العمل تعد ضوابط جديدة لاحتساب أبناء وأزواج السعوديات المتزوجات من أجانب في «التوطين»
ثقة : ج الرياض أعدت وزارة العمل 6 ضوابط جديدة من أجل تسهيل إجراءات احتساب أبناء وأزواج السعوديات المتزوجات من أجانب في نسبة التوطين بالقطاع الخاص، ويشمل ذلك (زوج مواطنة أو زوجة مواطن، أو ابن أو ابنة مواطنة)، ويطلق عليهم وفقا لذلك مسمى «وافد خاص».
وتقضي الضوابط بتسجيل الابن أو الابنة أو الزوج في نظام التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتقدم صاحب العمل لأقرب مكتب للتأمينات وتزويده بالمستندات التي تثبت ذلك لتعديل حالته إلى ما يسمى «وافد خاص» لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين، وبالنسبة للعامل الذي على رأس العمل حاليًا فعلى المنشأة مراجعة التأمينات وتقديم ما يثبت بأنه «وافد خاص» لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين، ولا يفصل من يتمتع بالصفة المذكورة من وظيفته في الوظائف المقصورة على السعوديين ليحل محله سعودي.
كما حددت وزارة العمل المستندات المطلوبة لإثبات أن العامل «وافد خاص» من خلال رقم الاشتراك في التأمينات، واسم ورقم اشتراك المنشأة في التأمينات ووزارة العمل، وصورة الإقامة، وصورة من شهادة الميلاد (إذا كانت الأم سعودية) وصورة من عقد النكاح (إذا كانت الزوجة سعودية)، وصورة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة (للزوجة أو الأم السعودية أو الزوج السعودي)، وإرفاق إقرار وتعهد بصحة جميع البيانات والمستندات الرسمية وتحمل المسؤولية في حالة ثبوت خلاف ذلك.
وتقضي الضوابط بتسجيل الابن أو الابنة أو الزوج في نظام التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتقدم صاحب العمل لأقرب مكتب للتأمينات وتزويده بالمستندات التي تثبت ذلك لتعديل حالته إلى ما يسمى «وافد خاص» لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين، وبالنسبة للعامل الذي على رأس العمل حاليًا فعلى المنشأة مراجعة التأمينات وتقديم ما يثبت بأنه «وافد خاص» لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين، ولا يفصل من يتمتع بالصفة المذكورة من وظيفته في الوظائف المقصورة على السعوديين ليحل محله سعودي.
كما حددت وزارة العمل المستندات المطلوبة لإثبات أن العامل «وافد خاص» من خلال رقم الاشتراك في التأمينات، واسم ورقم اشتراك المنشأة في التأمينات ووزارة العمل، وصورة الإقامة، وصورة من شهادة الميلاد (إذا كانت الأم سعودية) وصورة من عقد النكاح (إذا كانت الزوجة سعودية)، وصورة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة (للزوجة أو الأم السعودية أو الزوج السعودي)، وإرفاق إقرار وتعهد بصحة جميع البيانات والمستندات الرسمية وتحمل المسؤولية في حالة ثبوت خلاف ذلك.