وزيرُ العدل : القضاءُ رسالة لا وظيفة ولا مكانَ في القضاء لغير حملة الشّريعة الأكفاء

ثقة ج الرياض : أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى : أن القضاء رسالة لا مجرد وظيفة ، مبيناً في الوقت نفسه أهمية مواصلة التحصيل العلمي والتدريبي للجميع ، مشيداً بمقدرة الكفاءات القضائية على الاضطلاع بمسؤوليتها الشرعية وأنه يجب عرض كافة النظريات الحديثة في أطروحاتها النوازلية على أحكام الشريعة الإسلامية من خلال هذه النقاشات بحضورها القضائي المتميز على كافة المستويات القضائية ونقدر في هذا اليوم ما قدمه المحاور الرئيسي فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالعزيز الفريان .

كما تحدث الوزير عن أهمية تسبيب الأحكام القضائية ، وقال إنها تترجم مستوى تأصيل الحكم القضائي ومستوى مُصدره ، وقبل هذا وبعده تعكس لدى الآخرين قوة أحكامنا الشرعية ، وغزارة مادتها ، ومتانة تأسيسها، وأكد الوزير على القضاة المشاركين أهمية أن تتجلى في سياقات أسباب الحكم القضائي الهوية الشرعية لقضاء المملكة تدليلاً وتعليلاً وتقعيداً ، وعدم الاختزال أو التساهل في هذا الأمر.

لا بد أن تتضمن «أسبابُ الحكم القضائي» متانة في التأصيل تبرز هويتنا الشرعية

وفي ذات الوقت أكد الوزير على وجوب تثمين جهود أصحاب الفضيلة القضاة في أحكامهم مشيراً إلى أنه بالاطلاع على جملة من أحكامنا القضائية نجد فيها بحمد الله جهداً قضائياً في استيعاب الوقائع وتأصيلاً متيناً في أسبابها، وإحكاماً لمنطوقها.

كما أكد معاليه على أن الحكم القضائي متى جرى التساهل في تسبيبه من منطلق سهولة الواقعة القضائية مقارنة بغيرها وبالتالي عدم حاجتها لطول النفس في البناء العلمي المؤصل للأسباب، والاكتفاء في حالتها بالتأصيل الوجيز، فإن هذا قد ينسحب مع الوقت إلى مده إلى مجاوره من عموم الأحكام الملحة بإطالة النفس في التسبيب، وليس بصحيح أن القاضي ليس ملزماً بالتسبيب وفق أطروحة بعض الباحثين، من منطلق أن القاضي يحكم بما يدين الله به وأنه لم يعين في القضاء إلا وهو أهل للقيام بالمسؤولية القضائية وقادر على الوصول لحكمها الشرعي الاجتهادي ، فهذا مع مخالفته للنص النظامي الصريح الملزم بالتسبيب فهو أيضاً مخالف لمقصد الشريعة في تجلية أحكامها وتبيانها بالبينات والزبر، ومانع للمحكمة الأعلى وأطراف الدعوى من دراسة الحكم والاطلاع على مأخذه ومدركه.


وانتهى الوزير إلى أن المحكمة الأعلى قد ترد الحكم القضائي لقصور تسبيبه مع التسليم بمنطوقه فإما أن تصوغه مجدداً بنفس المنطوق استئنافاً، أو تتعقبه عند الطعن عليه بالنقض، وإذا كان من مسلمات قضائنا بحمد الله تحكيم الشريعة الإسلامية فيكن ذلك واضحاً بجلاء في سياقات التسبيب بأدلة الشريعة وقواعدها والنقل عن أئمتها وسوابق أحكامها فهو أبرأ للذمة وأكثر كشفاً لهويتنا الشرعية، ولهذا نعتز دوماً بأن قضاتنا هم من حملة المؤهل الأكاديمي في الشريعة الإسلامية بل ومن المتميزين في هذا المؤهل ، وكنا ولا نزال نؤكد بأنه لن ينضم لقضاء المملكة من لا يحمل هذا المؤهل مع شرط السمت والتميز والهدي الحسن ، ولن يكون لغير حملة هذا المؤهل المبارك وجود في القضاء أياً كان نوع المادة القضائية التي يراد لها وهو ثابت دستوري للدولة قام عليه كيانها الراسخ وأصبح ركنا ركيناً في مسلمات ركائز التأسيس .

جاء ذلك خلال رعاية وزير العدل لإحدى حلقات النقاش العلمية التخصصية التي تنظمها الوزارة لأصحاب الفضيلة القضاة وبين الدكتور محمد العيسى خلال لقائه المفتوح مع عدد من قضاة هذه الحلقة القضائية أهمية هذه اللقاءات العلمية في كافة المواد القضائية حيث تتميز بنقاشاتها المؤصلة من خلال طرح المادة القضائية تنظيراً وتطبيقاً .

هذا وقد تناولت حلقة النقاش موضوع ( وقف الخصومة وانقطاعها ) والتي اقيمت بمشاركة25 قاضياً العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة او انقطاعها دون انقضائها والعوارض التي يترتب عليها انقضاء الخصومة من غير حكم في موضوعها واثر وقف الخصومة او انقطاعها والأسباب الموجبة لوقف الخصومة .وفي نهاية الحلقة فتح النقاش بين معالي وزير العدل وأصحاب الفضيلة القضاة المشاركين في الحلقة حيث استمع معاليه لمقترحات وملاحظات ومداخلات اصحاب الفضيلة القضاة