا الاحتمال يوم الاثنين 49 في المائة مقارنة بـ60 في المائة قبل أسبوع.
وتعافى الين الياباني ليصل إلى 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل في وقت سابق 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط). وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، في حين أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت البنك على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
ونصح بنك «باركليز» بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار مقابل الين، مشيراً إلى أن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، ستبقي الضغط على العملة اليابانية مستمراً. ورفع اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، عادَّاً أن الإنفاق المالي الإضافي قد يزيد من ديون البلاد ويعزز طلب المستثمرين على الدولار. كما أشار المحللون إلى احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية؛ ما قد يبطئ صعود الدولار، رغم أن التحذيرات الشفهية الأخيرة لا توحي بإجراء وشيك.
وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما عن قلقه من تحركات سوق الصرف الأخيرة، بينما أشار جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، إلى أن اليابان تحتاج إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين، متجاوزة تقديرات سابقة بنحو 17 تريليون ين؛ ما أثار مخاوف جديدة بشأن حجم الديون الحكومية التي يجب أن تستوعبها الأسواق. وعززت هذه المخاوف منحنى العائد على السندات اليابانية، مع ارتفاع عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 1.1596 دولار أميركي، بينما ظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 في المائة يعدّ تقييدياً بعض الشيء، مع احتمال عدم تعديله في المستقبل، رغم ارتفاع قروض الإسكان للمستثمرين.