التركي: المحامي المصري الموقوف في المملكة حاول تهريب 21 ألف حبة مخدرة إلى أراضيها

ثقة : أ (الشرق) خرجت وزارة الداخلية السعودية عن صمتها، وكشفت تحفظ السلطات الأمنية على المحامي المصري أحمد محمد السيد الجيزاوي لعثور جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة في أمتعته على أكثر من 21 ألف حبة مخدرة محظورة دولياً، لدخولها في قائمة المخدرات الممنوعة. وقال المتحدث بلسان وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن 21380 قرصا مخدرا من نوع زاناكس zanax، ضُبط بحوزة المحامي المصري، خلال دخوله المملكة بتأشيرة (فيزا) لأداء العمرة، تم إخفاؤها في علبٍ لحليب الأطفال المُجفف، وكمية من المواد المخدرة المُهربة التي ضبطت بحوزته أخفاها بعلب لحفظ المصحف الشريف.
من جانبه، كشف السفير أسامة نقلي مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صحة ما حصلت عليه من معلوماتٍ تؤكد بالفعل القبض على الرجل، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في قضيته.
بدوره، قال مسؤول مصري في سفارة القاهرة لدى الرياض إن العلاقة السعودية المصرية حجر زاوية، وأشار إلى علم الدبلوماسية المصرية بالملابسات منذ بدايتها بالتنسيق مع السلطات السعودية.
في الوقت ذاته، علمت أن المحامي المصري أقر كتابياً بأن الحبوب تخصه وتم التقاط صور له وهي بحوزته. وفي سياقٍ متصل، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبدالعزيز قطان عن بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال موضوع إلقاء القبض على المواطن المصري أحمد الجيزاوي (واسمه الحقيقي على جواز سفره أحمد محمد ثروت السيد). وأوضح قطان أمس أنه لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده وأن هذه القصة مختلقة من أساسها.
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على المذكور يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تم ضبط (21380) حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة من ضمن مواد المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها، وقد تم ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين، وبعد ضبط هذه المهربات، قامت سلطات الجمارك بتسليم الضبطية والمذكور لهيئة مكافحة المخدرات التي أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، علما بأنه تم إخطار السفارة المصرية بالرياض بكافة تفاصيل الواقعة. ونوه قطان إلى أن الجيزاوي وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وهو غير مرتدٍ لملابس الإحرام، ومن ناحية أخرى، أكد السفير السعودي أن أنظمة وقوانين المملكة لا تجيز بأي حال من الأحوال محاسبة شخص غير سعودي على أي أعمال ارتكبها خارج أراضيها، وأن المملكة كان بإمكانها وضع اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول لو كانت ترغب في الحيلولة دون الدخول إليها. واختتم قطان تصريحه مؤكدا بأنه سيتم التعامل مع قضية المذكور بموجب الأنظمة والتعليمات التي تكفل له الاستعانة بهيئة دفاع مع متابعة من السفارة المصرية بالمملكة.