توافق سياسي مصري حول الإعلان الدستوري المُكمل

ثقة : ج (وكالات) أفادت وسائل إعلام مصرية بحصول توافق بين القوى السياسية على الإعلان الدستوري المكمل، الذي من المتوقع أن يصدر عقب الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء المصاعب التي حالت دون تشكيل لجنة كتابة الدستور وسط الخلاف حول تشكيلها، ما جعل مهمة كتابة الدستور قبل الانتخابات مستحيلة.
وذكرت وسائل الإعلام أن ملامح الإعلان تتضمن نقاطا من بينها أن مجلس الشعب له الحق في سحب الثقة من الحكومة، وأن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.

ومن المتوقع أن يفوّض الإعلان الدستوري المجلس العسكري في إدارة شؤون القوات المسلحة، وسينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن وزير الدفاع هو القائد العام وله التفويض من البرلمان في مناقشة صفقات السلاح.

وإلى ذلك، تنتهى اليوم الأحد الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات الرئاسة المصرية, لتبدأ بعدها فترة الصمت الإنتخابي، وذلك قبل يومين فقط من موعد الإنتخابات المقررة يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري.

وفي حين فضّل البعض عقد عدد من اللقاءات التلفزيونية للوصول الى أكبر شريحة من الناخبين, قامت جماعة الإخوان المسلمين، ومرشحها الدكتور محمد مرسي, بالإعلان عن تنظيم 25 مؤتمراً انتخابياً في 25 محافظة يحضر فيها جميع قيادات الحزب والجماعة على مستوى الجمهورية.

وومن جهة أخرى، تعلن مساء اليوم نتائج تصويت المصريين بالخارج، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وطالت انتقادات الإعلان غير الرسمي عن تلك النتائج والذي جاء عبر مختلف وسائل الإعلام المصرية.